في مقال نشرته صحيفة اسكاتزمن البريطانية، وصف اللورد وادينغتون عضو مجلس اللوردات البريطاني وزير الداخلية البريطاني الأسبق قرار المحكمة البريطانية لشطب مجاهدي خلق من اللائحة الحكومية للمنظمات المحظورة بأنه قرار تاريخي وانتصار لسيادة القانون. وجاءفي المقال الذي يحمل عنوان «انسوا ملالي إيران، حان الوقت لمواكبة المعارضة الايرانية»: أعلنت لجنة الاستئناف للمنظمات المحظورة الشهر الماضي قراره التاريخي بأن المعارضة الديمقراطية الايرانية الرئيسية، مجاهدي خلق الايرانية ليست متورطة في الارهاب. كما وصفت المحكمة قرار وزيرة الداخلية لطعن طلب 35 من أعضاء مجلسي العموم واللوردات برفع الحظر عن مجاهدي خلق بأنه ناقص وغير عقلاني ويجب رفضه.
. وأضاف اللورد وادينغتون ان هذا القرار التاريخي عزز القرار الصادر عن المحكمة الاوربية في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2006 والذي ألغى قرار مجلس الاتحاد الاوربي في أيار2002 لادراج مجاهدي خلق في قائمة الارهاب. وأكد كاتب المقال ان قرار اللجنة انتصار لسيادة القانون في المجتمع الديمقراطي ولاولئك الذين يسعون من أجل اقامة الديمقراطية في ايران ويعلقون الآمال عليه مؤكداً ان القضاء البريطاني صان سيادة القانون وفتح الطريق أمام سياسة تؤدي الى احترام القيم الديمقراطية ويصب في خدمة مصالح الشعب البريطاني وذلك بعد الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها الحكومة البريطانية في اطار الصفقات مع حكام إيران وتعليق الآمال على تعديل سياستهم غير المجدية.
وأضاف وزير الداخلية البريطاني سابقا: ان مثل هذه السياسة يجب أن لا تساوم حكام إيران بل يجب أن تفهم النظام الايراني بأن انتهاك حقوق الانسان و التهرب من تنفيذ قرارات الامم المتحدة ومساعيه لامتلاك السلاح الذري سيواجه ادانة جماعية.
ويؤكد اللورد وادينغتون في مقاله على جرائم حكام طهران ضد الشعب الايراني وموجة الاعدامات والقتل يقول:
من واجبنا الاخلاقي أن نزيل جميع العراقيل غير الشرعية من أمام مجاهدي خلق المعارضة للنظام الايراني حتى تستطيع العمل مع المجتمع الدولي بحرية وتقود مقاومة مشروعة ضد الديكتاتورية الحاكمة في ايران والتي تهدد العالم اليوم. ان مجاهدي خلق البرلمان في المنفى أي المجلس الوطني للمقاومه الايرانية أثبتوا التزامهم بالقيم الديمقراطية. والشيئ الأهم هو أنهم اكتسبوا دعماً كبيراً لنضالهم من أجل حقوق الانسان في ايران وكذلك لدورهم البناء في العراق والمنطقة ولطموحاتهم من أجل ا يران حرة.
