بيروت هاتفيا – واع :اجرت وكالة الاخبار العراقية ( واع ) الحديث التالي مع المفكر العراقي الاستاذ الدكتور عبد الحسين شعبان حول جريمة تفجير محطة المياه التي تزود مدينة ( اشرف ) , و 20000 مواطن عراقي بالمياه , حيث قال الدكتور شعبان مايلي :
اي مساس بحياة المدنيين الابرياء العزل خارج منطقة النزاع بغض النظر عن الاسباب و الدوافع والمبررات , انما هو مساس بحقوق الانسان وخصوصا اذا كان الامر يتعلق بقضية حيوية مثل المياه او الكهرباء او البنزين او قضايا التعليم والصحة , او المعتقدات الدينية او غير ذلك ..
هذا الامر محرم في اطار القانون الدولي الانساني في اطار اتفاقيات جنيف لعام 1949 وفي اطار برتوكولي جنيف الملحقين بالاتفاقيات عام 1977 واعتقد انه ينبغي على جميع الاطراف المتنازعة , واقصد بالدرجة الرئيسية قوات الاحتلال لانه هي المسؤولة المسؤولية المباشرة اضافة الى قوات الحكومة العراقية فضلا عن ذلك والجماعات المسلحة
سواء كانت ميلشيات و غير ميليشيات عليها ان تبتعد عن اي شيء يؤدي لانتهاكات للسكان المدنيين الابرياء اللذين هم ليسوا طرفا بالنزاع بهذا المعنى , خصوصا بين الاطراف المتنازعة و المتحاربة ..
اريد ان اقول احيانا نجد قوات خارجية اقليمية تدخل على الخط , سواء من بعض دول الجوار ( ايران او غيرها ) فتزيد الطين بله وبالنالي تؤدي لتوتير الاجواء و الاحتقانات والاحترابات الاهلية … اعتقد ان موضوع حماية المدنيين وموضوع حماية حقوق الانسان عملية جوهرية واليوم العالم المتقدم يقيس اي نظام , واي تجمع بشري او اي تكتل سياسي , لجهة حاكمة او غير حاكمة بمدى ابتعادها او اقترابها من قضية احترام حقوق الانسان ..
بالعراق البلد مازال يعاني من الاحتلال ومازال يعاني من التقاسم الوظيفي والطائفي والمذهبي , مازال يعاني من احترابات اهلية خطيرة وخصوصا ليس فقط على صعيد اوضاع الحاضر وانما على صعيد اوضاع المستقبل , مازال يعاني البلد من فساد وكوربشن ورشى و مازال يعاني من تدخل الميلشيات , مازالت الدولة العراقية معومة وغائبة وضعيفة و التراكيب الحكومية التي انشئت هشة وقليلة التاثير لذلك جرى اللجوء لمرجعيات خارج اطار مرجعية الدولة لاسيما بعد الخطيئة الكبيرة بحل الجيش العراقي وبحل الكثير من مؤسسات الدولة وبالتالي ملاحقة المهنيين والاكاديميين والعلماء اللذين ساهموا بسواعدهم وعقولهم في بناء الدولة العراقية بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي السابق وماقام به من انتهاكات لحقوق الانسان وغير ذلك .
هذه قضية جوهرية صحة وغذاء وماوى وحياة وممتلكات المواطنين الابرياء المدنيين هذه مسالة جوهرية ولايمكن باي شكل من الاشكال السكوت عنها او تناولها وعلى مجموعات حقوق الانسان ان تقف موقفا واضحا محددا عما جرى بالخالص وما يجري في بقية مناطق العراق من انتهاكات سافرة لحقوق الانسان …
س – بصفتك حقوقي وقانوني ومفكر منظمة مجاهدي خلق بالعراق ( مدينة اشرف ) موجودة بموجب معاهدات واتفاقيات وخصوصا معاهدة جنيف الرابعة , فهم ناس لاجئين سياسيين على من تكون مسؤولية حمايتهم وحماية امدادتهم الغذائية والمائية والصحية ؟
المسؤولية تقع على الاحتلال الامريكي وعلى الحكومة العراقية فالسيادة العراقية معومة ومجروحة رغم ادعاء قوات الاحتلال او اطراف الحكومة العراقية انها استعادت السيادة او جزء السيادة ولكن من ناحية القانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقرار 1546 الصادر في 8 حزيران يونيو 2004 والقرار رقم 1771 والذي صدر مؤخرا عام 2007 كلها تؤشر بان السيادة العراقية وتقرير مصير العراق بما يتعلق بالقضايا العسكرية والسياسية و الامنية و الاقتصادية ماتزال للاحتلال اليد الطولى بذلك وهذه قضية موضوعية وانا اتحدث من هنا من موقعي الثقافي والحقوقي وليس من موقف سياسي مسبق هذه قضية حماية اللاجئين وحماية النازحين , هي من مسؤولية قوات الاحتلال اولا باعتبارها حسب اتفاقية جنيف مسؤولة مسؤولية اولى و يضاف لذلك اختصاص الحكومة العراقية , صحيح ان هذه القضية بما فيها قضية مجاهدي خلق يجري تسيسها احيانا وبالسابق اعتبروا هؤلاء ارهابيين , ولكن بعد تبدل الاحوال وبعد محاولة توظيف القضية سياسيا باتجاه معاكس جرى رفع الحظر عنهم واعتبارهم منظمة سياسية رغم ان تبدلات جدية وانا اتحدث من هنا كقانوني وان تبدلات جدية لم تحدث , قد يكون القرار السابق خطا , لانه لابد من الاحتكام لمعايير سياسية قانونية نزيهة خارج اطار التوظيف السياسي والتي حاولت الولايات المتحدة , ان تسخره بالسياسة الازدواجية والمعايير الانتقائية .
مثلا فرض على العراق حصار دولي جائر لمدة ( 13 ) عام , و تحت غطاء قانوني ولكن هذا الغطاء كان لحساب واجهة سياسية فوضت الولايات المتحدة , حق التصرف بهذا الحصار وبالتالي تجويع العراقيين واذلالهم واركاعهم و الذي حصل ان المجتمع العراقي عانى من انتهاكات سافرة وصارخة لحقوق الانسان اكثر من بعشرت بل بمئات المرات من الادعاءات بان النظام السابق كان قد عرض العراقيين لمثل هذه الانتهاكات … صحيح انه كانت هناك انتهاكات ولكن بسبب الحصار تعاظمت هذه الانتهاكات عشرات بل مئات المرات والان بعد الاحتلال منظومة حقوق الانسان السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بكل اركانها وبكل اجيال حقوق الانسان تعرضت للانتهاك ابداء من حق الحياة بسلام وبدون خوف الى تعريض المواطن العراقي لانواع من الاذلال وانواع من القتل ومصادرة الحقوق , اضيف لذلك ان الوطن بكامله اصبح عرضة للانتهاك بوجود الاحتلال