.
في مقال له نشرته صحيفة اسكاتزمن، شجب نائب رئيس أكبر كتلة برلمانية في البرلمان الاوربي استراون استيفنسون تملص الحكومة البريطانية من تنفيذ قرار المحكمه البريطانية لشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الايرانية من لائحه المنظمات الارهابية. وقال استيفنسون في مقاله: ان اعلان الحكومة البريطانية بأنها لا تقبل قرار محكمة استئناف بريطانيا بشأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية، عمل يثير الخجل. ان الحكومة وبالصاقها تهمة الارهاب بمنظمة مجاهدي خلق قد ضربت
سيادة القانون عرض الحائط وأبطأت عملية التغيير الديمقراطي في ايران فألحقت بذلك ضرراً فادحاً بالمصالح الاستراتيجية الغربية.
وأضاف نائب رئيس أكبر كتلة برلمانية في البرلمان الاوربي: ان مجلس الوزراء الاوربي أدرج في عام 2002 وبطلب من الحكومة البريطانية منظمة مجاهدي خلق في لائحة المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد. وبعد أربعة أعوام ألغت محكمة العدل الاوربي ذلك القرار، الا أن المجلس الاوربي وبناء على طلب من الحكومة البريطانية رفضت تنفيذ القرار وأبقت اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب. والآن وعقب حملة موسعة من قبل أعضاء مجلسي العموم واللوردات البريطانيين، دخلت المحاكم البريطانية في تفاصيل القضية وأصدرت قرارها بأن قرار الحكومة البريطانية لابقاء مجاهدي خلق الايرانية في قائمة المنظمات المحظورة البريطانية عمل لا أساس له وكان «خطأ». وكان من المفروض أن يقدم المجلس الاوربي اعتذاره لما اتخذه من قرارات خاطئة وعشوائية طيلة السنوات الماضية ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية ويعوض عن الخسائر المالية والاخلاقية التي ألحقها بهذه الحركة. الا أنه ورغم ذلك لم تحترم الحكومة البريطانية هذا القرار وقدمت الطعن.
ثم أشار استراون استيفنسون الى سياسة المساومة التي تنتهجها الحكومة البريطانية تجاه النظام الفاشي وأضاف يقول: جك سترو وزير الخارجية آنذاك زار طهران عدة مرات وعقد صفقات مع النظام الفاشي للملالي وترك وصمة عار على الوجه البريطاني، ثم اعترف سترو بأنه أدرج اسم مجاهدي خلق في القائمة بناء على طلب من الملالي. لكون الملالي يخافون بشدة من قدرة هذه الحركة الشعبية للمعارضة على اسقاط النظام المنبوذ الحالي. لذلك انهم ضغطوا عليه وهددوه بعقوبات تجارية ضد المصالح البريطانيه في ايران اذا لم يدرج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي.
وأضاف نائب رئيس أكبر كتله برلمانية في البرلمان الاوربي: ان محامي 35 عضواً في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين قدموا شكوى للنظر في قضية مجاهدي خلق مطالبين بالنظر في جميع الوثائق التي تدعي الحكومة زوراً بسريتها وتسمي بها المنظمة بالارهاب. لذلك وضعت مئات من الأوراق من الملف المصنف بين أيدي المحكمه وكان من العجيب أن بعضاً من هذه الوثائق ما يسمى بالمستقلة التي تدعي تورط مجاهدي خلق في أعمال ارهابية تم تقديمها من قبل عنصرين معروفين بعمالتهما لنظام طهران. وتابع استراون استيفنسون بالقول ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية سعت طيلة الأعوام الماضية في ازالة هذه التهمة عن نفسها. الحقيقة التي تظهر قدرة حركة مجاهدي خلق في أمر القيادة هي أنها لجأت الى جميع السبل والاساليب القضائية والسياسية. وهذه علامة ايجابية في استعدادها لتشكيل ائتلاف لكي يتمكن من احداث تغيير ديمقراطي في ايران.