الخميس,9فبراير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: أخبار الاحتجاجات في ايرانختم مكتب المرشد الأعلى للثورة الخامنئية بوابة الفساد المالي والإداري في المؤسسات...

ختم مكتب المرشد الأعلى للثورة الخامنئية بوابة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية الإيرانية

مرشد الفاشية الدينية الحاكمه في ايران علي خامنييعزيز خليل – واع: كشفت مؤسسة ” تكاتف ” والمعنية بكشف ملفات الفساد الإداري والمالي داخل إيران ، أن المؤسسات الحكومية الإيرانية تشهد في السنوات الأخيرة فسادا كبيرا في الجانبين المالي والإداري ، وذلك بسبب غياب الرقابة من جهة والنفوذ الحزبي المطلق للخامنئيين من جهة أخرى ، وبينت مؤسسة ” تكاتف ” في تقريرها السنوي إلى أن نسبة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية الإيرانية تجاوز 37% خلال عام 2015م ، مؤكدة إلى أن نسبة الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية الإيرانية تزداد بوتيرة قوية من عام لآخر

، حيث كانت قد وصلت نسبة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية الإيرانية عام 2012م إلى 25%  ، وقد جاء في التقرير بان عدد من موظفي القطاع العام الحكومي الإيراني ، حصلوا على تعيينات و ترقيات إدارية ومالية تتنافى مع القوانين والكفاءات التي يخضعون لها في سلمهم الوظيفي ، وان حصول كتب التعيينات والترقيات على ختم مكتب المرشد الأعلى للثورة الخامنئية كفيلة لتعتمد لدى ديوان الموظفين العام دون أن تخضع للرقابة العامة ،

كما وأفاد التقرير إلى أن وزارة المالية الإيرانية تقوم بصرف فواتير مالية باهظة الثمن لشخصيات إيرانية حكومية وحزبية رفيعة المستوى ، دون إخضاعها لقوانين الرقابة المتعارف عليها وحتى لو كانت فواتير نفقات ومصاريف شخصية لهذه الشخصيات الإيرانية فيكفي فقط لصرفها أن تكون موقعة ومختومة من قبل مكتب المرشد الأعلى للثورة الخامنئية ، وكما تضمن التقرير فان مكتب المرشد الأعلى للثورة الخامنئية ،

في كثير من الأحيان يتدخل في قرارات الوزارات والمؤسسات الحكومية الإيرانية لإيقاع عقوبات إدارية على بعض موظفي القطاع العام ، أو إلغاء العقوبات الإدارية عن البعض منهم ، الأمر الذي يؤكد عدم استقلالية الحكومة الإيرانية في قوانينها وأحكامها ، وأنها تخضع لإمرة مكتب المرشد الأعلى للثورة الخامنئية ، وان الحاكم الفعلي والمتفرد للقرارات في إيران هم الخامنئيون وأتباعهم الذين ينظرون إلى إيران بأنها مملكة خاصة بهم ، وان الشعب الإيراني عبيد لقراراتهم وسياساتهم و اهوائم الخاصة بهم وبحزبهم .