الخميس,1ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةنواب في البرلمان الأوربي يطالبون بشطب مجاهدي خلق من لائحة الارهاب

نواب في البرلمان الأوربي يطالبون بشطب مجاهدي خلق من لائحة الارهاب

Imageبعد القاء كلمة السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في جلسة عقدت في المقر الرئيسي للبرلمان الأوربي ببروكسل حضرها نواب في البرلمان من مختلف الكتل البرلمانية والدول الأوربية، اعتبر 34 عضوا اقدم من مجموعة الاحزاب الشعبية والديمقراطية المسيحية في البرلمان الأوربي باعتبارهم أكبر كتلة برلمانية، عدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة العدل الأوربي بانه غير قانوني، وأكدوا في بيان اصدروه انه يجب شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من لائحة الارهاب للاتحاد الأوربي فوراً.

وأعلن الموقعون الذين يشمل 3نواب لرئيس البرلمان الأوربي ورؤساء الهيئات من 19 دولة في هذه المجموعة و6من نواب رؤساء هذه المجموعة ان عدم الاهتمام بالحكم الصادر من محكمة العدل الأوربي في 12كانون الاول/ديسمبر 2006بالغاء قرار مجلس الوزراء الأوربي لادخال اسم مجاهدي خلق في لائحة المنظمات المحظورة، يدخل في اطار سياسة استرضاء النظام الإيراني وانه امر غير مقبول.
ويعيد النواب الى الأذهان قرار المحكمة البريطانية بالغاء تصنيف مجاهدي خلق والدعوة من قبل أكثر من ألفي مشرع و8500محامي وحقوقي من عموم أرجاء اوربا لشطب تصنيف منظمة مجاهدي خلق بالارهاب، ويؤكدون: ان هذه المنظمة لا يشملها حتى أوسع تعريف عن الارهاب وبعد اصدار الحكم من المحكمة البريطانية قد احبطت تهمة الارهاب ضد مجاهدي خلق ليس في بريطانيا فحسب وانما في الاتحاد الأوربي.
وفي ما يلي جانب من نص البيان الصادر من استراون استيفنسون نائب رئيس كتلة الاحزاب الشعبية والديمقراطية المسيحية، أكبر مجموعة برلمانية في البرلمان الأوربي:
ادان 34 نائباً اقدم في البرلمان الأوربي من مجموعة الاحزاب الشعبية الأوربية (الديمقراطية المسيحية)، الديمقراطيين في أوربا، أكبر كتلة في البرلمان الأوربي، القرار غير القانوني من قبل مجلس الوزراء في الاتحاد الأوربي بعدم تنفيذ الحكم الصادر من محكمة العدل الأوربي بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، المعارضة الرئيسية وطالبوا بانهاء هذا التصنيف الذي تم اتخاذه على اساس اعتبارات سياسية.
وأعلن الموقعون الذين يشمل 3نواب لرئيس البرلمان الأوربي ورؤساء الهيئات من 19 دولة في هذه المجموعة و6من نواب رؤساء هذه المجموعة ان عدم الاهتمام بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربي بان قرار مجلس الوزراء الأوربي بادخال اسم مجاهدي خلق في لائحة المنظمات المحظورة، وتوجيهات مجلس الوزراء بعدم تنفيذ هذا الحكم، اجراءات غير مقبولة تدخل في اطار سياسة استرضاء النظام الإيراني.
وأكد البيان: ان التطورات خلال السنتين الماضيين تثبت بوضوح بان محاولات الاتحاد الأوربي لتشجيع النظام الإيراني على تعديل سياساته، كانت غيرمجدية. ويعتبر تصنيف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، المعارضة الإيرانية الرئيسة، في لائحة الاتحاد الأوربي، محاولات من قبل الاتحاد الأوربي لتشجيع إيران على تغيير سلوكها، ولكنها فشلت بالكامل وأظهرت بانها شجعت النظام الإيراني على استمرار سياساته أكثر من ذي قبل.
وأعاد النواب الى الأذهان قرار المحكمة البريطانية بالغاء تصنيف مجاهدي خلق والدعوة من قبل أكثر من ألفي مشرع و8500محامي وحقوقي من عموم أرجاء اوربا لانهاء تصنيف منظمة مجاهدي خلق بالارهاب، وأكدوا: ان هذه المنظمة لا يشملها حتى أوسع تعريف عن الارهاب.
ويطالب النواب في البرلمان الأوربي مجموعة الاحزاب الشعبية – الديمقراطية المسيحية في أوربا باتخاذ موقف واضح بشأن هذا الموضوع وانهاء هذه السياسة الخاطئة وهذا الجور السافر، كما دعوا إلى تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربي فوراً وشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من لائحة الارهاب في الاتحاد الأوربي.
وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وصفت محكمة خاصة في بريطانيا ادخال اسم منظمة مجاهدي خلق في لائحة المنظمات المحظورة في البلاد بأنه قرار «غيرعقلاني» واصدرا أمراً إلى وزيرة الداخلية بشطب اسم هذه المنظمة من لائحة المنظمات المحظورة فوراً. وفي 14 كانون الأول/ديسمبر رفضت المحكمة طلب الحكومة البريطانية لاستئناف هذا القرار. 
وبما ان ادخال اسم مجاهدي خلق في لائحة الارهاب للاتحاد الأوربي تم اساساً بطلب من الحكومة البريطانية والمرجع الصالح في البلاد كان وزير الداخلية البريطاني فانه وبعد اصدار المحكمة البريطانية حكمها فقد تم اسقاط تهمة الارهاب الموجهة ضد مجاهدي خلق ليس في بريطانيا فحسب وانما تصنيف المنظمة من قبل الاتحاد الأوربي أيضاً. فلذلك يستوجب الحد الأدنى من احترام سيادة القانون ان يقوم مجلس الوزراء الاوربي بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق فوراً وأن يرفع جميع القيودات والقرارات والضغوطات المفروضة عن المنظمة.