الخميس,8ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةأصدقاء "إيران حرة " يحذرون من الاستمرار في استرضاء طهران

أصدقاء “إيران حرة ” يحذرون من الاستمرار في استرضاء طهران

 
Imageواع ـ بروكسل : بعد المؤتمر البرلماني الذي عقد يوم 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل وحضرته السيدة مريم رجوي وعدد من نواب البرلمان وشخصيات حقوقية بارزة في أوروبا، أصدرت لجنة اصدقاء "إيران حرة" في البرلمان الأوروبي قراراً بهذا الشأن، جاء فيه: "تعتبر سياسة استرضاء الملالي الحاكمين في إيران أكبر تهديد للسلام والديمقراطية في المنطقة والعالم، وليست الحرب حلاً لقضية إيران، فاننا ندعم الحل الثالث المقترح من قبل السيدة مريم رجوي للتغيير الديمقراطي في إيران بالاعتماد على الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية ". وفي ما يلي نص قرار المؤتمر البرلماني في مقر البرلمان الأوروبي:

عقب اصدار قرار المحكمة البريطانية بان قرار الحكومة البريطانية باعتبار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية منظمة محظورة قرار غير عقلاني ورفض المحكمة طلب الحكومة باستئناف قرارها، تم عقد مؤتمر في مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل بدعوة من لجنة اصدقاء إيران حرة في البرلمان القت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية،كلمة أمامه وحضر المؤتمر اللورد اسلين الرئيس السابق لمحكمة العدل الأوروبية القاضي السابق في المحكمة البريطانية العليا والبروفيسور اريك ديفيد رئيس معهد القانون في جامعة الحرة في بروكسل وعدد من المحاميين والحقوقيين من بريطانيا وفرنسا وأكد عشرات من نواب البرلمان المشاركين في المؤتمر على النقاط التالية:
"اننا نقدم اخلص تبريكاتنا وتقديراتنا إلى 35 من المشرعين البريطانيين من الاحزاب الثلاثة في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين الذين وفي خطوة شجاعة ومسؤولة رفعوا شكوى على قرار وزير الداخلية البريطاني بحظر منظمة مجاهدي خلق. ان هؤلاء المشتكين بينهم قاض سابق في المحكمة البريطانية العليا ووزير الداخلية السابق والمدعي العام السابق في بريطانيا والمدعي العام في اسكتلندا وعدد من أبرز البرلمانيين البريطانيين، وقفوا بوجه السياسات الغير العقلانية للحكومة البريطانية الداعمة للنظام الايراني والمعادية للشعب الايراني والمقاومة الايرانية".
"ان مجلس الوزراء الاتحاد الأوروبي وبعدم تنفيذه قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 12 كانون الأول/ديسمبر 2006 بالغاء قرار المجلس لتصنيف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية منظمة إرهابية، عرض نموذجًا غير مسبوقة من انتهاك قرار للمحكمة والتملص عن حكم القانون. ولكن اليوم بعد قرار المحكمة البريطانية بابطال تهمة الارهاب الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية في بريطانيا، لم يعد يبقى أي ذريعة للمجلس. وتم ادراج اسم مجاهدي خلق في لائحة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بطلب من الحكومة البريطانية. وكان المسؤول الرسمي في بريطانيا الذي قدم الطلب بادراج اسم المنظمة هو وزير الداخلية البريطاني، فبهذا تم رفع تهمة الارهاب عن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وعليه اننا نطالب مجلس الوزراء بشطب اسم المنظمة من لائحة الارهاب قبل فوات الأوان".
"اننا في البرلمان الأوروبي وباعتبارنا ممثلي الشعوب الأوروبية نعتبر الدفاع عن تنفيذ قرار المحكمة وحماية حكم القانون، من واجبنا. اننا نستخدم جميع امكانياتنا في هذا المجال. وأمامنا واجب تاريخي خطير. إن شطب اسم مجاهدي خلق عن لائحة الارهاب يعتبر رضوخًا للعدالة والقانون كما هو امر ضروري لمواجهة تهديدات النظام الإيراني ضد السلام والاستقرار في المنطقة ويعتبر الطريق الوحيد للتغيير في إيران وتحقيق الديمقراطية والاستقرار في هذه المنطقة من العالم".
"فاننا ندعم تماماً الحل الثالث المقترح من قبل السيدة مريم رجوي للتغيير الديمقراطي في إيران بالاعتماد على الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية. إن سياسة استرضاء الملالي الحاكمين في إيران تعتبر أكبر تهديد للسلام والديمقراطية في المنطقة والعالم، وليست الحرب حلاً لأزمة إيران، اننا ندين بشدة سياسة استرضاء النظام الإيراني بأي تسمية كان ونحذر من سوء استخدام التقرير الصادر عن الاجهزة الاستخبارية الامريكية حول البرامج النووية الايرانية من أجل التقرب إلى الملالي الحاكمين في إيران".
"اننا ندين بشدة استغلال شعار السلام كغطاء لتحبيب النظام الإيراني الذي فرض حالياً حربًا جائرة ضد القوى الديمقراطية في العراق ولبنان وفلسطين وافغانستان. ونؤكد ان شعار السلام سيخدم النظام الإيراني وسياساته القمعية اذا لم يواكب رفض الديكتاتورية المتسترة بغطاء الدين الحاكمة في إيران".
"اننا نعتبر تصنيف الحرس الإيراني وقوة  القدس ووزارة الدفاع الإيرانية وسائر الكيانات التابعة للنظام الإيراني في لائحة العقوبات الأميركية، خطوة ضرورية لمواجهة المشروع النووي والمخططات الارهابية للنظام الإيراني وتدخلاته في العراق ونطالب بادراج اسم الحرس الإيراني وقوة القدس ووزارة الدفاع الإيرانية وسائر الكيانات التابعة للنظام الإيراني في لائحة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الأوروبي أيضًا وفرض عقوبات عليهم من قبل الاتحاد".
اذ اننا نذكر الآتي:
–    الفقرة السابعة لقرار البرلمان الأوروبي الصادر في 12  تموز 2007 بشأن مدينة أشرف وهي الفقرة التي "ترفض بشدة التهديدات بالترحيل وقطع الوقود وماء الشرب من قبل بعض المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية ضد 4آلاف من المعارضين الإيرانيين اللاجئين السياسيين في العراق منذ 20عاماً رغم أنهم يتمتعون بموقع قانوني باعتبارهم "محميين وفق اتفاقية جنيف الرابعة"، وتطالب الحكومة العراقية باحترام حقوقهم حسب القوانين الدولية.
–    أكد كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتاريخ 20آذار 2007 والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بتاريخي 6و9آذار 2007 ولجنة لمساعدة العراق (يونامي)  في تشرين الثاني 2007 على ان مجاهدي خلق يحميهم القانون الدولي الانساني ومبدأ عدم الإعادة القسرية (نان رفولمان) ولا يجوز طردهم أو نقلهم داخل العراق قسراً.
–    وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "نظراً الى تقارير تفيد بقمع سكان أشرف فان الصليب الأحمر الدولي تذكر المسؤولين المعنيين بمسؤولياتهم وفقاً للقوانين الدولية".
–    ان زعماء التيارات السياسية العراقية وخاصة الدكتور طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي والدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء العراقي الاسبق والدكتور عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق والدكتور صالح المطلك زعيم جبهة الحوار الوطني العراقي والشيخ خلف العليان زعيم مجلس الحوار الوطني العراقي والدكتور نديم الجابري أكدوا ان مجاهدي خلق في العراق يتواجدون في العراق حسب المعاهدات الدولية التي تعتبرهم اللاجئين.
–    البيان الصادر عن 300ألف من الشيعة في جنوب العراق دعماً لوجود مجاهدي خلق في العراق (صحيفة واشنطن تايمز 12كانون الاول/ديسمبر2007).
–    بيان المجلس الوطني لعشائر العراق المكون من رؤساء وشيوخ العشائر في 15محافظة عراقية بتاريخ 5كانون الاول/ديسمبر 2007  دعماً لوجود مجاهدي خلق  في العراق وطلبًا لاغلاق السفارة الإيرانية في بغداد.
 
