دنيا الوطن – فهمي أحمد السامرائي.……هنالك الکثير من الذين يدعون بإن الديمقراطية يتم تطبيقها على أحسن مايکون في ايران، وإنها أفضل دول في المنطقة بهذا الخصوص، وقد ظلت بعض الاوساط الاعلامية ذات الصلة بالجمهورية الايرانية تعزف على وتر”الديمقراطية المثالية” في إيران، لکن وفي نفس الوقت تجري ممارسات و أمور في إيران تعتبر أبعد ماتکون عن قيم الديمقراطية و الحرية.
ترشيح أي فرد للإنتخابات في إيران للبرلمان أو للمٶسسات التشريعية الاخرى لايقوم على أساس مدى الخبرة و الکفاءة و الاهلية وانما على أساس مدى الولاء لنظام الجمهورية الايرانية و الايمان بأفکاره و مبادئه، وإن هناك جهاز رقابي يمکن إعتباره کمرکز رقابة إستثنائية للنظام يدعى”مجلس صيانة الدستور”، حيث يقوم هذا الجهاز بحذف و إقصاء ليس فقط من لاتتوفر فيه شروط الترشيح وفق المعايير التي حددتها قوانين هذه الجمهورية وانما حتى من بين أولئك الذين توفرت فيهم شروط الترشيح.
الملفت للنظر إن مجلس صيانة الدستور هذا، يجب أن يزکي المرشحين من حيث إيمانهم القلبي و العملي بنظام ولاية الفقيه، و الاکثر غرابة في الامر، أن أعضاء مجلس صيانة الدستور، يتم إختيارهم من قبل المرشد الاعلى للجمورية أو من قبل السلطة القضائية التي هي أيضا يتم إختيارها من قبل المرشد، بمعنى إن المرشحين للإنتخابات يجب أن يمروا من تحت ناصية المرشد وهو مايفسر بطبيعة الحال المضمون و المحتوى الحقيقي للعملية الديمقراطية الجارية في إيران في ظل هذا النظام.
من يتابع أخبار الترشيحات الايرانية و مايقوم به”مجلس صيانة الدستور”هذا، يعلم بإنه لايمکن أبدا صعود معارض حقيقي للنظام، وکما نعلم فإنه قد تم مٶخرا حذف 99% من الذين قدموا طلبات الترشيح من الجناح الآخر للنظام، رغم إن مرشحي الجناح الآخر للنظام هم موالون لنظام ولاية الفقيه و مٶمنون به، وکمثال واضح على ذلك فإن الخدمات التي تم تقديمها في عهد الرئيس حسن روحاني”الذي هو محسوب على الجناح الآخر أي جناح رفسنجاني”، لايمکن أن تعد و تحصى! لکن کل ذلك لم يشفع لمرشحيهم، و نتساءل حقا: أية ديمقراطية هذه، وهل يوجد لها من نظير في العالم کله!!