الإثنين,6فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الارهاب والتطرف الدينيالمعارضـة السوريـة: سنحاسب النـظام وحلفـاءه

المعارضـة السوريـة: سنحاسب النـظام وحلفـاءه

 جانب من المؤتمر الصحافي (عدسة/ منيرة السلوم)

في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة العليا للمفاوضات في الرياض
جانب من المؤتمر الصحافي (عدسة/ منيرة السلوم)
صحيفة الرياض – أسمهان الغامدي: أكد سالم المسلط عضو الهيئة العليا للمفاوضات في إجابته عن سؤال لـ”الرياض” أنهم سيحاسبون الدول التي تسببت في الدمار الحاصل بسورية بما فيهم روسيا وايران. وقال المسلط: “يجب أن تتم محاسبة ايران والتصدي لممارستها في المنطقة فهناك أربعة عواصم عربية محتلة من قبل إيران وهناك جزر إماراتية محتلة أيضا من قبل إيران”.

وأشار المسلط إلى أن الولايات المتحدة سنّت قانون “جاستا” لحقد تضمره تجاه المملكة، والجميع يعلم ذلك. كما أنهم كشعب سوري ومعارضة لا يعولون على الأمم المتحدة والولايات المتحدة بل يعلقون آمالهم على المملكة والدول العربية. وأبان أن ما يريدونه من الولايات المتحدة وغيرها من الدول هو الالتزام بالقرارات الدولية التي أصدروها على الرغم من عدم مشاركة المعارضة فيها.

جاء هذا خلال مؤتمر صحافي عقدته المعارضة ظهر أمس في مقر اقامتها في العاصمة الرياض، وقال فيه عضو المعارضة الدكتور منذر ماخوس: “نعرف اليوم الوضع داخل الأمم المحدة وعلى وجه التحديد في مجلس الأمن. تم استخدام الفيتو للمرة الخامسة ضد القضية السورية وضد حماية الابرياء”. وقال ماخوس ان هذا يشير إلى أن مجلس الأمن أصبح عالة على المجتمع الدولي، فيجب التفكير بشكل آخر في آلية عمل المجلس وأن يكون قادراً على اتخاذ القرارات بالأغلبية دون أن يكون لدولة واحدة حق التعطيل.

وحول تأييد مصر لقرار تعطيل المشروع الفرنسي قال عضو الهيئة أحمد العسراوي ان هناك دولاً لا تصوت لصالح القضية السورية وتتبع موقف الحياد، فـ “نقول لهم لقد أخطأتم الطريق”.

وقد خلصت الهيئة السورية العليا للمفاوضات إلى اعتبار سورية دولة محتلة. واعتبار وجود الأطراف الأجنبية على الأراضي السورية غير مشروع. وأن جميع الاتفاقات التي تم توقيعها بين النظام وحلفائه باطلة وتعتبر مساساً بسيادة واستقلال سورية. ودعت الهيئة الجامعة العربية للتدخل العاجل والسريع لحماية استقلال سورية عبر تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. كما دعت المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لتوفير كافة متطلبات صمود الشعب السوري وتزويدهم بما يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم وصيانة وحدة وطنهم واستقلاله.

ودعت الهيئة العليا للمفاوضات الجمعية العامة للانعقاد بعد شلل مجلس الأمن وعجزه عن حماية الأمن والسلم الدوليين. كما طلبت الهيئة من جميع الدول والمنظمات القيام بواجبها استنادا إلى مبدأ “المسؤولية عن الحماية” الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 2005.

وطلبت هيئة المفاوضات من الدول الشقيقة والصديقة تفعيل الفقرة رقم 21 من القرار 2118 عام 2013، بعد أن أثبتت لجنة التحقيق المشتركة مسؤولية النظام عن استخدام السلاح الكيماوي عام 2013، ودعت مجلس الأمن لاعتماد قرار ملزم بوقف القصف الجوي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية ووقف التهجير القسري والتغيير الديموغرافي عبر الحصار والتجويع والهدن المحلية، واعتبار ما تم بسببها باطلا ولا أثر قانونياً له.

وقد دعت الهيئة مجلس الأمن لاعتماد قرار بإحالة مسؤولي النظام وحلفائه إلى العدالة الدولية نظراً لإعطائهم الأوامر باستخدام الأسلحة الكيماوية والفسفورية والارتجاجية والخارقة الحارقة والبراميل المتفجرة وغيرها من الأسلحة المحرمة دوليا، وارتكاب عمليات القتل والقصف للمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية واستهداف عاملي الإغاثة. وطالبت الهيئة بإحالة المسؤولين إلى محاكم متخصصة وضمان عدم الإفلات من العقاب، ووضعت مجموعة من الآليات لمتابعة كافة الخطوات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لتحقيق هذه الغاية بالتعاون مع الجهات السورية ذات الصلة والدول الصديقة والشقيقة.

وأكدت الهيئة رفضها المطلق وإدانتها لكافة الأعمال الإرهابية أيا كان مرتكبها وعلى رأسها إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام وحلفاؤه وميليشياته الطائفية وقوات المرتزقة التي استجلبها من لبنان والعراق وإيران وغيرها، والحرس الثوري الإيراني وحزب الله وإرهاب داعش ومنظمات أخرى يصنفها مجلس الأمن باعتبارها إرهابية. ودعت الهيئة كافة مكونات الشعب السوري وقواه السياسية والمدنية والعسكرية، للالتفاف حول المشروع الوطني وأهداف الثورة السورية وبذل كل الجهود من أجل حماية استقلال سورية ووحدة أراضيها والدفاع عن حقوق السوريين في الكرامة والسيادة فوق ترابهم الوطني، وتشكيل لجنة عسكرية سياسية مشتركة لوضع الآليات العملية لذلك.

وقالت الهيئة انها عقدت اجتماعا طارئا يومي السبت والأحد الماضيين، لمناقشة استمرار النظام وحلفائه في العمليات العسكرية، وتكثيفهم لجرائم التدمير الممنهج لمناطق واسعة من سورية، بهدف إفراغها من السكان، وإحداث تغيير ديموغرافي تحضيرا لمشروعات مشبوهة تشكل خطرا على وحدة البلاد وسلامة أراضيها وهويتها الوطنية وتفاقم الأعمال الإرهابية ضد الشعب السوري.

وقد بحثت الهيئة تطورات الوضع الميداني وأثره على العملية السياسية، وأكدت مسؤولية النظام وحلفائه عن نسف العملية السياسية عبر انتهاج سياسة الأرض المحروقة في كل أنحاء سورية، ولا سيما في محافظة حلب، وإذ تؤكد الهيئة أنها بذلت جهودا استثنائية من أجل إنجاح العملية السياسية وتوفير كل المناخات اللازمة لنجاحها، إلا أن النظام وحلفاءه رفضوا ذلك.

سالم المسلط أثناء حديثه للإعلام