بحزاني – علاء کامل شبيب: مع إن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية يسعى جهد طاقته وخصوصا أمام شعبه و شعوب المنطقة من أجل الظهور بمظهر الدولة المثالية التي تتأهل دوليا ولاسيما بعد الاتفاق النووي مع الدول الکبرى، لکن مصداقيتها هذه تصطدم دائما بقرارات الشرعية الدولية الصادرة ضدها و التي تٶکد بإنها دولة تغرد دائما خارج السرب الدولي.
القرار الدولي الجديد الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي، و القاضي بإدانة إيران بسبب استمرار القمع ضد الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان والمعارضة، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والإعدامات التعسفية والتمييز ضد النساء والأقليات القومية والدينية، هو القرار ال62 الدولي الذي يصدر بخصوص إنتهاکات النظام السياسي القائم هناك لحقوق الانسان من مختلف الجوانب، وهو يٶکد من جديد عدم جدية إلتزامه بتوفير الحقوق الاساسية لشعبه ولاسيما فيما يتعلق بتوفير الحد الادنى من الحريات.
القرار الاممي الجديد الذي حظي بموافقة 81 دولة، إنتقد طهران لقيامها بحملة على النشطاء والصحافيين والمعارضين ولاستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام، حيث دعا هدا القرار إيران إلى “إلغاء عقوبة الإعدام ومنع التعذيب أو سائر التعاملات والعقوبات القاسية واللاإنسانية التي تحط بالكرامة الإنسانية في القانون والعمل”، وهو أمر تتطير طهران منه کثير و تعتبر تدخلا في شٶونها، خصوصا وإن زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي، تقود بنفسها حملة دولية من أجل فضح الممارسات التعسفية التي تقوم بها السلطات الايرانية في مجال حقوق الانسان حيث تسوق مئات الادلة و المستمسکات على الانتهاکات الفاضحة لطهران بهذا الخصوص، والذي يثير حفيظة طهران أکثر، إن مريم رجوي تطالب بإستمرار و نظرا للإنتهاکات المستمرة في مجال حقوق الانسان، بضرورة إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، وإن هذا القرار الجديد يٶيد و يثبت من جديد مصداقية ماقد دعت إليه رجوي بهذا الصدد.
القرار الدولي ال62 الصادر من جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إنتهاکات نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لحقوق الانسان، هو مستمسك دولي جديد يثبت وحشية و عدوانية هذا النظام ضد شعبه و إصراره على السير في الطريق الدموي الذي إختطه منذ أکثر من 36 عاما، وإن على أولئك الذين يسعون لإعادة تأهيله دوليا أن يقدموا ولو دليلا واحدا على إلتزام هذا النظام بأبسط مبادئ حقوق الانسان.