الخميس,2فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: ايران والعالمنواب كويتيون يدعون لقطع العلاقات مع طهران

نواب كويتيون يدعون لقطع العلاقات مع طهران

دولت الكويت بعد اتهام 26 شخصا بالتخابر مع إيران وحزب الله
ايلاف  – حيان الهاجري: اتهمت النيابة العام الكويتية 25 كويتيًا وإيراني بالتخابر مع إيران وحزب الله للمساس بأمن الكويت ووحدتها، كما حذر نواب من خطورة ما كشف عن خلية حزب الله، وطالبوا بقطع العلاقات مع طهران، وسحب الجنسية من الارهابيين.

الرياض: الكويت على قاب قوسين أو أدنى من إقفال القضيتين الإرهابيتين شغلتا الرأي العام الكويتي والعربي. فقد اتهمت النيابة العامة الكويتية الثلثاء 26 شخصًا، بينهم إيراني، بتهمة حيازة أسلحة والتخابر مع إيران وحزب الله والمساس بوحدة البلاد وسلامتها، كما أعلن القضاء تقديم الحكم في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق في منتصف أيلول (سبتمبر) الحالي.

مساس بوحدة البلاد

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين الـ26 إلى القضاء في قضية “خلية حزب الله” التي كشفتها السلطات في 13 آب (أغسطس) الماضي، والتي كانت تخزن الذخائر والمتفجرات، بعد اعتقال ثلاثة من أعضائها ومصادرة متفجرات وقاذفات صاروخية هجومية في مزرعة  قرب الحدود العراقية وفي منازل متعددة.

وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت، وتلقي التدريب على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة، والقيام بأعمال عدائية ضد الكويت بجلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

ووصفت النيابة العامة القضية بأنها قضية “حيازة أسلحة”، في توصيف لا يصل إلى تهمة تشكيل تنظيم إرهابي، موجهة إلى عدد من المتهمين تهمة الانضمام والدعوة إلى الانضمام إلى حزب الله، الجماعة التي غرضها هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد.

أحكام مشددة

وفي جلسة 15 أيلول (سبتمبر) الحالي، يخرج الحكم في قضية تفجير مسجد الامام الصادق. وكانت هيئة الدفاع عن عبد الرحمن صباح عيدان، المتهم الرئيسي في القضية، طلبت إحالته على طبيب نفسي للتأكد من سلامة قواه العقلية، مع استشعار إصابته بأمراض نفسية وعقلية معادية للمجتمع.

يحاكم في قضية الامام الصادق 29 متهمًا، منهم سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين و13 شخصا من المقيمين في الكويت بصورة غير قانونية إضافة إلى متهم هارب لم تعرف جنسيته بعد، ومنهم اثنان منهم موقوفان في السعودية هما الشقيقان ماجد ومحمد عبد الله الزهراني، اللذان أوصلا المتفجرات إلى عيدان عبر منفذ النويصيب الحدودي بين السعودية والكويت. ويحاكم غيابيًا شقيقهما الثالث الموجود في سوريا مع متهمين آخرين.

ونقلت “الشرق الأوسط” عن عبد المحسن القطان، محامي الضحايا، توقعه أن تشهد جلسة 15 أيلول (سبتمبر) نطقًا بالحكم في جلسة حضورية وعلنية، وصدور أحكام مشددة تصل إلى لإعدام بحق المتهمين الرئيسيين في هذه القضية، وعددهم 11 متهمًا، واحكام مشددة بحق المتهمين الآخرين بتهم إتلاف أدلة وحيازة متفجرات والانضمام لتنظيمات إرهابية، وأغلب التهم لا تتضمن أي استثناء من قواعد الجزاء، كالرأفة أو وقف التنفيذ أو الامتناع عن النطق.

إيران متورطة

في تعليق على بيان النيابة العامة، قال النائب الكويتي ماجد موسى: “آن الاوان لشل يد ايران الداعمة للارهاب بقطع العلاقات الرسمية معها على كل المستويات، وتسميتها بدولة معادية لأنه لا يمكن أن نجامل على حساب الكويت وأمنها واستقرارها”.

