الإثنين,6فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةاللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران الحرة

اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران الحرة

اجتماع بين «المقاومة الإيرانية» ومجلس العموم البريطاني يبحث انتهاكات طهران
بيان صحفي
قرابة 200 من النواب واللوردات البريطانيين يدعون إلى تحقيقات مستقلة بشأن مجزرة عام 1988 في إيران
في مؤتمر عقد يوم الخميس 17 نوفمبر 2016 في مجلس العموم البريطاني برئاسة اسقف اكسفورد السابق جون بريتشارد، أعرب نواب البرلمان من جميع الأحزاب واللوردات والقادة الدينيون البريطانيون عن قلقهم البالغ إزاء عدد الإعدامات المخيفة في إيران منها الإعدامات العلنية وإعدام المجرمين الشباب والنساء.

ورحب المتكلمون بالقرار الصادر عن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر معبرين عن تقديرهم لكلمة مارتن شرمن من بعثة بريطانيا في الأمم المتحدة القائلة: «من المهم للغاية أن نكرس اهتمامنا على حقوق الإنسان وأن نظل نحاسب الحكومة الإيرانية بسبب تحطيم الرقم القياسي لـ(انتهاك) حقوق الإنسان في إيران».

كما ضم قرابة 200 من النواب واللوردات صوتهم إلى الصوت الداعي لاجراء تحقيقات دولية مستقلة بشأن مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988. وكانت الدعوة قد جاءت في بيان ضمن لائحة EDM مدعومة من قبل أعضاء المجلسين في البرلمان البريطاني من جميع الأحزاب.
وفي صيف عام 1988 وعلى أساس فتوى صادرة عن مؤسس الجمهورية الاسلامية آية الله خميني تم ابادة 30 ألف سجين سياسي في مجزرة عامة خلال عدة أشهر وتم دفنهم سرا في مقابر جماعية. المسؤولون المعنيون لتلك المجزرة هم يتولون في الوقت الحاضر مناصب عليا في النظام.

ووجهت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية رسالة متلفزة إلى المؤتمر.
وكان المتكلمون قد أيدوا مريم رجوي في ادانة القيود المفروضة من قبل النظام الإيراني على حرية التعبير والتجمعات والدين وقمع الاحتجاجات الشعبية بعنف وقمع النساء والشباب والتمييز الممنهج ضد الاقليات القومية والدينية لاسيما المسيحيين والبهائيين.

وقالت السيدة مريم رجوي في كلمتها الموجهة إلى المؤتمر: «نظام الملالي … وبينما يتسع نطاق الاحتجاجات المناهضة للحكم في أرجاء البلاد يحافظ على سلطته (بهذه الجرائم)». منوهة إلى الإعدامات الجماعية في سجون إيران عام 1988 حيث وصفها السير جفري رابرتسون قاضي سابق لمحكمة الأمم المتحدة بشأن سيراليون بأنها من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية وأكدت قائلة « وأما في مقابل الملالي، فقد واصل شعبنا ومقاومتنا التقدم في جهودهم التحررية. هناك إنجاز مهم يتبلور في حراك من أجل العدالة لمقاضاة المسؤولين عن 30 ألف سجين سياسي أعدمهم النظام في مجزرة في صيف عام 1988». وأضافت « وعمد الملالي إلى التستر على هذه الجريمة المروعة لمدد طويلة. الا أن نشر تسجيل صوتي لتصريحات السيد منتظري خلفية خميني المعزول بشأن هذه المجازر، قد كشف عن أبعاد جديدة لهذه الجريمة … لو لم يكن صمت المجتمع الدولي وخموله الذي تسبب في إفلات المجرمين من العدالة لما كانت تستمر موجة الإعدامات وأعمال القمع في إيران حتى اليوم».

