انعقد مؤتمر في مدينة «اشرف» الواقع في محافظة ديالي العراقية يوم 18 تموز (يوليو) الحالي ضم قوي ديمقراطية عراقية و وفد من الإتحاد الأوروبي و منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وشارك اعمال المؤتمر أكثر من مائة جمعية سياسية واجتماعية عراقية شملت قيادات احزاب ليبرالية والديمقراطية القومية والإتحادات النسوية والحقوق المدنية فضلاً عن مشاركة شيوخ عشائر العراق والجمعية العراقية للإنتخابات الحرة و جمعية التضامن للأكراد والعرب. واختتم اعمال المؤتمر بإصدار بيان فيما يلي نصه:
تموز 2005
بعد مرور عامين على الحرب، لا يزال العراق ساحة لصولات وجولات الإرهاب والتخريب وإثارة الفوضى. إننا ندين ونستنكر أي نوع من الإرهاب بدون استثناء. والواقع أن الدول الغربية لم تكن لها معرفة صحيحة وعميقة على ما يحمله التطرف والأداء المتطرف من التهديد والخطر وما يربطه بالإرهاب والفوضوية. إن التطرف أصبح يعترض سبيل العراق ليعرقل مسيرة إقامة مجتمع ديمقراطي في هذا البلد ولا يترك مجالاً للأمن والسلام والاستقرار.
إن تجربة عقدين من الزمن خاصة تجربة العامين الماضيين أثبتت أن الأطماع التوسعية لحكام طهران المستبدين المتسترين تحت غطاء الدين من أجل تصدير التطرف والاستيلاء على العراق لا نهاية لها. كما وفي الآونة الأخيرة أكد أرفع المسؤولين الأمريكان على كون التهديد قادمًا من النظام الإيراني. لا شك في أنه لو حَكَمت في إيران حكومة ديمقراطية لكان الموقف في العراق مختلفًا عما هو حاليًا.
وبكل أسف لقد مهّدت سياسة المساومة والتسامح مع طهران والتي اعتمدتها دول أوربية خلال العقدين الأخيرين مهّدت الطريق أمام أخطبوط التطرف الشرير لمدّ أذرعه إلى العراق. وفي الوقت الذي تعايش فيه الشيعة والسنة والعرب والكرد طيلة السنوات بالسلم والتصالح أصبحت إيران وبصرفها مبالغ طائلة من المال تدعم وترعى الإرهاب في العراق وتريق بذلك دماء أعداد كبيرة من الأبرياء.
إن حكام إيران وباختيارهم أحمدي نجاد أظهروا بوضوح طبيعتهم ووجههم الحقيقي في كونهم عازمين على امتلاك الأسلحة النووية والتدخل الواسع في شؤون العراق الداخلية ودعمهم المادي والروحي للإرهاب.
إن أبناء الشعب العراقي وفي بيانهم الذي وقعه مليونان و800 ألف منهم قد استنكروا تدخلات النظام الإيراني في العراق باعتبارها الخطر الرئيس الذي يهدد مسيرة تحقيق الاستقرار والديمقراطية في العراق، مؤكدين ضرورة دعم المعارضة الرئيسة لحكام إيران باعتبارها ذات جذور تاريخية راسخة في المجتمع الإيراني والرقم الصعب في موازنة القوى وسدًا منيعًا أمام مد التطرف. واعتبر العراقيون في بيانهم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مقاومة شرعية وحليفة ستراتيجية لهم على درب تحقيق الديمقراطية مؤكدين ضرورة التضامن الدولي مع هذه المنظمة في نضالها ضد الإرهاب والتطرف.
ففي مثل هذه الظروف تكون طلبات النظام الإيراني من الحكومة العراقية بطرد مجاهدي خلق من العراق منافية للقانون الدولي وانتهاكًا سافرًا للمركز القانوني المعلن لمجاهدي خلق باعتبارهم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وكما أكد 3800 حقوقي دولي ومحام أوربي وأمريكي وعراقي في بيانهم الصادر في العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2004 وكما أعلن وزير الدفاع العراقي خلال زيارته الأخيرة لإيران، فإننا نرى أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأفرادها لهم حق اللجوء السياسي في العراق بموجب القانون الدولي وينبغي تأكيد ذلك من قبل الجهات العراقية الرسمية أيضًا.
إننا نطالب معالي رئيس الوزراء السيد جعفري بأن يؤكد حق مجاهدي خلق في اللجوء طبقًا للدستور العراقي ويمنع بعض التصريحات غير القانونية وغير المسؤولة المنسوبة إلى الحكومة والتي تأتي تناغمًا مع طلبات النظام الإيراني.
كما نطالب الاتحاد الأوربي باتخاذ قرارات جادة وخطوات فعالة لإنهاء سياسته الفاشلة القائمة على المساومة والتسامح مع النظام الإيراني. إننا نرى أن الخطوة الضرورية الأولى لتوجيه رسالة قوية إلى حكام إيران ضد تهديداتهم هي شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب الصادرة عن الاتحاد الأوربي وفتح حوار فعال مع هذه المنظمة من قبل الأطراف المعنية بما فيها الحكومة العراقية.
