الجمعة,27يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

مطلب أممي يجب متابعته

صورة للاعدامات في ايران فلاح هادي الجنابي – الحوار المتمدن: منذ إعلان الاتفاق النووي بين دول مجموعة 1+5 و النظام الديني المتطرف في إيران، لفتت أنظار الاوساط الدولية المعنية بحقوق الانسان، تصعيدا غير مسبوقا في مجال إنتهاکات حقوق الانسان في إيران و إرتفاع نسبة الاعدامات بشکل إستثنائي بحيث يحتمل أن تصبح إيران في ظل إستمرار النسبة الحالية الدولة الاولى في العالم في مجال تنفيذ أحکام الاعدامات، وهو ماأثار و يثير قلق هذه الاوساط و اوساط دولية سياسية و ثقافية و إجتماعية أخرى من هذا الامر و تسعى لمعرفة السب او الاسباب الکامنة وراء ذلك.

عشية إفتتاح الدورة 30 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في 14 تموز الجاري، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، إيران إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالتزامن مع تطبيق الاتفاق النووي. وهو أمر يمکن إعتباره موقفا إيجابيا مفيدا على صعيد ملف حقوق الانسان في إيران خصوصا فيما لو تم تفعيله و لم يبق ضمن الاطار النظري.

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أکد في كلمته أمام المجلس الذي يضم 47 دولة أن “زيادة اللجوء إلى عقوبة الإعدام ومخاوف بشأن حق الحصول على محاكمة عادلة والاحتجاز المستمر للصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان مازالت مدعاة رئيسية للقلق.”، والذي يجب أن نلاحظه هنا و نأخذه بعين الاعتبار هو إن هذه هي المرة الثانية – في غضون شهرين – التي يدعو فيها المفوض السامي لحقوق الانسان، الحكومة الإيرانية إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان، حيث دعا الحسين في 5 أغسطس الماضي، السلطات إلى وقف الإعدامات “المثيرة للجدل”، هذا بطبيعة الحال الى جانب التقارير الخبرية المتواترة من داخل إيران و التي تتضمن معلومات موثقة عن الانتهاکات و التي تتجاهلها و بصورة ملفتة للنظر حکومة روحاني التي تدعي الاعتدال و الاصلاح.

أوضاع حقوق الانسان في إيران و التي تشهد تدهورا مريعا منذ إستلام حسن روحاني لمهام منصبه کرئيس للجمهورية و إنه قد تحدثت تقارير أخرى عن زيادة القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمعات السلمية، وأيضا ما يتعلق بحقوق المرأة والتمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية والملاحقة المستمرة للصحافيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان بمعنى إن الاوضاع السلبية المضطردى قد طغت على ملف حقوق الانسان في إيران من مختلف الجوانب،

وهو مايتطلب بالضرورة أن يتم تفعيل دعوة هذا المسٶ-;-ول الاممي ولايتم السماح لهذا النظام المتطرف المعادي للإنسانية و التقدم بالمزيد من الإيغال في إنتهاکاته لحقوق الانسان، وهنا لابد من التذکير بالدعوة التي وجهتها المقاومة الايرانية الى ضرورة الانتباه عند تطبيق بنود الاتفاق النووي ولاسيما فيما يتعلق بالارصدة الايرانية المجمدة التي يتم إطلاقها بموجب الاتفاق من ضرورة مراقبتها لکي يتم صرفها على متطلبات و إحتياجات الشعب الايراني و ليس على القمع و تصعيد التدخلات الخارجية کما هو متوقع و تحذر منه المقاومة الايرانية، وإن إدغام هذين المطلبين، أي مادعا إليه المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الانسان و مادعت إليه المقاومة الايرانية فإنه يمکن تحقيق تقدم إيجابي ملموس في مجال حقوق الانسان في إيران.