الأربعاء,30نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةبيان:البرلمان الاوربي يطالب بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب

بيان:البرلمان الاوربي يطالب بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب

البرلمان الاوربي يطالب بشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب مشيرَا الى قراري المحكمتين الاوروبية والبريطانية
مريم رجوي: تعنت المجلس الاوروبي امام ممثلي الشعوب الاوروبيه وقرارات المحاكم من شأنه ان يشجع الملالي على تصعيد القمع وانتاج القنبلة النووية وتشديد التدخلات في العراق وتصدير الارهاب

Imageتبنى البرلمان الاوروبي قرارا يدين انتهاكات حقوق الانسان الصارخه والمنتظمة في ايران ويشدد على ضرورة رفع اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة الارهاب مؤكدا على الاحكام الصادرة من محكمة العدل الاوروبيه والمحكمة البريطانية (لجنة استئناف المنظمات المحظورة) القاضية بالغاء تسمية منظمة مجاهدي خلق الايرانية بالارهابية.
ويشير قرار البرلمان الاوروبي الى «قرارمحكمة العدل الاوربيه  بتاريخ 12 ديسمبر- كانون الاول 2006» الذي الغى ادراج منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الارهاب للاتحاد الاوربي ويصرح بانه :

نظرا لقرار لجنة استئناف المنظمات المحظورة في بريطانيا بتاريخ 30 تشرين الثاني 2007 فان وزير الداخلية البريطاني مكلف برفع اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من قائمة المنظمات الارهابية في البلاد فورَآ».
كما ادان القرار بشدة انتهاكات حقوق الانسان البشعة والواسعة النطاق في ايران وكذلك استمرار نظام الملالي في البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم.
كما اشار قرار البرلمان الاوربي الى «تصاعد  الاعدامات المفجعة في ايران خاصة في الاشهر الاخيرة حيث تم اعدام اشخاص  دون 18 عاما والتي يتم تنفيذها علانية في معظم الاحيان » و«حالات الاعدام المصادق  عليها بطريقة الرجم والاعدامات التي تجري في الغالب بصورة علنيه وتعذيب السجناء وسوء التعامل معهم.. وفرض العقوبات القاسية واللاانسانية والمهينة ومنها الجلد وبتر الاطراف» و «تصعيد القمع الوحشي للمعارضين السياسيين والمداقعي عن حقوق الانسان والصحفيين وكتاب  المدونات والمعلمين والنساء والطلاب ونشطاء الاتحادات العمالية واتباع الاقليات المذهبية والاثنية والقومية وسائر الاقليات» و«ممارسة التميز المتصاعد على الاقليات الدينية والقومية وقمع حقوقهم المدنية والثقافية ومنهم  الآذريون  والصوفيون  واهل السنة كما تتعرض بعض الاقليات مثل الاهوازيين والاكراد والبلوتش للتعذيب والاعدام» و« التراجع الكبير في تطبيق الحقوق المدينة والحريات الاساسية منذ حزيران- يونيو 2005» (مجيء احمدي نجاد الى  السلطة)
وهنأت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومه الايرانية نواب الشعب الاوروبي لدعمهم للعدالة ، وسيادة القانون، وحقوق الانسان، والسلام بمناسبة المصادقة على القرار قائلة:
ان ممثلي 500 مليون اوروبي عبروا اليوم عن رأيهم الحاسم تجاه نظام الملالي اللاانساني ومواقف مجلس الاتحاد الاوروبي والحكومة البريطانية في استرضاء الفاشية الحاكمة في ايران باسم الدين وتخليها عن تنفيذ قرار المحكمة القاضي بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من قائمة الارهاب. كما سبق وطالبت الجمعية البرلمانية للمجلس الاوروبي الاسبوع الماضي  بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الاتحاد الاوربي وفي بريطانيا.
واضافت السيدة رجوي  بهذا فان ركنين اساسيين من الديمقراطيات الاوروبية، اي السلطة القضائيه والسلطة التشريعية يطالبان باوضح الاشكال بوضع حد لهذا الظلم الكبير. وان اصرار المجلس على مواصلة هذه التسمية هو استهزاء بسيادة القانون وتجاهل للرأي العام. وتشويه لمكافحة الارهاب من اجل استرضاء الفاشيه الدينية الحاكمة ايران.
واوضحت السيدة رجوي ان الرسالة الوحيدة التي يبعثها هذا التعنت تجاه مطلب ممثلي الشعب وخرق قرار المحكمة الى النظام الايراني هو الضعف والذي لا يجلب الا تشجيع  الملالي على تصعيد القمع والاعدامات في ايران و تركيزهم  على البرامج التسليحي النووي وتشديد تدخلاتهم الدامية في العراق وتصدير التطرف الى جميع انحاء المنطقة.
واكدت الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية: انه في الوقت الذي طالب فيه ممثلو شعوب 27 دولة اعضاء في الاتحاد الاوربي في القرار  برفع الظلم عن مجاهدي خلق يواجه نظام الملالي فى مرحلته النهائية للحكم في ايران ازمات لم يسبق لها مثيل حيث ارتفع  صراخ الشعب الايراني المطالب بالحرية في ارجاء ايران من جهة ، وتصبح قائمة السجناء النمعدومين  اكثر طولا من جهة اخرى.
وقد اقرت الجمعية البرلمانية للمجلس الاوروبي الاسبوع الماضي  تقريرا وقرارا. واكد القرار الذي تمت  صياغته اعتمادا على التقرير « ان على مجلس الاتحاد الاوروبي ان ينفذ على الفورقرار محكمة العدل الاوروبيه القاضي بالغاء تسمية منظمة مجاهدي خلق مؤكدا َ« ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية هي ضحية انتهاك حقوقها» ووصف التقرير قرار محكمة بوئك في بريطانيا وامرها للحكومة برفع الحظر عن مجاهدي خلق بانه صفعة موجهة للحكومة البريطانية».
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
31 يناير- كانون الثاني