الثلاثاء,6ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةمؤسسة بايندمن للمحاماة في بريطانيا: لا دليل على الحظر ضد مجاهدي خلق...

مؤسسة بايندمن للمحاماة في بريطانيا: لا دليل على الحظر ضد مجاهدي خلق الايرانية

Imageأصدرت مؤسسة بايندمن للمحاماة في بريطانيا التي تولت الدفاع عن مجاهدي خلق و 35 من أعضاء المجلسين البريطانيين في قضية رفع تسمية الارهاب عن مجاهدي خلق، بياناً حول القرار الصادر عن محكمة بريطانيا لشطب اسم المنظمه من القائمة الارهابية وكتبت تقول: ان القرار الصادر في 144 صفحة الذي قدمه ثلاثة قضاة المحاكمة برئاسة السير هري آغنل وهو قاضي سابق في المجلس الاعلى للقضاء يقول ان وزير الداخلية خطأ في التعبير عن قرار حظر القانون وتجاهل حقائق جوهرية بالتالي اتخذ قراراً خاطئا.

ويضيف البيان: ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية التي تسعى من أجل تغيير النظام الايراني الى حكومة ديمقراطية قائمة على فصل الدين عن الدولة واحترام حقوق الانسان هي أكبر منظمة عضوة في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أي البرلمان الايراني في المنفى الذي يتخذ من باريس مقراً له. ويضيف البيان ان وزير الداخلية البريطاني في عام 2001 جك سترو أعلن المنظمة في العام نفسه منظمة محظورة  فيما ألفتت المنظمة في عام 2002 انتباه الرأي العام العالمي الى البرامج النووية السرية للنظام الايراني.
وكان طلب الاستئناف قد قدم من قبل 35 عضوا في مجلسي العموم واللوردات العام الماضي حيث طلبوا من وزير الداخلية آنذاك جان ريد برفع الحظر عن المنظمة. وتابع البيان: ان المحكمة وبعد تحقيقات ودراسة دقيقة لجميع الأدلة والوثائق منها المعلومات السرية كتبت في قرارها ان حظر مجاهدي خلق قرار يمكن وصفه بأنه غير منطقي. 
ويقول قرار الحكم «أثناء اتخاذ القرار في سبتمبر 2006 أو بعد ذلك التاريخ القرار الوحيد الذي يمكن أن يتخذه أي منصف هو أنه لا دليل على الحظر ضد مجاهدي خلق الايرانية وبعبارة أخرى ان مجاهدي خلق ليسوا ارهابيين حسب الادلة الموجودة لدينا ولم تكن هذه المنظمة في سبتمبر 2006 منظمة ارهابية أيضا».
ان هذا الاستئناف كان الاول من نوعه نتج عنه قرار نهائي. فالمشتكون هم من الاحزاب الرئيسية الثلاثة وهم اللورد كوربت المدعي العام السابق واللورد آرتشر وزير داخلي سابق واللورد وادينغتون مدعي عام سابق و اللورد فريزر و النواب اندرو مكيني و برايان بينلي وراجر غيل.
ورحب محامي المشتكين استيفن غروس بالقرار وقال: ان هذا الحكم هو أقوى حكم يمكن أن تصدر من قبل محكمة. ان ايران بحاجة الى بديل ديمقراطي لنظام الملالي. فالمشتكون يتمنون أن يقبل وزير الداخلية القرار وأن يعطي الحريات التي يمكن أن يتمتع بها مجاهدو خلق في أي مجتمع ديمقراطي