حثت على كشف صفقات بين الملالي والحكومة البريطانية السابقة
الملف ـ وكالات : وجهت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية كلمة عبر الاقمار الصناعية الى البرلمانيين البريطانيين المشاركين في المؤتمر والمحامين المدافعين عن مجاهدي خلق هنأت خلالها بهذا الانتصار وشرحت الآثار المدمرة لالصاق تهمة الارهاب بالمنظمة وقالت: «ان هذه التهمة هي رفض لحق الشعب الايراني في نيل الحرية ومشروع لتقويض مقاومة شعب انتفض ضد ديكتاتورية دينية. ان هذه التهمة قادت الأمور الى قصف مقرات مجاهدي خلق في العراق عام 2003 والمضايقات ضد مجاهدي خلق في العراق منذ خمس سنوات والى المداهمات العنيفة التي قامت بها الشرطة الفرنسية ضد مقر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس يوم 17 حزيران 2003. وبذريعة هذه التهمة شعر النظام الايراني بالمزيد من راحة البال لممارسة أعمال التعذيب والاعدام
وتصدير الارهاب وكم من أطفال فقدوا والديهم وكم من الوالدين فقدوا أعزاءهم طيلة العقد الفائت. ولكن من حسن الحظ فان نواب البرلمان البريطاني وبمبادرتهم التاريخية الجريئة لم يسمحوا بتسجيل وصمة العار هذه على جبين الشعب البريطاني بل وقفوا بجانب الشعب الايراني والمقاومة الايرانية.
واستعرضت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية جوانب مما جرى خلال محكمة بريطانيا وقالت: قال أحد المسؤولين في وزارة الخارجية خلال مداولات أعمال المحكمة: ان وزراء ومسؤولين ايرانيين اجتمعوا في مناسبات عدة مع نظرائهم البريطانيين ومسؤولين في الاتحاد الاوربي بشأن مجاهدي خلق وأن النظام الحالي الحاكم في ايران يعطي اولوية لاتخاذ اجراءات حقوقية وسياسية صارمة ضد مجاهدي خلق. وبشأن مجاهدي خلق يؤكد هذا المسؤول البريطاني في وزارة الخارجية: هناك اعتبارات سياسية خارجية لعبت دوراً في القرارات المتخذة بشأن حظر مجاهدي خلق الايرانية. ففي عام 2001 أصدرت وزارة الخارجية البريطانية توصيات لوزارة الداخلية بشأن حظر هذه الحركة نظراً الى مصالح السياسة الخارجية. وأما بشأن طلب النظام الايراني للتعامل مع مجاهدي خلق خلال الحرب في العراق أكد هذا المسؤول في وزارة الخارجية البريطانية: ان المسؤولين البريطانيين طمأنوا نظراءهم الايرانيين بأننا سنأخذ قضية مجاهدي خلق في العراق بمحمل الجد. وأضافت السيدة رجوي قائلة: نعم أخذوا القضية بمحمل الجد للغاية حيث قاموا بقصف مقرات مجاهدي خلق مرات ومرات عدة بحيث بلغ عدد القصف في ليلة واحدة يتراوح بين 90 و120 مرة فيما كانوا يعلمون موقف مجاهدي خلق بالحيادية في الحرب وأن احداثيات مقرات مجاهدي خلق تم تقديمها من قبل بعض المشتكين الى الوزراء في الحكومة.. نعم ومثلما أشار أحد القضاة تعتبر هذه جريمة حرب.
وأكدت مريم رجوي اننا نطالب بالكشف عن كل ما جرى في المفاوضات خلف الكواليس مع ديكتاتورية ملالي إيران لحظر مجاهدي خلق.
ووجهت دانيل ميتران التي تتولى رئاسة مؤسسة فرانس ليبرته رسالة الى المؤتمر الصحفي في لندن تلاها اللورد كوربت. وقالت السيدة ميتران: ان قرار محكمة بريطانيا يدل على القيم السائدة في بريطانيا للدفاع عن الديمقراطية وأنه تأييد للقرار الصادر عن محكمة العدل الاوربية ونحن نقدم تبريكاتنا بذلك اليوم.
وأما اللورد رابين كوربت رئيس اللوردات في مجلس اللوردات البريطاني الذي تولى رئاسة المؤتمر فقد هنأ بهذا الانتصار وقال: نطلب من وزير الداخلية البريطاني آنذاك جاك سترو تقديم اعتذار للمقاومة الايرانية لكونه أدرج مجاهدي خلق في المنظمات المحظورة عام 2000 بطلب من ملالي إيران.
