المستقبل العبي – سعاد عزيز : اللاجئ السياسي المعترف به دوليا، يمنحه القانون الدولي حقوقا و إمتيازات توفر له الامن و الحماية و المعيشة المناسبة التي تکفل له حياة حرة کريمة، وإن ملايين اللاجئين في سائر أنحاء العالم يتمتعون بتلك الحقوق و الامتيازات بما يٶکد سريان تلك الحقوق و تطبيقها في مختلف دول العالم.
اللاجئون الايرانيون المتواجدون في العراق في مخيم ليبرتي و الذين هم أعضاء في منظمة مجاهدي خلق، إعترفت بهم المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة”وهي أرفع منظمة دولية بهذا الصدد” کلاجئين سياسيين يتمتعون بنفس حقوق و إمتيازات أقرانهم في سائر أرجاء العالم، غير إن الذي يلفت النظر هو إن السلطات العراقية لاتعترف بهذا القرار الدولي الذي تأخذ به کافة الدول المنضوية تحت لواء الامم المتحدة.
الموقف المريب للسلطات العراقية من هذا القرار لايقف عند حدود عدم الاعتراف به وانما يتعداه الى ماهو أبعد من ذلك بکثير، حيث إن التعامل و التعاطي مع هٶلاء اللاجئين يتم وفق سياقات تسلبهم أبسط الحقوق الاساسية التي تمنح للاجئين، خصوصا مع فرض حصار شامل عليهم ولاسيما في الجانب الطبي منه منذ أکثر من 6 أعوام، علما بأن هذا الحصار قد تم فرضه بعد سلسلة من الهجمات و المجازر الجماعية التي طالتهم على مرئى و مسمع من العالم کله.
المطالب و النداءات و المبادرات المختلفة التي تم إطلاقها من أجل تحسين أوضاع هٶلاء اللاجئين و عدم التمادي في إنتهاك حقوقهم و العمل على الاعتراف بهم کلاجئين دوليين و شمولهم بالحقوق و الامتيازات الممنوحة لأقرانهم في العالم، لم تلق وللأسف البالغ آذانا صاغية من جانب المسٶولين العراقيين وانما ظلت السلطات العراقية مواظبة على التعامل القمعي التعسفي مع السکان دونما منح أي إعتبار لکونهم لاجئين سياسيين معترف بهم دوليا.
الواضح و الثابت لدى العالم کله، هو إن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية قد وقف و يقف خلف کل مايجري لهٶلاء المعارضين الايرانيين من تعامل و تعاطي سلبي مناقض للقوانين و الاعراف الدولية المعمول بها بهذا المضمار، ويجب على المجتمع الدولي ولاسيما الامم المتحدة و الولايات المتحدة الامريکية بإعتبارهما الجهتان المعنيتان أکثر بقضية سکان ليبرتي، أن يأخذا هذه الحقيقة بنظر الاعتبار و يتصرفان وفقه خصوصا من حيث إستخدام النفوذ و الهيمنة الايرانية الواسعة على السلطات العراقية و عدم السماح بذلك و دفع الحکومة العراقية للتعامل مع سکان ليبرتي وفق القوانين الدولية بعيدا عن التأثيرات الايرانية لأن إستمرار هکذا تعامل يعتبر موقفا مشبوها من جانب الحکومة العراقية جملة و تفصيلا.
