الثلاثاء,29نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الملف النوويالعقوبات تدفع شركات إيرانية لهروب جماعي نحو الخليج

العقوبات تدفع شركات إيرانية لهروب جماعي نحو الخليج

Imageدبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — تزايد مؤخراً مستوى تسجيل شركات مملوكة لرجال أعمال إيرانيين في عدد من الدول الخليجية، في ظاهرة وصفت بأنها عملية "هروب جماعي" للشركات الإيرانية، لتجنب
وأكد وقوعها تحت طائلة العقوبات الدولية، التي تروج لها الولايات المتحدة بالاشتراك مع حلفائها الغربيين.مراقبون وخبراء اقتصاديون أن الآلاف من الشركات الإيرانية بدأت في التوجه نحو الدول الخليجية منذ نحو ثلاث سنوات، للاستفادة من مناخ الحرية الاقتصادية الذي توفره تلك الدول للاستثمارات الأجنبية، وبسبب المضايقات التي قد تتعرض لها تلك الشركات بموجب العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وأظهرت تقارير رسمية، وأخرى شبه رسمية، أن عدد الشركات الإيرانية المسجلة في إمارة دبي وحدها، ارتفع إلى ما يزيد على تسعة آلاف شركة، بعد أن كان عددها لا يتجاوز 2300 شركة قبل أربع سنوات، وتحديداً بنهاية العام 2003.
كما أكدت مصادر إيرانية أن رجال الأعمال الإيرانيين يبحثون أيضاً عن شركاء سعوديين، لإقامة قاعدة لمنتجاتهم في المملكة العربية السعودية، تساندها السمعة الطيبة التي اكتسبتها المنتجات الإيرانية في السوق السعودية.
وكان وفد تجاري إيراني رفيع، قد قام بزيارة للمملكة العربية السعودية مؤخراً، في إطار البحث عن فرص استثمارية للشركات الإيرانية في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة.
وقال رئيس الوفد الإيراني، حسين توحيديبور، إن أعضاء الوفد ناقشوا إمكانية إقامة مشاريع مشتركة خلال زيارتهم إلى المملكة، موضحاً أن الشركات الإيرانية كانت إيجابية في مفاوضاتها مع نظيراتها السعودية، لبدء التعاون في مجال الأعمال، بحسب تقارير إعلامية سعودية.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي، ناصر هاشمبور، قوله إن القيود التي تتعرض لها الشركات المسجلة في إيران، نتيجة الضغوط الأمريكية على عدد من الدول الخليجية، هي التي دفعت بتلك الشركات إلى التسجيل في الخارج.
وفي إشارة إلى أحد تلك القيود، كشف هاشمبور عن أن البنوك الإماراتية ترفض أية معاملات مالية مع الشركات الإيرانية إلا إذا كانت مسجلة في دولة الإمارات، حسبما نقل تقرير لشبكة "العربية" السعودية الفضائية.
وأكد المختصون أن الشركات الإيرانية تلجأ إلى التسجيل في الإمارات، للهروب من أي عقوبات اقتصادية محتملة، قد يتسع نطاقها ضد إيران بسبب ملفها النووي "المثير للجدل"، والذي يسبب أزمة مزمنة مع الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية.
 

