سلطات النظام يعترفون بتعطيل أكثر من 90 بالمئة من المعامل لتقطيع الحجر وبطالة 50 ألف عامل
ان سياسات نظام الملالي اللا انساني القائمة على النهب ووضع الضرائب الجائرة على معامل تقطيع الحجر في البلد أدت إلى اعتراضهم تدريجيا وتعطيل عملهم مضطرين في آلاف معامل تقطيع الحجر في كل من مدن طهران واصفهان وقم وتبريز وشيراز ومرودشت ومحلات وخمين وشهر ري و… وبالنتيجة أدى هذا الأمر إلى بطالة على الأقل 50 ألف عامل حيث يعيشيون حاليا في حالة معيشية عسيرة جدا. وأصبحت 5500 معمل لتقطيع الحجر من أصل 6000 معمل في البلد معطلة أي 90 بالمئة منها (وكالة تسنيم للأنباء التابعة لقوة القدس الإرهابية- 23 آب/ أغسطس 2015).
وقبل فترة قد هدد علي عسكري نائب وزير الاقتصاد في كابينة روحاني ورئيس منظمة الشؤون الضرائبية اصحاب معامل تقطيع الحجر بالملاحقة القضائية بهدف أخذ المزيد من الضرائب وردا على سؤال اولئك الذين قد قالوا انهم مضطرون بايقاف عملهم في حال زيادة الضرائب أجاب قائلا: اذا لا تستطيعون العمل بهذه الشروط فمن الأفضل ان تعطلوا معاملكم فنحن ايضا نستورد الحجر من الصين.
ان نظام الملالي اضافة إلى نهب الثروات الوطنية للشعب الإيراني وهدرها في خدمة القمع وتصدير الإرهاب والمشروع النووي اللا وطني وكذلك علاوة على تخصيص الضرائب الهائلة على فئات متدنية الدخل، زاد على أبعاد هذا النهب بزيادة ضريبة بنسبة 9 بالمئة تحت عنوان «الضريبة على فائض الدخل». ان هذه الحالة تؤدي إلى فقدان العمال والكادحين كل ما يملكهم وإفلاس فئات قليلة الدخل أو متوسطة الدخل ومهن وأصحاب المعامل الصغيرة وإزدياد جيش العاطلين عن العمل يوما بعد آخر.
في شباط/ فبراير الماضي وصف خامنئي دفع الضريبة بانه فريضة حيث قال اولئك الذين لا يدفعون الضريبة ويتهربون من ذلك يرتكبون جريمة. انه وفي إشارة إلى «ان مسؤولي أخذ الضرائب خططوا برامج وإجراءات جيدة للعائدات الضريبية الناجمة عن الإنتاج والتجارة » فتح المجال لمزيد من إبتزاز المواطنين (وسائل الإعلام الحكومية- 11 شباط/ فبراير 2015).
ويأتي ذلك بينما يبلغ حجم ثروة المؤسسات المالية التابعة له بما فيها امبراطورية مسماة بـ « الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام» على الأقل 94 مليار دولار أو المؤسسة المسماة بـ «المستضعفين» بثروات نجومية معفاة من تسديد الضرائب.
اضافة إلى ذلك ان قوات الحرس التي استحوذت على اقتصاد البلاد معفاة من تسديد الضرائب ايضا.
ان المشاريع العملاقة في مجالي النفط والمعدن وانشاء السدود ومنظومات الإتصالات والمخابرات وصناعة النقل (المواني والمراسي والمطارات) والمراكز الإقتصادية الكبيرة من أمثال مؤسسة تعاون قوات الحرس كلها تقع في يد قوات الحرس ولا تخضع إطلاقا تحت قوانين الضرائب. كما تم إعفاء المؤسسات والمراكز الإقتصادية التابعة للقوات المسلحة من أمثال مؤسسة تعاون قوى الأمن الداخلي من تسديد الضرائب ايضا.
وحسب ما قال عيسى شهسوار خجسته رئيس سابق في منظمة شؤون الضرائب في نظام الملالي «الإقتصاد الإيراني له شطران: الشطر الأول الواضح الذي يعادل في أقصى حده 40 – 45 بالمئة من حجم الاقتصاد والشطر الآخر الخفي الذي يعادل 55 – 60 بالمئة من حجم اقتصاد البلد. وبعبارة أخرى غالبية الإقتصاد الإيراني هي خفية… وفي الوقت الحاضر لا تستخدم 66 بالمئة من القدرات الضريبية في البلد لا بشكل قانوني أو غير قانوني» (صحيفة شرق الحكومية- كانون الأول/ ديسمبر 2014).
ان المقاومة الإيرانية اذ تعرب عن تضامنها مع العمال والكادحين في معامل تقطيع الحجر في عموم أرجاء البلد تدعو المنظمات الدولية والإتحادات والنقابات العمالية خاصة منظمة العمل الدولية إلى النظر في الواقع المأساوي للعمال الإيرانيين الكادحين وإدانة قاطعة لسياسات نظام الملالي القائمة على القمع والظلم بهذا الخصوص.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- باريس
8 إيلول/ سبتمبر 2015
