بعد سبع سنوات من تسمية منظمة مجاهدي خلق الايرانية بالارهابية و«الممنوعة» في بريطانيا ، اعلنت لجنة الاستئناف للمنظمات الممنوعة (بوئك) اليوم بعد مداولات مطوله في هذا الملف صراحة قرارها ببطلان تهمة الارهاب وعدم قانونيتها .
ووصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية القرار الصادر من المحكمة اليوم بانه انتصار مضيء للعدالة واعتراف باحقية المقاومة الايرانية ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية وبانه مؤشر ليقظة الضميرالدولي ورسالة حزم من المجتمع الدولي الى الفاشية الدينية.
وهنأت السيدة رجوي منظمة مجاهدي خلق ومقاتلي (اشرف ) والشعب الايراني كافة وجميع محبي العدالة والحرية بهذا الانتصار التاريخي معتبرة
انه انتصار للقيم الانسانية والانجازات البشرية ومنها الاعتراف بحق المقاومة من اجل الحرية.
وسمت الرئسية المنتخبة من قبل المقاومة 35 عضوا في مجلسي العموم والشيوخ البريطانيين الذين تحدوا بالضمير حي للشعب البريطاني الممنوعية ضد مجاهدي خلق والذين ثاروا على الظلم الكبير الذي تعرض له الشعب الايراني والمقاومة الايرانية,
واشادت بجميع النواب والقانونيين والمحامين والشهود الذين سعوا طوال السنين لرفع هذه الممنوعية, واعربت عن شكرها لهم وحيت ذكرى الراحل اللورد رنتون الذي كان ضمن الذين رفعوا الشكوى في هذا الملف.
كما اشادت السيدة رجوي بالقضاة الشرفاء الذين انحازوا للعدالة اعتمادا على ضمائرهم القضائية والانسانيه, بعيدا عن تأثيرات سياسة المسايرة ورغم جميع العراقيل والضغوطات التي تعرضوا لها, مؤكدة ان هذا القرار يشدد على ان هذه الممنوعية كانت منذ البداية قراراَ سياسياَ وجاءت لاسترضاء الملالي.
وطالبت السيدة رجوي الحكومة البريطانية بالاستجابة لقرار المحكمة وتنفيذه بدون اي تعلل وتأخير ورفع جميع القيود الناتجة عن الممنوعية.
وذكرت انه خلال العقد الاخير لم يكن هناك اي عامل يخدم بقاء نظام الملالي ويعمل ضد التغيير الديمقراطي في ايران بقدر ما فعله ادراج المعارضة الشرعية لهذا النظام في القوائم الارهاب. مضيفة انه مثلما تم الكشف خلال جلسات المحكمة والوثائق التي قدمتها الحكومة البريطانية الى المحكمة فان قصف معسكرات مجاهدي خلق ابان الحرب على العراق الذي ادى الى استشهاد العشرات من المجاهدين جاء بطلب من الاستبداد الحاكم في ايران باسم الدين وبذريعة هذه التسمية.
وقالت السيدة رجوي انه وبعد قرار اليوم على الاتحاد الاوربي ان يرفع تهمة الارهاب غير القانونية عن مجاهدي خلق فوراَ لانها اعتمدت في اساسها وركيزتها على قرار وزارة الداخلية البريطانيه تسمية مجاهدي خلق بالارهابية , كما اصدرت محكمة العدل الاوربيه قرارا بالغاء هذه التسميه .
وذكرت الرئيسية المنتخبة من قبل المقاومة ان تهمة الارهاب التي اسندت الى القوة الرئيسية في المعارضة الايرانية والقمع الناتج عنها تمثلان الوجه البارز في سياسة المسايرة مع الفاشية الدينية كما شكلتا الرادع الاكبر امام التغيير الديمقراطي في ايران وقالت : ان التجربة الطويلة اثبت ان سياسيات «البحث عن المعتدل» و«الحوار البناء» و«الحوار النقدي» و«تقديم الحوافز» الى الفاشية الدينية لم تنتج الا منح الفرصة لها وجعلها اكثر جرأة. وقد حان الوقت للتخلي الى الابد عن اية مسايرة ومساومة واستسلام امام الفاشية الدينية والتي يتم تبريرها حاليا تحت غطاء «المطالبه بالسلام». وان الحسم يمثل الطريق الوحيد في مواجهة نظام يحاول بكل قواه الحصول على القنبلة النووية وهو من خلال التطرف وتصدير الارهاب يبحث عن الهيمنة و«مليء الفراغ» في العراق وافغانستان ولبنان وفلسطين واليمن والصومال وهو نظام متعطش للحرب طور مدى صواريخه لتصل الى الدول الاوربية ايضاَ معرضا دون تردد المنطقة والعالم الى الكارثة.
واكدت السيدة رجوي اننا قلنا دائماَ ان الحل الاساسي لقضية ايران ليست الحرب ولا التجييش الخارجي ولا المساومة والمسايرة, بل هو التغيير الديمقراطي بواسطة الشعب الايراني والمقاومة الايرانية وهذا يوجب رفع الحواجز امام هذه المقاومة.
امانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
30 تشرين الثاني- نوفمبر 2007