التضخم يدفع الإيرانيين للاحتجاج على سياسات الرئيس نجاد 
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — تزايد مؤخراً مستوى تسجيل شركات مملوكة لرجال أعمال إيرانيين في عدد من الدول الخليجية، في ظاهرة وصفت بأنها عملية "هروب جماعي" للشركات الإيرانية، لتجنب وقوعها تحت طائلة العقوبات الدولية، التي تروج لها الولايات المتحدة بالاشتراك مع حلفائها الغربيين.
وأكد مراقبون وخبراء اقتصاديون أن الآلاف من الشركات الإيرانية بدأت في التوجه نحو الدول الخليجية منذ نحو ثلاث سنوات، للاستفادة من مناخ الحرية الاقتصادية الذي توفره تلك الدول للاستثمارات الأجنبية، وبسبب المضايقات التي قد تتعرض لها تلك الشركات بموجب العقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية.
وأظهرت تقارير رسمية، وأخرى شبه رسمية، أن عدد الشركات الإيرانية المسجلة في إمارة دبي وحدها، ارتفع إلى ما يزيد على تسعة آلاف شركة، بعد أن كان عددها لا يتجاوز 2300 شركة قبل أربع سنوات، وتحديداً بنهاية العام 2003.
كما أكدت مصادر إيرانية أن رجال الأعمال الإيرانيين يبحثون أيضاً عن شركاء سعوديين، لإقامة قاعدة لمنتجاتهم في المملكة العربية السعودية، تساندها السمعة الطيبة التي اكتسبتها المنتجات الإيرانية في السوق السعودية.
وكان وفد تجاري إيراني رفيع، قد قام بزيارة للمملكة العربية السعودية مؤخراً، في إطار البحث عن فرص استثمارية للشركات الإيرانية في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالمملكة.
وقال رئيس الوفد الإيراني، حسين توحيديبور، إن أعضاء الوفد ناقشوا إمكانية إقامة مشاريع مشتركة خلال زيارتهم إلى المملكة، موضحاً أن الشركات الإيرانية كانت إيجابية في مفاوضاتها مع نظيراتها السعودية، لبدء التعاون في مجال الأعمال، بحسب تقارير إعلامية سعودية.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس مجلس الأعمال الإيراني في دبي، ناصر هاشمبور، قوله إن القيود التي تتعرض لها الشركات المسجلة في إيران، نتيجة الضغوط الأمريكية على عدد من الدول الخليجية، هي التي دفعت بتلك الشركات إلى التسجيل في الخارج.
وفي إشارة إلى أحد تلك القيود، كشف هاشمبور عن أن البنوك الإماراتية ترفض أية معاملات مالية مع الشركات الإيرانية إلا إذا كانت مسجلة في دولة الإمارات، حسبما نقل تقرير لشبكة "العربية" السعودية الفضائية.
وأكد المختصون أن الشركات الإيرانية تلجأ إلى التسجيل في الإمارات، للهروب من أي عقوبات اقتصادية محتملة، قد يتسع نطاقها ضد إيران بسبب ملفها النووي "المثير للجدل"، والذي يسبب أزمة مزمنة مع الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية.
وتصاعدت وتيرة الضغوط الأمريكية لفرض عقوبات اقتصادية على إيران خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي جورج بوش، لعدد من دول المنطقة بداية الشهر الجاري، حيث طلب من قادة تلك الدول وقف التعاملات الاقتصادية مع إيران.
في الوقت نفسه، أكدت مصادر اقتصادية أن رجال الأعمال الإيرانيين يواجهون ضغوطاً متزايدة منذ عدة شهور في أكثر من دولة خليجية، ومن بينها الإمارات والبحرين، بعدما أعلنت البنوك في تلك الدول، وقف تقديم أي تسهيلات للمستثمرين الإيرانيين.
وفي هذا الشأن، قال عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال الإيراني، فريد ماتورشي، إن الضغوط والمضايقات التي يجري الحديث عنها في الدول الخليجية ليست جديدة، مشيراً إلى أنها قائمة منذ عدة شهور، أي قبل زيارة بوش لتلك الدول.
وتوقع المسؤول الاقتصادي الإيراني أن تزداد هذه الضغوط خلال الفترة المقبلة، لكنه استدرك قائلاً إن الإمارات "شريك رئيسي في أعمالنا، ورجال الأعمال الإيرانيون يفضلون الإمارات للعمل والاستثمار، لأن العلاقات تاريخية بين الجانبين"، بحسب قوله.
كما نفى ماتورشي أن يكون لحكومة طهران أية علاقة تربطها بالشركات الإيرانية العاملة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الشركات هي "شركات خاصة مملوكة لأفراد ومستثمرين إيرانيين."
وتعاني إيران من تضخم "مرعب"، وموجة غلاء "غير مسبوقة"، تسببت في تزايد الانتقادات الموجهة إلى الرئيس محمود أحمدي نجاد، وقد بدأ سيل الانتقادات من جانب خصومه على المستوى السياسي، قبل أن يمتد ليشمل حتى بعض أقرب المقربين إليه.(