الأحد,4ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانية400 مشرع بريطاني يدعون الى تحقيق حقوق الانسان في ايران

400 مشرع بريطاني يدعون الى تحقيق حقوق الانسان في ايران

بيان اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة
بيان اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة:
قرابة 400 من أعضاء المجلسين البريطانيين يقدمون ورقة عمل سياسية جديدة فيما يتعلق بايران
30 يونيو 2016

ادانة انتهاكات ديكتاتورية الملالي لحقوق الانسان والدعوة الى وقف الاعدامات في ايران
ضمان أمن وحماية المجاهدين في ليبرتي وطرد قوات الحرس الايراني من سوريا
والتصدي لتدخلات النظام في سائر بلدان المنطقة
الاعلان عن تشكيل مجموعة برلمانية جديدة مكونة من نواب البرلمان البريطاني من كافة الأحزاب من أجل ايران حرة وديمقراطية
 
ديفيد جونز:
نحن نمتلك تواقيع أكثر من 400 عضو من أعضاء البرلمان بشقيه تدعو الى تحقيق حقوق الانسان في ايران…
البيان في استنتاجه يدعو الحكومة البريطانية والدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ومجلس الأمن الدولي والحكومة الأمريكية الى ادانة انتهاك حقوق الانسان في ايران ومطالبة وقف الاعدامات القائمة وارغام  النظام الايراني على سحب قواته العميلة من بلدان المنطقة خاصة من سوريا والعراق وضمان الأمن والحماية لسكان مخيم ليبرتي الى حين خروجهم جميعا من العراق والذهاب بشكل خاص الى ألبانيا كما يدعو البيان الاتحاد الاوربي وأمريكا وقادة العالم الى دعم مشروع السيدة رجوي بواقع 10 مواد.
بيان اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة
قرابة 400 من نواب البرلمان البريطاني وزملائهم يقدمون ورقة عمل عامة لسياسة جديدة تجاه ايران.
في مؤتمر عقد في مجلس العموم البريطاني يوم الخميس 30 يونيو تم مناقشة سياسة بريطانيا تجاه النظام الايراني من قبل مجموعة خبراء في شؤون ايران ونواب من البرلمان بشقيه ومن جميع الأحزاب الرئيسية.
وأعرب النواب عن قلقهم البالغ ازاء تصعيد الاعدامات في ايران واستخدام عقوبات قاسية مثل الجلد وبتر أعضاء البدن من  قبل سلطات النظام الايراني.
انهم دعوا الى النظر الى الوضع المتدهور لحقوق الانسان  في ايران بعد الاتفاق النووي العام الماضي منها حملات الاعتقال التعسفية التي تطال الشباب والنساء والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان والمعارضين والرعايا الأجانب. ويأتي تبرير حملات الاعتقال هذه غالبا تحت عنوان اتهامات مفبركة مثل الاخلال «في الأمن الوطني» أو «محاربة الله».
وأكد  المشاركون أن تصعيد القمع ضد المجتمع المدني هو مأساوي ومخيف وفي الوقت نفسه يدل على ضعف النظام الديني. انهم صرحوا بأن هذا الأمر ينم عن أن النظام لا حل آخر لديه يلبي الطموحات الديمقراطية والمشروعة للشعب الايراني أو اتساع نطاق النقمة الشعبية.
كما انهم وصفوا استمرار دعم النظام الايراني للارهاب ودوره المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال الدفاع المستميت عن نظام الأسد، بأنه  يهدف الى توسيع القمع الداخلي وبقصد الحفاظ على الحكم والسلطة من قبل الحكام الدينيين في ايران.
وأبرز الدكتور متيو آفورد في كلمته هذه الحقائق وأضاف قائلا: «هناك تقارير يومية عن هذه الانتهاكات وسوء استغلالها من قبل مسؤولي النظام الايراني مما يدل على أن لا روحاني الموصوف بـرجل «اعتدالي» ولا سائر  الحكام الدينيين في هذا البلد، راغبين في احداث تغييرات جوهرية وأساسية تزيل هواجس الشعب الايراني خاصة الشباب والنساء الذين يشكلون الأكثرية لسكان ايران».
كما قدم سعادة ديفيد جونز مبادرته المتمثلة في دعم 400 عضو برلماني من جميع الأحزاب من المجلسين والتي تدعو الحكومة البريطانية بالحاح الى اتخاذ سياسة حازمة تجاه النظام الايراني. وتقدم هذه المبادرة وصايا تالية كأساس لهكذا سياسية:
