اصدرت منظمة العفو الدولية يوم الخميس 19 مايو/ايار بيانا ادانت فيه بقوة الحكم الصادر لمدة 16 عاما على السجينة السياسية نرجس محمدي واحتجت عليه واعتبرته هجوما شاملا على المدافعين عن حقوق الانسان.
وجاء في هذا البيان تحت عنوان «حكم بالحبس لمدة16 عاما على مدافعة عن حقوق الانسان التي تعاني من أمراض حادة يبين القمع الشامل في ايران»:«ان اصدارالحكم المفاجئ بالحبس لمدة 16 عاما على المدافعة البارزة عن حقوق الانسان نرجس محمدي التي تعاني من عدة امراض حادة هو هجوم شامل على مدافعي حقوق الانسان في ايران ويبين هذا الحكم انه كيف يستخدم النظام الايراني الجهاز القضائي كأداة للقمع»
وذكرفليب لوتر مديرقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية في هذا البيان ان حكم نرجس محمدي هونموذج آخر مخيب للآمال لاستخدام النظام الايراني من تهم الامن الداخلي الغامضة لقمع النشط السلمي في مجال حرية التعبير.لاشك فيه انها تعرضت للعقوبة ظلماً اثرالتزامها الملح بقيم حقوق الانسان. ان مسؤولي النظام الايراني اوضحوا نهجهم الفظيع لاسكات المدافعين عن حقوق الانسان وترويع المنتقدين بقوة كامنة»
واكد لوتر:«ان هذا الموضوع هو خزي ووصمة عار على مسؤولي النظام الايراني حيث يتعاملون مع المدافعة البارزة عن حقوق الانسان التي تضيء كمصباح امل وارشاد بمثابة مجرم و تكشف هذه الاجراءات ان حقوق الانسان ليس الا كلمة سخيفة على شفاهم وليست الا احتقار لمبادئ العدالة الاساسية»
واختتم لوتربالقول ان نرجس محمدي هي سجينة سياسية وعلى مسؤولي النظام الايراني ان يقوم باطلاق سراحها دون قيد او شرط والغاء ادانتها فورا»
ويجدر بالذكر ان الجهاز القضائي لنظام الملالي قضى حكما بالسجن لمدة 16 عاما على السجينة السياسية نرجس محمدي واعلن هذا الحكم يوم الاربعاء18 مايو/ايارمن قبل محكمة طهران التي اقيمت برئاسة القاضي الجلاد صلواتي و حكم عليها بالحبس لمدة 10 سنوات بذريعة اقامة وتفعيل حملة (لالغاء حكم الاعدام تدريجياً) وسنة بتهمة القيام ضد امن النظام وخمس سنوات بتهمة الاجتماع والتواطؤ بهدف الدعاية ضد نظام الملالي.