وطالب موسى في بيان صحافي بسحب الجنسية من أعضاء الخلية الارهابية فورًا، لأن النيابة اثبتت تآمرهم على الكويت وتعاملهم وتخابرهم مع ايران وحزب الله.

وثمن حمد الهرشاني، رئيس اللجنة الخارجية في البرلمان الكويتي، بيان النيابة العامة بشأن خلية العبدلي، مؤكدًا انه وضع النقاط على الحروف، ووضع حدًا لما اثير بخصوص التهم الموجهة لأفراد الخلية.

وقال الهرشاني في تصريح صحافي: “الأمور أصبحت واضحة ولا تحتاج إلى ادلة، وايران ثبت سعيها إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها، وأطالب بعدم التساهل مع كل من تورط في خلية العبدلي بغض النظر عن انتمائه أو مكانته الاجتماعية، فنحن أمام أمن الكويت، وأمامه تتضاءل جميع المسميات الشخصية”.

واستغرب الهرشاني الكميات الكبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي كانت تخزنها الخلية، مشددًا على عدم الاستهانة بالغرض من وراء ذلك التخزين، “لا سيما أن النيابة وجهت إلى المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة التخابر مع إيران وجماعة حزب الله، التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت، من خلال جلب وحيازة واحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغرض ارتكاب الجرائم”.

بيد من حديد

واكد النائب منصور الظفيري أن بيان النيابة العامة حول خلية العبدلي يعزز الحاجة إلى تكثيف الاجراءات الامنية لحماية الكويت من أي زعزعة ارهابية، “وسياسة الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التآمر على أمن البلاد هي الحل الرادع لهؤلاء الشرذمة الضالة إلى جانب تعرية من يقف في صفها وفضحهم امام الشعب الكويتي”، مثمنًا الدور الفعال الذي قامت به النيابة العامة وأسود الداخلية والدفاع في كشف الخلية الارهابية وخيوط الاجرام وسرعة القبض عليهم.

وقال النائب عبدالحميد دشتي أن النيابة العامة قامت مشكورة بتوزيع بيان متضمن تقرير الاتهام حول قضية الخلية المزعومة، “مع الأخذ في الاعتبار أن بيان النائب العام لا يعني رفع الحظر عن تناول الموضوع حتى لا يكون سببًا في تأجيج حالة الانقسام الطائفي البغيض الذي شعرت فيه الحكومة والنيابة العامة متأخرة وأصدرت بيانها السابق بحظر تناول أو تداول اي أخبار عن الخلية المزعومة”.

لقطع دابر الفتنة

وأضاف دشتي في تصريح صحافي: “وحيث أن الأصل الشرعي والقانوني والمواثيق والقوانين الدولية والدستورية بأن الأصل في الإنسان البراءة وان يبقى المتهم بريئًا حتى تثبت ادانته بحكم نهائي مبرم صادر من محكمة راعت مبادئ الحياد والنزاهة ووفرت كل الضمانات للمتهمين وحققت قواعد المحاكمة العادلة”.

وتابع: “أما ما ذكر بشأن علاقة إيران وحزب الله، فإنه ومن خلال جلسات المحاكمة ستتضح الصورة جلية من هذه العلاقات التي لا تعدو إلا أن تكون علاقات شخصية بحكم التاريخ والجغرافيا والعقيدة، إلا إن كان غير ذلك وصح ما فسر به الحاقدون والمتأمرون من وجود مخطط إيراني ومخطط لحزب الله ضدنا، فإني أطالب الحكومة بالاسراع فورا باصدار بيانها والكشف عن تفاصيل المخطط العدائي الذي أعدته هذه الأطراف، ولتقطع كل اشكال العلاقة مع اطراف التآمر، فكما اننا لا نرتضي سوءًا بأحد، فإنه من باب اولى ان نرفض التآمر على وطننا وامننا واستقرارنا وسلامة شعبنا”.