الحوار المتمدن – فلاح هادي الجنابي: يتصاعد وتيرة الممارسات القمعية التعسفية ضد الشعب الايراني و لايترك النظام الديني المتطرف في إيران من وسيلة و أسلوب من أجل التضييق على الشعب الايراني وبالاخص ضد المرأة، إلا وبادر لإستخدامه مما وکما تصف الاوساط المعنية بحقوق الانسان، فإن إيران و بسبب من ذلك قد أصبح سجنا کبيرا لايطاق.
أوضاع حقوق الانسان في إيران و التي تزداد سوءا عاما بعد عام و يشتد الخناق على مساحات الحرية بطرق ملتوية تعتمد على القمع، دفع بالاوساط السياسية و الحقوقية في المنطقة و العالم لرفع أصواتها تضامنا مع الشعب الايراني في محنته مع هذا النظام الذي لايٶ-;-من بأبسط مبادئ حقوق الانسان و يصر على إتباع نهجه الاستبدادي المعادي للإنسانية جمعاء، وإنه و بعد صدور أکثر من 61 قرار إدانة دولية على أرفع المستويات ضد إنتهاکات حقوق الانسان في إيران بالاضافة الى آلاف النداءات و المطالب الاقليمية و الدولية التي تحث النظام على مراعاة حقوق الانسان و عدم إنتهاکها و إيقاف حملات الاعدام المتصاعدة بشکل جنوني،
فإن هذا النظام کما نرى جميعا لم يأبه و يکترث أبدا لکل ذلك و ظل على سابق عهده و حاله في إنتهاکاته المتواصلة لحقوق الانسان، ومن هنا، فإن هذا النظام و بموجب القوانين و الانظمة الدولية المرعية لم يعد جديرا بالمحافظة على حقوق الانسان في بلاده، ولذلك فمن المهم و الضروري جدا التفکير في طريق و سبيل آخر من أجل معالجة هذا الموضوع.
الممارسات القمعية التي لايکف عنها النظام الايراني، کان لزعيمة المعارضة الايرانية، مريم رجوي، دورا بارزا في تسليط الاضواء عليها و کشفها و فضحها أمام المجتمع الدولي، وإن عملية مراجعة لمواقف السيدة رجوي بهذا الخصوص يٶ-;-کد على دورها الريادي و کونها أهم و أنشط منبر للدفاع عن حقوق الانسان و المرأة في إيران دونما کلل أو ملل، وقد کانت السباقة للتأکيد على إستحالة أن يرعوي هذا النظام للمطالب الدولية الخاصة بتحسين حقوق الانسان في إيران وإن بنائه الفکري ـ السياسي لايسمح له بذلك أبدا لأن”وکما تٶ-;-کد السيدة رجوي”، أي تغيير بإتجاه تحسين حقوق الانسان في إيران يتعارض مع مبادئ و أفکار هذا النظام، ولذا فقد بدأت أصوات المنظمات و الاوساط المعنية بحقوق الانسان ولاسيما تلك المٶ-;-يدة و المتضامنة مع الشعب الايراني ترتفع هنا و هناك و تطالب بإلحاح إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن بعد أن تأکدت من إستحالة إقدام النظام الايراني على أي إجراء بشأن تحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران، وإن منظمة” رابطة صداقة اقليم کردستان مع الشعب الايراني”، المعنية بحقوق الانسان قد طالبت بدورها بعد أن أدانت و شجبت الممارسات القمعية للنظام ضد الشعب الايراني، بضرورة إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، وإن هذه المطالبة هي مطالبة منطقية لأنها تنطلق من إعتبار أن النظام الديني المتطرف غير جدير بالمحافظة على حقوق الانسان في إيران و على تنفيذ إلتزاماته الدولية.