بحزاني – علاء کامل شبيب: هناك الکثير من الاسباب و الدوافع التي تدفع الى تسليط الاضواء على الانتخابات القادمة في إيران و التي ستصادف في 26 من الشهر الجاري، وعلى الرغم من التباين الکبير فيما بينها، فإن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية و في ظل مشاکله و أزماته المستعصية، يحاول جهد الامکان الاستفادة من هذا الاهتمام و إستغلاله کوسيلة للدعاية للديمقراطية في إيران.
الديمقراطية في إيران و مصداقية الانتخابات الجارية فيها و التي يبدو إن هناك في المنطقة و العالم من يصدق و يثق بها وليس هذا فقط وانما يعول عليها في نظرته و تحليله المستقبلي لإيران، في حين إن التمعن في صيغة و اسلوب الانتخابات القائمة و الجارية في إيران و کيفية إجرائها و القوانين التي تحيط بها، فإن هذه النظرة ستتغير حتما.
مجلس صيانة الدستور، هو المرکز الاساسي الذي يشرف على الانتخابات و يصادق و يزکي المرشحين أو يقوم بإقصائهم و حذفهم، هو مجلس يتم إختيار أعضائه عن طريقين؛ أولهما عن طريق المرشد الاعلى للنظام مباشرة أو عن طريق السلطة القضائية التي هي بدورها يتم إختيار أعضائها عن طريق المرشد الاعلى أيضا، وهذا يعني بالضرورة إن مجلس صيانة الدستور هي”إقطاعية سياسية”تابعة للمرشد الاعلى و تقوم بالضرورة بتنفيذ أوامره و إرادته، ومن السذاجة المفرطة التصور بإن هذا المجلس سيقف في يوم من الايام ضده أو ضد إرادته خصوصا وانه قد تم تأسيسه بناءا على إرادته.
هذا المجلس الذي له مواقف مآثر عديدة طوال ال37 عاما من عمر نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية المنصرمة، من حيث حذف و إقصاء أسماء الشخصيات الوطنية المعارضة للنظام حقا و التي تحمل مشروعا سياسيا طموحا کما کان الحال عندما بادروا في بدايات تأسيس هذا النظام الى حذف إسم الزعيم الايراني المعارض البارز مسعود رجوي من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لمعرفتهم و تيقنهم بإن إنتخابه سيقود الى إتجاه آخر غير الذي يفکر فيه النظام، إتجاه يخدم مصالح و آمال و أهداف الشعب الايراني.
اليوم، يقوم هذا النظام ليس بحذف المعارضين للنظام فقط وانما حتى المرشحين المعروفين بخدمتهم و إخلاصهم للنظام أيضا، وإن ديمقراطية بنکهة هذا المجلس هي ديمقراطية مشکوك بأمرها 100%.
