الملف – عبدالکریم عبدالله : كنا نؤكد دائما ان النظام الايراني نظام مبني اساسا على الجور والظلم والجهل والتجهيل، وان نظاما كهذا لايمكن ان يثمر او ينتج او يقود الا باتجاه الهاوية وهذه اطلالة بسيطة على بعض الصحف الصادرة في الغرب تؤكد هذه الحقيقة التي طالما اشرنا اليها فقد قالت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية :إن البنوك الإيرانية تقف على حافة الهاوية وإن الصناعة تواجه نقصا حادا بسبب العقوبات المفروضة على إيران، بحسب تقييمات لمسؤولين غربيين.وقالت الصحيفة رغم أن تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تؤكد أن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة
"لا تعمل"، (وهي مكابرة فارغة ) فإن تقريرا سريا عرض على البرلمان الإيراني يشير إلى أن الاستمرار في الحصار الاقتصادي أفضى إلى نتائج وخيمة. وقال دبلوماسيون غربيون إن الصناعة المصرفية في إيران تعاني بشدة من مقاطعة البنوك الأوروبية واليابانية والأميركية. وتابعت الصحيفة قائلة إن عزوف أكبر البنوك العالمية عن إجراء أي تحويل مالي مع العملاء الإيرانيين يعني أن قطاع الأعمال في طهران يجد صعوبة في الحصول على العملة الصعبة.
مسؤول بريطاني يعمل عن قرب مع الأمم المتحدة لم تكشف الصحيفة عن هويته قال إن "العقوبات تؤثر سلبا على الاقتصاد الإيراني وهناك احتمال بالمزيد". ونبهت ديلي تلغراف إلى أنه أثناء النقاشات الأخيرة في البرلمان الإيراني عن الاقتصاد، وجه عدد من المعارضين السياسيين انتقادا للحكومة إزاء طرق علاجها للعقوبات والموقف المتصلب التي تبنته بشأن المفاوضات مع الأمم المتحدة.
واثناء ذلك تعكف كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة على مسودة قرار لمجلس الأمن يقضي بالمطالبة بتعزيز العقوبات الحالية على إيران، ترى الى اية هاوية يقود النظام الحاكم في طهران شعوبه المغلوبة على امرها؟؟
اما فيما يخص التقييم الاستخباري الاميركي للنشاط النووي الايراني فهو ما زال يثير جدلا وانقساما حادا داخل الولايات المتحدة الاميريكة نفسها، الامر الذي يدفع باتجاهات سلبية وليس العكس كما يظن البعض كما ان التلويح بالحرب على ايران لم ينحسر تماما هذا اذا لم نأخذ بالاعتبار ان ايران تخوض ومنذ زمن ليس بقليل حربا فعلية للبقاء (بقاء النظام الحاكم) التي تدفع الشعوب الايرانية ثمنها دما وثروة وجهدا وزمنا لايعوض وعن هذا التقييم تقول صحيفة صنداي تايمز البريطانية: إن ما جاء في التقييم الاستخباري الأميركي حيال تجميد إيران من ان برنامجها النووي عام 2003 لم يتناف مع إصرار واشنطن على أن طهران تسعى لتطوير أسلحة نووية.
ونبهت الصحيفة إلى أن الحرب على إيران تبدو الآن مستبعدة من الأجندة الأميركية، لكنه ليس من الصعوبة إقناع المجتمع الدولي بالموافقة على عقوبات اقتصادية أكثر صرامة كبديل للحرب ولاجبار ايران على الانصياع للارادة الدولية القاضية بايقاف برنامج تخصيب اليورانيوم الذي يصر النظام الحاكم في طهران متحديا كل العالم على استمراره ،و تساءلت قائلة: هل كانت المخابرات الأميركية تُخدع على مدى أربع سنوات؟ أم أنها تعرضت للتقويض من الداخل؟
بعض المسؤولين الأميركيين -تتابع الصحيفة- يعقتدون أن نتائج التقييم الأميركي ربما تقدم فرصة تاريخية للشروع بمفاوضات مباشرة مع طهران.
غير أن مجموعة من السياسيين المحافظين والخبراء ترى أن التقييم أعدته جوقة من المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية المناهضين للرئيس الأميركي جورج بوش والمعارضين لحرب العراق وفرض عقوبات على إيران.
فمن جانبه قال ديفيد وورمسر مستشار تشيني لشؤون الشرق الأوسط إن "على المرء أن ينظر إلى معدي التقييم اولا ويعرف من هم ثم يحكم على مدى مصداقيته".
وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى بعض الخبراء في المخابرات الأميركية لا يزالون يشعرون بالارتباك حيال الصورة التي جاءت بالأبيض والأسود من قبل التقييم الأميركي، اذ يعقتد المسؤول السابق في "سي آي أي" بول بيلر الذي ساهم في إعداد تقييم 2005 عن إيران، أن تقييم 2007 يتسم بالمغالاة خلافا لسابقه، ومهما كانت الوجهة التي ستقود اليها النتائج والاحداث فان اسلوب التحدي الذي يتميز به نظام طهران الكهنوتي المتغطرس لن يجلب في النهاية الا خطوات اخرى على طريق الهاوية الحتمية، وقد أكد وزير الخارجية البريطاني أن غياب ثقة المجتمع الدولي بإيران سيظل ماثلا ما لم تقدم طهران على حل بعض المسائل المتعلقة بنشاطاتها النووية الماضية وتعلق برنامجها الحالي لتخصيب اليورانيوم.
وكان ديفيد ميليباند يعلق في مقالة له في صحيفة فايننشال تايمز البريطانية على تقرير الاستخبارات الأميركية الذي نشر مؤخرا وأكد وقف إيران للجانب العسكري من برنامجها النووي.وأشار الوزير إلى أن أي سلاح نووي لا يمكن إنتاجه إلا بتوفر ثلاثة عناصر أساسية هي المادة الانشطارية والصاروخ ذاته وعملية تسليح الصاروخ بالمادة الانشطارية, وأضاف أن إيران –حسب التقرير الأميركي- علقت العمل الخاص بالعنصر الأخير فقط , لكنها لا تزال تطور برنامجها لتخصيب اليورانيوم برغم ما يلف استخدام ذلك للأغراض النووية السلمية من غموض.ميليباند حذر من أن البرنامج المذكور قادر على إنتاج مواد انشطارية كافية لصناعة سلاح نووي, منددا بامتناع ايران عن تعليق هذا البرنامج برغم مطالبة كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لها بذلك.وفند الوزير اختزال إيران للصراع الحالي بوصفه تصديا إيرانيا للذين يريدون منع الشعب الإيراني من حقه في الحصول على الطاقة النووية, مشددا على أن الغرب قدم بدائل لإيران تمكنها من تطوير برنامجها النووي ذي الاستخدامات المدنية. وأشار إلى أن ما يقلق المجتمع الدولي هو إصرار إيران على التخصيب برغم غياب حاجتها إليه، لأن روسيا وعدت بإمدادها بالوقود الضروري لمحطة بوشهر بينما وافق الأوروبيون على ضمان إمدادها مستقبلا بحاجاتها من هذا الوقود.
ونبه ميليباند إلى أن ثقة المجتمع الدولي بإيران تقوضت بشكل أكبر بسبب إخفائها لعناصر من برنامجها النووي طيلة عقدين من الزمن تقريبا, ومنعها مفتشي الوكالة الذرية من الوصول إلى بعض ما يريدون الاطلاع عليه, فضلا عن تعاملها السري السابق مع أبي البرنامج النووي الباكستاني عبد القدير خان.
وبرغم أن الوزير أكد أن الغرب لا يريد المواجهة مع إيران, فإنه حث على ممارسة مزيد من الضغوط على طهران ووعد بالضغط لاستصدار قرار بعقوبات جديدة ضدها.
وقال ميليباند معلقا على ذلك إننا لا يمكن أن نخشى من استخدام الدبلوماسية الهجومية المؤثرة, خاصة أن البدائل الأخرى كلها أسوأ.
وختم بأن أمام الزعماء الإيرانيين خيارا واضحا، فإما أن يختاروا علاقة جديدة مع المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة تجلب لهم فوائد تكنولوجية واقتصادية وسياسية, أو يتعرضوا لمزيد من العزل, مشيرا إلى أن زعماء إيران هم وحدهم من يستطيع أن يقرر الخيار المناسب لهم, معربا عن أمله بأن يكون خيارهم مطابقا لما فيه مصلحة شعوبهم، ونحن على بينة ان الوزير البريطاني يعلم قبل غيره ما هو خيار النظام الحاكم في طهران وكيف ينظر الى مصالح الشعوب الايرانية ان طريق الهاوية الذي سلكه منذ اللحظة الاولى التي جاء فيها الى سدة الحكم شقت خندقا بينه وبين مصالح الشعوب الايرانية يتسع كل يوم ليصبح المقبرة والهاوية التي سينحدر بالرغم منه اليها.