الإثنين,6فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: حقوق الانسان في ايرانايران.. الدكتور محمد ملكي: حراك مقاضاة المسؤولين عن ضحايا 1988 أصبح عالميا

ايران.. الدكتور محمد ملكي: حراك مقاضاة المسؤولين عن ضحايا 1988 أصبح عالميا

الدكتور محمد ملکي أول رئيس لجامعة طهران بعد الثورة ضد الملكية
الدكتور محمد ملکي أول رئيس لجامعة طهران بعد الثورة ضد الملكية
في مقابلة موضوعة على الانترنت، أكد الدكتور محمد ملكي أول رئيس لجامعة طهران بعد الثورة ضد الملكية بشأن مجازر عام 1988 والدفاع عنها من قبل مجلس خبراء النظام والملا المجرم بورمحمدي قائلا: «لا يمكن حفظ الحكم بالجريمة والابادة وأعمال القتل».

وردا على سؤال ما هو رأيكم بشأن تصرفات مسؤولي النظام الذين حاولوا بداية التعتيم على هذه المجازر ثم الآن يدافعون عنها أجاب قائلا: «هناك حقيقة، يمكن التكتم على حقيقة لمدة ما من أنظار الناس ولكن لا يمكن استمراره الى الأبد. نحن عندما خرجنا في عام 1981 من السجن كانت هناك أحداث عديدة تعرضنا لها وكشفنا عنها أمام الناس الا أنهم لم يكونوا يصدقون ولكنه تدريجيا باتت الأوضاع أكثر سوءا وحصل ما حصل. وأما فيما يخص قضية 1988 فلم يكن أحد يصدق وكانوا يروجون أنه مسألة النفاق وأن هؤلاء هم أنفسهم يقتلون أنفسهم..

ثم يلقون اللوم علينا وهكذا أقاويل الى أن تم الكشف عن رسالة السيد منتظري وهناك اضطروا الى القبول فلم يكن أمامهم مخرج. والآن اعترفوا بهذا الملف. والآن بدأوا يحاولون تبريره وبدأوا بشن حملة على مجاهدي خلق بقولهم انهم قتلوا أناسا وارتكبوا جرائم وكذا وكذا في محاولة لتبرير فعلتهم. في تلك السنوات عندما تم الحديث عن هذا التسجيل الصوتي لأول مرة انهم أنكروه ثم تم الكشف عنه علنيا والواقع أن المجتمع يطالب الحكم والحكومة بالاجابة وهم أصبحوا مضطرين على الاجابة فجاء بداية بورمحمدي ثم وصل الأمر الى مجلس الخبراء الذي اعترف بالقضية ولكنه قال ما قال من أنهم كانوا أهل النفاق ولكن حقيقة الأمر أن هذه الأقاويل لا يمكن أن تبرر هذه الفعلة…

والآن بدأ تدريجيا يتضح العدد. الناس بدأوا يرسلون من المحافظات والمقاطعات أفلاما للكشف عن أماكن دفن شهداء 1988. وهنا يتبين أنه وخلافا لما كانوا يقولون بأن الأمر كان في طهران بوحدها وعددها 4-5 آلاف شخص، فان الأمر كان قد انسحب على كل أرجاء ايران وحتى في القرى. لذلك نرى أن اعتراف مجلس الخبراء الذي واجبه حفظ الحكم يأتي من أجل الدفاع عن ذلك ليقول لو لا نقم بذلك لكان قد حصل كذا وكذا. يمكن ارتكاب الجريمة مهما كانت في العالم للحفاظ على الحكم ولكن الحكم لا يمكن حفظه أبدا بالجريمة والابادة وأعمال القتل».
وردا على سؤال بخصوص جواب بورمحمدي الذي قال انه قد نفذ حكم الله فما رأيكم أجاب قائلا: «لا أعرف مدى اطلاع بورمحمدي على القضايا المذهبية. كيف لم يفهم السيد منتظري حكم الله الا أن بورمحمدي الذي كان طالب أمي من الحوزة فهو قد فهم حكم الله.. من أين أتى بهذا الحكم الصادر عن الله ويقول اننا نفذنا حكم الله.. الأمر اللافت هو وقاحته التي يقول بنبرة عالية اننا كنا ننفذ ذلك والآن نعود وننفذ ونفتخر بذلك. ما هذه الصفة التي يعتز بها السيد بورمحمدي وليس هي الا القتل وارتكاب الجريمة والمجازر ومازال هو يعمل في منصب وزير العدل في حكومة روحاني. يضرب ويقتل ويعدم وينشر أخباره بالتعاقب».

وأما فيما يخص رأيه بخصوص الاعدامات فأجاب الدكتور ملكي قائلا «الديكتاتوريات والحكومات الاستبدادية وما شابهها تستطيع أن تحكم فقط من خلال خلق أجواء الرعب والخوف. انهم مضطرون الى ذلك. خلال الاسبوعين الأخيرين انهم أعدموا 80-90 شخصا. وهم يظنون أنهم يستطيعون البقاء على الحكم من خلال الابادة وخلق أجواء الخوف والتصدي أمام الجماهير لكي لا يحتجون ولا يخرجون للاعتراض والعصيان. بينما التجارب السابقة أثبتت أن هذه الأعمال لا تعود بالفائدة للطغاة وأن مصائر الطغاة واضحة. اني كتبت مقالا قبل سنوات تحت عنوان عاقبة المستبدين أشرت فيها بدءا من فرعون والى خميني وخامنئي وقلت ان مصائرهم واضحة. الحكم الذي يريد أن يبقي على الحكم قسرا وبالقتل واراقة الدماء والحراب فعاقبته واضحة».

وردا على سؤال كيف ترون الافق المستقبلي أجاب أول رئيس لجامعة طهران بعد الثورة ضد الملكية قائلا: «اني أرى الافق واضحا خلافا للملفات التي حصلت في السابق. انهم تمكنوا من التكتم على ما حصل من أعمال القتل في السجون خلال عقد الثمانينات عام 1981 و 1988 ومروا بالصمت ولكن هذه المرة لا تمر الرياح كما تشتهي السفن وأصبحت القضية عالمية فهناك تظاهرات قائمة للمطالبة بالمقاضاة. وأني أعتقد أن هذا الوضع سيستمر والملف طرح في البرلمان الذي شهد توترا ومطهري (نائب رئيس البرلمان) الذي لا أعرف هل يتم محاكمته أما لا كما استدعوا (نجل) منتظري للمحاكمة وهذه التهديدات جارية وكلما يقومون بممارسة هذه الأعمال أكثر فان القضية تستمر أكثر وتتعمق ويظهر عمق الكارثة أكثر فأكثر…الواقع أن الملف أخذ حيزه من الانتباه وأصبح الشعب واعيا وأفاق من نومه وهو يحسم أمره مع هذا النظام نظام ولاية الفقيه ان شاء الله».