موسكو – هلال الحارثي: أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي كيسلياك عن اعتقاده بأن قرار مجلس الأمن الدولي الجديد حول إيران يعتبر إشارة إنذار جدية لطهران بخصوص ضرورة التعاون مع مجلس الأمن الدولي وإتباع قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذكر أن الواقع الموضوعي يدل على أن القرار الجديد هو قبل كل شيء يعتبر إشارة إنذار سياسية جدية موجهة إلى القيادة الإيرانية بخصوص ضرورة التعاون مع مجلس الأمن الدولي والتقيد بقرارات مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعود سبب الاختلاف في تقدير القرار إلى الطابع التوفيقي للوثيقة ذاتها. وقال لن أقول إن هذه ممارسة دبلوماسية غير اعتيادية: كل يرى في الوثيقة ما يود رؤيته فيها. ولم تتم بعد بلورة القرار. وفقط جرى التنسيق حول بنوده الأساسية. وتتضمن الوثيقة إشارة إنذار جدية موجهة لطهران، وكذلك تنص على توسيع محدد للعقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي سابقا.وأضاف كيسلياك قوله يجري إعداد القرار الجديد تماما كما جرى إعداد القرارات السابقة أي في ضوء المادة 14من الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة التي تستبعد أي استخدام للقوة. أي أن الحديث لا يدور هنا عن أية إجراءات تأديبية. ويجري تشديد محدد للعقوبات عادة بعد كل صدور لقرار جديد من مجلس الأمن الدولي. ولكن ذلك يتم بشكل متوازن ومتناسب مع تطور الأحداث. ولدى تطرقه لمسألة تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد نائب الوزير على أن طهران تتحرك في الاتجاه الصحيح، على الأقل، فيما يخص العمل مع الوكالة في الكشف عن الغموض الذي يسود بعض المسائل في نشاط إيران النووي الماضي. وذكر أن هذا الأمر مهم في ضوء مهمة استعادة الثقة نحو برنامج إيران.