الإثنين,30يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

واجب ملح للمجتمع الدولي

صورة لضحايا مجزره 1988
دنيا الوطن – علاء کامل شبيب: قبل 28 عاما أقدم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية على إرتکاب واحدة من أکثر جرائمه وحشية و بشاعة عندما نفذ حکم أعدام جائر بثلاثين ألف من أعضاء او أنصار منظمة مجاهدي خلق المسجونين و الذين کانوا يقضون أحکاما صدرت بحقهم.

ذلك الحکم الظالم الذي بني على أساس فتوى باطلة و ضالة و فاسدة أفتى بها الخميني في آب أغسطس 1988، والذي قضى بإعدام کل أعضاء منظمة مجاهدي خلق او أنصارهم المتواجدين في سجون النظام، وهي فتوى أثارت إستغراب و دهشة کبار قادة النظام نفسه لکن الخميني نهرهم و طلب منهم تنفيذ هذه الفتوى البربرية بأسرع مايمکن، وعلى أثرها تشكلت «لجان الموت» في عموم البلاد وكانت حصيلتها اعدام 30 ألفا من السجناء السياسيين من المجاهدين والمناضلين كانت تشكل غالبيتهم مجاهدي خلق الايرانية حيث أبوا أن يتخلوا عن معتقداتهم. وبدأت حملة الاعدامات في أواخر تموز/ يوليو واستمرت على طول شهري آب/ أغسطس وايلول/ سبتمبر في السجون والمعتقلات وفي مختلف المدن واستمرت في بعض الحالات حتى نهاية العام. وكتب المقرر المعني بالاعدامات التابع للأمم المتحدة في تقريره لعام 1989: «خلال الأيام 14و15و16 آب/ أغسطس لعام 1988 تم نقل جثث 860 شخصا من (سجن) ايفين الى مقبرة بهشت زهراء». فعدد كبير من شهود هذه المجزرة يعيشون الآن في مخيمي أشرف وليبرتي بالعراق حيث يعمل النظام الايراني على قتلهم.

وأما منظمة العفو الدولية فقد كتبت في بيانها لعام 2007 بهذا الصدد: «جواز هذه الاعدامات تم اصداره في أعلى مستويات القيادة الايرانية… منظمة العفو الدولية تعتقد أن هذه الاعدامات ترتقي الى الجريمة ضد الانسانية… لابد أن تكون الاعدامات في عام 1988موضوع اجراء تحقيق محايد ومستقل ويجب تقديم كل الذين يتحملون المسؤولية عن ذلك للعدالة لينالوا جزائهم العادل».

وبينما مجرمو الحرب العالمية الثانية مازالو مطاردين الا أن المسؤولين عن هذه الجريمة هم من كبار المسؤولين في النظام الايراني ومازالوا يستخدمون تهمة «المحاربة» كآلة قضائية لاصدار حكم الموت ضد المعارضين.

اليوم و بعد نشر الملف الصوتي الخاص بالمنتظري و الذي يکشف قيام النظام بالجريمة وإنه وطالما لم يخضع مسؤولو هذه الجريمة للعدالة فان جميع أعضاء الأسرة العالمية يتحملون مسؤولية تضامنية تجاه ذلك.

وعلى ضوء ما ورد أعلاه اننا نطالب في الذكرى الثامنة و العشرون لهذه المجزرة مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة خاصة للنظر في هذا الملف ومحاكمة منفذي وآمري هذه الجريمة، كما إنه من الضروري الاستجابة لما تطالب به الجالية الايرانية في سائر أرجاء العالم ولاسيما من حيث تشکيل محکمة دولية لمحاکمة قادة النظام و إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي و مطالبة دول العالم بإشتراط علاقاتها مع هذا النظام بإيقاف حملات الاعدام.