ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الحكومة البريطانية فشلت في مساعيها لابقاء المعارضة الايرانية في المنظمات المحظورة. وقالت وكالة الصحافة ا لفرنسية: مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قالت في بيان ان القرار الصادر عن القضاء البريطاني مصادقة أخرى على أن الصاق تهمة الارهاب ضد منظمه مجاهدي خلق كان أمراً خاطئاً.
وأعلنت وزارة الداخلية البريطانية أنها فشلت يوم الجمعة في مساعيها لابقاء المعارضة الايرانية في المنظمات المحظورة حيث رفضت لجنة الاستئناف للمنظمات
المحظورة (بوئك) طعناً تقدمت به جكي اسميث وزيرة الداخلية على القرار الذي اتخذ في 30 تشرين الثاني من قبل المحكمة حسب ما جاء في وكالة الصحافة الفرنسية. وقال رابين كوربت الامين العام للجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران الحرة ان على اسميث أن تعترف بخطأها وأن تطبق قرار المحكمة.
1- أفادت وكالة أنباء داوجونز الامريكية من لندن ان محكمة بريطانيا رفضت طعناً تقدمت به الحكومة البريطانية ضد المعارضة الايرانية. وأضافت الوكالة أن هذا انتصار مهم للمعارضة الايرانية وهي تخوض معتركاً مماثلاً في ذات الوقت في أمريكا والاتحاد الاوربي. وأكدت وكالة أنباء داوجونز: رفضت محكمة بريطانية طعن الحكومة البريطانية ضد قرار المحكمة الذي أمر وزارة الداخلية البريطانية رفع الحظر عن المعارضة الايرانية. ويقول محامو القضية ان قرار المحكمة جعل المعارضة الايرانية تقترب خطوة نحو اكتساب شرعية رسمية في بريطانيا. ونقلت الوكالة عن رئيس رابطة المحامين البريطانيين الايرانيين مسعود ضابطي قوله: ان هذا القرار مهم للغاية لكون المحكمة لم تسمح للحكومة البريطانية أن تقدم طعنها للمحكمة ووصفته بأنه يفتقر الى أي امكانية للنجاح. وأضاف ضابطي: أمام الحكومة البريطانية فرصة وحيدة للاستئناف حيث بامكانها أن تقدم طعنها لمحكمة الاستئناف الا أنه من غير المرجح أن يحقق فوزاً على ضوء صدور حكم قوي عن لجنة الاستئناف في نوفمبرالماضي.
2- نقلت وكالة أنباء أسوسيشن البريطانية ان لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة (بوئك) رفضت طعن وزيرة الداخلية جكي اسميت لاستئناف قرار اللجنة في الشهر الماضي حيث قرر رفع مجاهدي خلق من اللائحة الحكومية للمنظمات المحظورة. ونال القرار ترحيباً حاراً من قبل أنصار منظمه مجاهدي خلق الايرانية الذي يدعمه 35 لورداً وبرلمانياً بريطانياً. وقال رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران الحرة اللورد كوربت: «على وزير الداخلية أن يعترف بالخطأ الذي ارتكبه وأن يطبق قرار لجنة الاستئناف الذي أمر بشطب اسم مجاهدي خلق المعارضة الديمقراطية الرئيسية للنظام الايراني من قائمة المنظمات المحظورة».
3- قال موقع بي بي سي على الانترنت ان الحكومة البريطانية تلقى هزيمة في قرارها بشأن قائمة الارهاب حيث لم يسمح للوزراء بتقديم طعنهم ضد قرار المحكمة بشأن شطب مجموعة معارضة ايرانية من قائمة المنظمات الارهابية المحظورة .
من جانب آخر قالت قناة الشرقة: صادق القضاء البريطاني على قراره بشطب منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة لنظام طهران من القائمة الحكومية للمنظمات الارهابية. وأضافت الشرقية: أنشئت مجاهدي خلق عام 1965 بهدف إسقاط نظام الشاه ثم بعد قيام الثورة الإيرانية بقيادة الخميني استمرت في مساعيها للإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية.
كما قالت العربية: رفضت لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة طعناً تقدمت به وزارة الداخلية بقرار رفع المنظمة من القائمة الارهابية والذي اتخذ في 30 تشرين الثاني الماضي. واعتبرت لجنة الاستئناف أن ابقاء مجاهدي خلق على قائمة الحركات الارهابية منذ عام 2000 أمر ينافي المنطق.
4- اذاعة سوا هي الأخرى نقلت الخبر وقالت:
رحبت مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يشكل الواجهة السياسية لـمجاهدي خلق بهذا القرار، معتبرة أنه تأكيد جديد على أن إدراج منظمة مجاهدي خلق على قائمة المنظمات الإرهابية كان غير منطقي.
وأما وكالة الاخبار العراقية فقد كتبت تقول: اعتبرت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية قرار اللجنة الصادر يوم الجمعة مصادقة أخرى على عدم عقلانية الصاق تهمة الارهاب بمنظمة مجاهدي خلق الايرانية وقالت ان قرار اللجنة في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وكذلك رفض طلب الحكومة للاستئناف رغم جميع القيود والمضايقات أثبت أن استرضاء الملالي مصاصي الدماء الحاكمين في ايران كان دليل العمل والمبرر الوحيد لدى وزير الداخلية في الصاق تهمة الارهاب بمجاهدي خلق وابقاء اسمها في قائمة المنظمات المحظورة. موقع ايلاف هو الآخر نقل الخبر.