فنعلن الآتي:
 
–    وفقاً للقوانين الدولية والقانون الدولي الانساني، يجب مواصلة حماية مدينة أشرف وسكانها من قبل القوات متعددة الجنسية في العراق. ويجب أن لا تدخل في واجب الحماية أي مؤسسة أخرى مثل الحكومة العراقية الحالية كون ذلك ينافي مبدأ عدم الاعادة القسرية.
–    نحذر من مطالب النظام الايراني غير القانونية ضد سكان أشرف ونلفت انتباه جميع الاطراف المعنية خاصة القوات متعددة الجنسية في العراق والحكومة الأمريكية إلى حقوق سكان أشرف في اطار اتفاقية جنيف الرابعة ومبدأ عدم الاعادة القسرية وقانون (IHL) ونؤكد أن الابعاد القسري من العراق ونقلهم القسري داخل الاراضي العراقية يعد خرقا للمبادئ المذكورة اعلاه.
–    نحذر من استغلال النظام الإيراني جهاز القضاء العراقي ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ونذكر المسؤولين الأميركيين لاسيما مكتب رابط الجرائم التزاماتهم لتطبيق القوانين الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن سكان مدينة أشرف.
–    منذ ايلول/سبتمبر 2005، تم حرمان سكان مدينة أشرف من شراء المواد الغذائية والادوية وسائر الحاجيات من وزرات الحكومة العراقية كما قد واجهوا صعوبات كبيرة في تسديد حاجاتهم اللوجيستية، فعلى وزارت الحكومة العراقية الاعتراف بالحقوق المذكورة اعلاه واحترامها وتطبيقها
قوة حماية الحرمين من المخابرات الإيرانية وهناك غرف يمارسون فيها أنواع التعذيب بحق العراقيين الذين يرفضون تواجدهم