1- ادانة قوية لانتهاك حقوق الانسان في ايران والطلب لوقف الاعدامات
2- الزام النظام الايراني بسحب قوات الحرس والقوات العميلة له من سائر البلدان لاسيما من سوريا والعراق.
3- ضمان أمن وحماية المعارضين الايرانيين في مخيم ليبرتي الى حين خروج جميعهم الى الدول المضيفة خاصة ألبانيا.
4- دعوة الاتحاد الاوربي وأمريكا وقادة العالم الى دعم مشروع مستقبل ايران بواقع 10 مواد قدمته زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي حيث يؤكد على اقامة جمهورية غير دينية وديمقراطية واجراء انتخابات حرة والمساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات وحظر التمييز ضد النساء والغاء عقوبة الاعدام واحترام السلام والتعايش في المنطقة والعالم.  
كما أعلن السيد جونز تشكيل مجموعة برلمانية من جميع الأحزاب لايران حرة وديمقراطية كخطوة أولية لترجمة هذه الوصايا على أرض الواقع ونشر هدف حقوق الانسان والديمقراطية في ايران والاعتراف بالدور الحيوي لائتلاف المعارضة الديمقراطية الايرانية المتمثل في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.
وشكرت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في رسالتها الى المؤتمر نواب البرلمان وزملائهم على هذه المبادرة ودعمهم وأكدت قائلة : «قد اعترف خامنئي وغيره من قادة النظام بأن سلطتهم في طهران تتعرض للخطر لو لا يحاربون في سوريا والعراق واليمن. وبالنتيجة هذا يدل على سبب تحول النظام الحاكم في إيران إلى العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة…لأن محاولات الملالي لإثارة الحروب في المنطقة تأتي بالضد من المصالح  العليا للشعب الايراني وتشكل مانعا أمام المقاومة الايرانية لاقامة الحرية والديمقراطية في ايران وكذلك قد دمرت الاقتصاد الإيراني».
وأما إستراون إستيفنسون العضو السابق للبرلمان الاوروبي الذي كان يتولى سابقا رئاسة مجموعة أصدقاء ايران حرة في البرلمان الأوربي لمدة 10 أعوام فقد قال: «النظام الايراني لا يمكن أن يكون جزءا من الحل للمناقشة والمواجهات في العراق وسوريا واليمن وليبيا. كون هذا النظام هو جزء من المشكلة. النظام الايراني يصدر الارهاب. حكومة روحاني التي هي خاضعة لسيطرة نهائية  للولي الفقيه علي خامنئي تغمض العين عن التعذيب والاحتجازات التعسفية والتمييز ضد النساء وتشجع الجلد على الملأ وبتر الأطراف والشنق كآلية لخلق أجواء الرعب والخوف في المجتمع الايراني».
«على الغرب أن يدخل في حوار مع الائتلاف السياسي للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية ولا أن تخوض المساومة مع الملالي الحاكمين في طهران». وأضاف إستيفنسون: «المجلس الوطني للمقاومة الايرانية والسيدة مريم رجوي يقدمان الأمل الأمثل الممكن للسلام والاستقرار في المنطقة».
وأعلن نواب البرلمان وزملائهم دعمهم للتجمع السنوي للمقاومة الايرانية المزمع عقده في باريس في 9 تموز/يوليو حيث سيشارك وفد كبير من الأحزاب من نواب البرلمان البريطاني وأعضاء مجلس اللوردات.
بدوره هنأ حسين عابديني من لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، نواب البرلمان على مبادرتهم المهمة لدعم حركة المقاومة الايرانية (المجلس الوطني للمقاومة الايرانية) ومشروع السيدة مريم رجوي ذي 10 مواد وكذلك على تشكيل مجموعة برلمانية من جميع الأحزاب لايران حرة وديمقراطية.
وكان سائر المتكلمين في المؤتمر هم النائبان كل من مارك ويليامز واستيف مك كيب واللورد كلارك عن همبستد واللورد آلتون عن ليفربول واللورد كاتر والبروفيسورة سارا تشندلر معاون رئيس اتحاد المحامين الاوروبيين وعضو نقابة المحامين بالاضافة الى مسعود ضابطي رئيس لجنة المحامين الايرانيين المقيمين في بريطانيا ونغمة رجبي عضو جمعية الشباب والنساء الايرانيين المقيمين في بريطانيا.
اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة
30 يونيو/ حزيران 2016