برايان بينلي عضو مجلس العموم البريطاني ألقى كلمة قال فيها: اليوم يوم عظيم لنا لكون حليفتنا منظمة مجاهدي خلق الايرانية قد حققت انتصاراً كبيرًا. فما قام به جك سترو كان عملاً اجرامياً حيث وضع عراقيل وحواجز أمام نضال الشعب الايراني. اننا في البرلمان البريطاني نعتقد أن تحرك الحكومة البريطانية للتملص من الحكم الصادر عن المحكمة الاوربية كان عملا بشعاً وقبيحاً. فعلى الحكومة البريطانية أن تعترف بنضال المجلس الوطني للمقاومة الايرانية وأن تتأكد من أن هذه الحركة التي تناضل من أجل الديمقراطية والحرية تتمتع بحقوقها. هذه هي رسالة القرار الصادر اليوم عن المحكمه البريطانية. اننا نهنئ ملايين المناصرين للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية وجميع اولئك الذين ضحوا بأنفسهم في مسير حرية ايران أي 120 ألف شهيد للمقاومه الايرانية بهذا الانتصار.
الحقوقي البارز المدافع عن حقوق الانسان جفري بايدمن هو الآخر أكد ان ادراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب كان ظلماً واضطهادًا كبيرين للضحايا. فعلى الحكومة البريطانية وبعد هذا القرار أن تلغي تهمة الارهاب الملصقة بمجاهدي خلق.
وأما اندرو مكينلي عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني فقد هنأ في مستهل كلمته مقاتلي مدينة أشرف وقال: هناك سببان لاعتبار هذا القرار الصادر عن محكمة بريطانيا انتصارًا مهماً وهما اولاً: لاسباب داخلية. حتى نكون في بلدنا جادين في الدفاع عن العدالة. فقرار المحكمة البريطانية يوجب الغاء قرار وزارة الداخلية لكونه لا اساس له. والسبب الثاني ان تسمية الارهاب غمطت حقوق الكثير من الايرانيين الذين فقدوا أحباءهم. فكان من المفروض أن لا تدرج الحكومة البريطانية اسمهم في القائمة.
كما هنأت الحقوقية وقاضية المحاكم البريطانية السيدة كلر ميسكين النساء والرجال في مدينة أشرف بهذه المناسبة وقالت: انني وكوني تابعت هذه القضية أقول مخاطبة لمقاتلي أشرف والشعب الايراني: اننا نسمع هنا دوي الحرية.
وطالب اللورد راسل جانستون الرئيس السابق للجمعية البرلمانية ولجنة العلاقات العامة في المجلس الاوربي طالب الحكومة البريطانية والحكومات الاوربية الأخرى بتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة لرفع اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب. مضيفاً: ان المحكمة البريطانية وبقرارها اليوم أثبتت أن ادراج مجاهدي خلق في قائمة الإرهاب جاء على اساس اتهامات لا صحة لها وفي اطار صفقات مع حكام إيران.
وفي كلمته قال استيفن غروس عضو ادارة لجنة المحامين المدافعين عن حقوق الانسان: إن ادراج اسم مجاهدي خلق في قائمة الارهاب يهدف إلى اسكات صوت مقاومة تناضل من أجل الحرية وحقوق الانسان. فنضال مجاهدي خلق نضال دؤوب دفعوا خلاله أثمانًا باهظة. انهم يستحقون التقدير والثناء لأنهم خاضوا نضالاً للمطالبة بالاعتراف بحقوقهم. وتوصلت محكمة بريطانيا اليوم الى القناعة بأن تهمة الإرهاب الملصقة بمجاهدي خلق تهمة باطلة.
وقال الحقوقي ديفيد وون إن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة بريطانيا مثل هذا القرار بشأن حركة للمقاومة. فعلى الحكومة أن تخضع للقرار. ومن وجهة نظري فان لجنة تقصي الحقائق وقرار المحكمة اليوم أظهرا أن قرار جاك ستراو وزير الداخلية آنذاك ضد مجاهدي خلق كان تحركاً اجرامياً. فكان من المفروض أن يشطب اسم مجاهدي خلق قبل ذلك. واذا تم شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الاتحاد الاوربي للإرهاب فستشطب جميع الدول الاوربية اسمها من قوائمها تلقائيًا.
وأما السيده دولت نوروزي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية فقد هنأت من باريس بهذا الانتصار الذي حققته المقاومة الايرانية وقدمت شكرها للنواب والحقوقيين على ما بذلوه من جهد مخلص خلال هذا المعترك
