الجمعة,29مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: أخبار الاحتجاجات في ايرانحكومة حسن روحاني في مرآة لائحة الموازنة للعام الايراني القادم

حكومة حسن روحاني في مرآة لائحة الموازنة للعام الايراني القادم

یزدان حاج حمزة نائب وزير سابق في إيران وعضو المجلس الوطني للمقاومة الايرانيةیزدان حاج حمزة: السلطة التنفيذية في نظام ولاية الفقيه تظهر ماديا وعلى الأرض من خلال اسلوب تأمين مصادر الموازنة السنوية واولوياتها وكيفية استهلاك هذه المصادر. والسوآل يتمركز حول هدف هذه الآلية المالية المصيرية. هل الهدف هو تنظيم و اصلاح اقتصاد البلد أو اهمال هذا الجانب والتركيز على مواجهة الأخطار الأمنية التي تهدد النظام.
أول مؤشر اقتصادي هو توزيع التخصيصات بهدف تنمية اقتصاد البلاد حتى يتم بموجبه توزيع النفقات ومصادر الموازنة وأولوياتها وتخصيصاتها والا يتم توزيع مفردات الموازنة لأهداف أمنية.

في لائحة موازنة عام 1395 الايراني القادم- من مارس 2016 وحتى مارس 2017- تم تخصيص مبلغ 54 ألف و 133 مليار تومان [ كل دولار = 3017 تومان ] للتمويل الدفاعي – الأمني لنظام ولاية الفقيه. وهذا المبلغ يفوق كثيرا عن المبالغ الأخرى المخصصة للقطاعات الأخرى. ولا تتوفر معلومات عن الموازنة غير العلنية والمبالغ التي تحصل عليها الأجهزة الدفاعية – الأمنية عبر عوائد النشاطات الاقتصادية لقوات الحرس وغيرها من القوات المسلحة… وبما يعود الى المقارنة بين التمويل الدفاعي – الأمني للنظام وعلى سبيل المثال التخصيصات للتعليم العالي فنرى أن التمويل المخصص للتعليم العالي هو مبلغ 13 ألف و200 مليار تومان أي أقل من ربع التمويل الدفاعي الأمني المعلن. كما نرى أنه وبالرغم من أن ايران تواجه مسألة التلوث البيئي وتجفيف وتدمير البحيرات وغيرها من المصادر الطبيعية فان حكومة روحاني قد خصصت في الموازنة لمنظمة حماية البيئة مبلغ 167 مليار تومان فقط وهذا يشكل حوالي ثلاثة بالألف من مبلغ التمويل الدفاعي الأمني.

هذه الأرقام والأولويات في النفقات تبين بوضوح أن السلطة التنفيذية لنظام ولاية الفقيه قد أعطت الأولوية في موازنة العام الجديد للتمويل الأمني وللدفاع عن كيان هذا النظام، وأن هدف هذه الموازنة هو دفاعي أمني وغير اقتصادي وبالنتيجة يأتي ضد مصالح الشعب. ولكي نأخذ صورة عن الأولوية التي يعطيها النظام للقطاعات الأمنية المختلفة نستعرض بعض الفقرات في موازنة النظام:
منظمة التأمين الاجتماعي للقوات المسلحة … 17 ألف و59 مليار تومان، الهيئة المشتركة لقوات الحرس… 14 ألف و629 مليار تومان، قوى الأمن الداخلي … 6 آلاف و397 مليار تومان، الهيئة المشتركة للجيش… 6 آلاف و105 مليار تومان، وزارة المخابرات…3 آلاف و246 مليار تومان، وزارة الدفاع والاسناد في القوات المسلحة…3 آلاف و110 مليار تومان، هيئة القيادة العامة للقوات المسلحة… ألفان و50 مليار تومان، منظمة التعبئة (البسيج) …. ألف و 70 مليار تومان،

اجمالي التمويل أعلاه…. 53 ألف و667 مليار تومان، ولكن مجموع التمويل الدفاعي الأمني لعام 1395 الايراني الجديد حسب الجدول المرفق السابع للموازنة هو مبلغ 54 ألف و133 مليار تومان.

وتنوي حكومة روحاني لغرض تسديد عجز الايرادات للموازنة الحصول على مبلغ 45 ألف و219 مليار تومان تحت عنوان «ايداعات الايرادات المالية». ومن المقرر أن يتم تأمين مبلغ 27 ألف و500 مليار تومان عبر القروض الداخلية عن طريق السندات المالية. ويتوقع أن يتم الحصول على مبلغ 16 ألف و50 مليار تومان من هذا الرقم عبر تحويل الشركات الحكومية. الأمر اللافت أنه ورغم الوعد الذي أطلق لرفع العقوبات المصرفية الاوربية، الا أن حكومة روحاني لا تستطيع حتى الآن فتح حساب لاستلام قرض وائتمان من هذه المصارف خلال العام المقبل. وجاء في الموازنة الاعتماد على استلام حوالي 64 مليار تومان من التسهيلات الخارجية. وكان وزير الصناعة والتجارة في حكومة روحاني قد أكد خلال المفاوضات الآخيرة في باريس مع أصحاب الصناعات ورجال الأعمال الفرنسيين في 27 يناير 2016 على أنه لا يمكن عقد صفقات جادّة بيننا وبينكم ما لم يتم انفراج في فتح ائتمان في المصارف الاوربية في اشارة الى القيودات التي تفرضها المصارف الاوربية في منح التسهيلات وفتح الائتمان للتبادل مع ايران.

ملخص الكلام:
إن المصادر والنفقات الواردة في الموازنة العامة للحكومة للعام الجديد، تعكس المنحى الأمني للادارة المالية لنظام ولاية الفقيه والمضيقة المالية التي تعاني منها السلطة التنفيذية. هذه الموازنة تبين أن حكومة روحاني مازالت غير قادرة على فتح الحساب على الانفراج المالي ورفع بعض العقوبات في العام المقبل. كما ان الموازنة تعكس أيضا أن حكومة روحاني لاتريد ولا باستطاعتها أن تمنع احتواء تدمير المصادر الاقتصادية للبلد والضغط على المواطن الايراني. ولهذا فان هذه الوتيرة الكارثية مستمرة في نظام ولاية الفقيه. ولاشك أن دراسة لائحة الموازنة العامة والنقاش حولها في برلمان النظام لا يمكن لها أن تحدث تغييرا في هذه الوتيرة.
* نائب وزير سابق في إيران وعضو المجلس الوطني للمقاومة الايرانية