وقدم الرئيس المشترك للجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران الحرة السير ديفيد ايمس مبادرتين مدعومتين من قبل قرابة 200 نائب ولورد بريطاني، وأكد قائلا: «الموقعون يدعون الحكومة البريطانية إلى إعلان هذه المجزرة الهمجية جريمة ضد الإنسانية مطالبين المفوض السامي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإصدار إيعاز لفتح تحقيق بهذا الصدد وتقديم المسؤولين عن المجزرة إلى طاولة العدالة». مضيفا أن «هذا البيان يعتبر الميثاق الديمقراطي بواقع 10 مواد والمقدم من قبل السيدة مريم رجوي بمثابة خارطة الطريق بأنه مصيري لالغاء عقوبة الإعدام والتعذيب وتحقيق الديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة وحكم القانون في إيران المستقبل ويحث الحكومة على دعم جهود الشعب الإيراني والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لتحقيق هذا البرنامج على أرض الواقع في بلدهم».

وقال القس جون بريتشارد «بعد الانتقال الناجح للاجئين الإيرانيين من مخيم ليبرتي إلى اوروبا ، فعلينا الآن أن نركز الاهتمام على انتهاك حقوق الإنسان في إيران وأن نناضل من أجل رفع التوعية وتذكير المجتمع الدولي وحكومتنا بمسؤولياتهم لتحويل الكلام إلى عمل وتحميل النظام الإيراني وكبار مسؤوليهم مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان المتزايد. وهذا مهم بشكل خاص كون قضاء إيران يشكل أهم مانع أمام أي تحسين لحقوق الإنسان في إيران».

بدوره قال النائب الدكتور ماتيو آفورد: «السياسة البريطانية الحالية للبحث عن فرص تجارية مع إيران بعد الاتفاق النووي تحتوي على خطر تقوية قوات الحرس التي هي الذراع العسكرية الرئيسية لزعيم إيران وهي القوة الرئيسية في تصدير الارهاب إلى خارج الحدود الإيرانية وقمع أية نقمة شعبية (في الداخل). كما أنها (قوات الحرس) تسيطر على قرابة 70 بالمئة من حيز الاقتصاد الإيراني».
وأما اللورد كلارك عن هبمستد فقد انضم إلى ماتيو آفورد وآخرين من المتكلمين داعيا «الحكومة إلى اشتراط تحسين العلاقات مع إيران بتحسين حازم ومؤكد لحقوق الإنسان خاصة وقف الإعدامات وأعمال التعذيب والاعتقالات التعسفية وبدونها لا يمكن التصور لأي ربح طويل المدة».

وحسب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية من أمثال العفو الدولية فان المسؤولين الإيرانيين قد أعدموا قرابة 1000 شخص في العام المنصرم.
وفي تقرير أصدرته العفو الدولية في 26 يناير 2016 عددت المنظمة إعدام 73 مراهقا منذ عام 2005 وحذرت من أن هناك مالايقل عن 160 حدثا آخر ينتظرون الإعدام في خرق سافر للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحظر إعدام الأحداث.

وكان المشاركون الآخرون في المؤتمر: الاسقف استبني والقس آدريان نيومن والاسقف كرويدون والقس جاناتان كلارك والاسقف لانكاستر والقس جف برسون والاسقف ساليسبري والقس نيكولاس هولتمان وكريستينا ريس المشهود لها بدعوتها منذ القدم للاعتراف بالقسيسات في الكنيسة البريطانية وأحد الأعضاء المؤسسين لمجلس الأساقفة والنائب بوب بلكمان والنائب جيم فيتز بتريك واللورد جاد واللورد كلارك عن همبستد واللورد آلتون عن ليفربول واللورد كاتر والبروفيسورة سارا تشندلر نائب رئيس اتحاد المحامين في اوروبا وليندا لي رئيس سابق لنقابة المحامين في بريطانيا وولز ومالكوم فاولر عضو سابق للجنة حقوق الإنسان لنقابة المحامين في بريطانيا وولز والسيد حسين عابديني من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل إيران الحرة
17 نوفمبر2016