وافق مشرعون أمريكيون أمس الثلاثاء على مشروعي قانون يمدد أحدهما العقوبات صد إيران لعشر سنوات ويفرض الآخر عقوبات جديدة على سوريا في تأكيد لقرار المشرعين على لعب دور قوي في سياسة الشرق الأوسط بغض النظر عمن يشغل المنصب في البيت الأبيض.
وصوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 419 صوتا على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات. وأقر القانون لأول مرة في عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع سعي إيران للحصول على أسلحة نووية، حسب المزاعم الامريكية.
وأقر المجلس أيضا مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها ومن بينهم روسيا وإيران بتهمة ارتكابها ما وصفته أمريكا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكان أجل قانون العقوبات ضد إيران سينقضي في نهاية عام 2016 لو لم يتم تجديده. ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على التشريع وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانونا.
وجاء التصويت بعد مرور أسبوع على انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وعارض الجمهوريون في الكونجرس الاتفاق النووي بالإجماع بالإضافة إلى حوالي 20 مشرعا ديمقراطيا وانتقده ترامب بشدة.
وقال مشرعون من الحزبين إنهم يأملون في استمرار تأييد الحزبين لاتخاذ نهج متشدد ضد إيران في عهد الرئيس الجديد،
