الثلاثاء,6ديسمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

رژيمالفساد ينخر حكومة المالكي

الفساد ينخر حكومة المالكي

Imageاحالة 40 مسؤولا حكوميا الى المحاكم بتهمة التزوير  
الملف ـ بغداد :اعترفت وزارة الداخلية العراقية بأن 9 آلاف من العناصر والضباط والموظفين في الوزارة، وفي رئاسة الحكومة، شهاداتهم مزورة .
وأكدت مصادر في هيئة النزاهة إحالة 40 مسؤولاً حكومياً على المحاكم بتهمة التزوير.
وتحتوي قائمة الحاصلين على شهادات دراسية ـ ضبطت في حوزة متهم القي القبض عليه مؤخرا ـ  اسماء عدد من مستشاري مجلس الوزراء أحدهم شقيق قيادي

بارز في الائتلاف الشيعي، ومستشارين لوزراء، بالإضافة الى وزيري دولة تم تعيينهما، من خلال «كوتة» المحاصصة الحزبية، في مناصب رفيعة داخل «الائتلاف». وذكرت المصادر «وزيري دولة لا يحملان شهادات جامعية».
لكن حسين الشمامي، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي «لم ينف ولم يؤكد قصة المزور ودافع عن مستشارين»، قال  في تصريحات صحفية  ان «اثارة تهمة تزوير الوثائق الدراسية هذه الايام جزء من حملة المزايدات والتهم الجاهزة لإسقاط الآخر».
وأضاف ان «مستشاري رئيس الوزراء لا يشترط في تعيينهم الشهادة الدراسية او الدرجة العلمية وانما يتم اختيارهم من خلال ما يمتلكه كل منهم من امكانات في مجال تخصصه».
ولدى سؤاله عن شهادات من جامعات غير معترف بها، او غير معادلة لمثيلاتها في العراق، قال ان «بعض المسؤولين درس في جامعات مفتوحة وحرة تنتشر في أوروبا وحوزات علمية دينية في ايران وسورية والنجف.
والمشكلة ان القانون العراقي ووزارة التعليم العالي لا تعترفان بهذه الجامعات، والخلل ان الوزارة العراقية غير منفتحة على هذه النظم من التعليم المتطور في الدول المتقدمة».
وذكر ان «الامتناع عن معادلة الشهادات اضطر بعض المسؤولين الى جلب شهادات معادلة بطريقة غير قانونية او البحث عن جامعات في الخارج لمعادلة شهادته وهي طريقة غير شرعية ايضا».
ومن ناحيته  قال الناطق باسم هيئة النزاهة سمير الشويلي ان «اجراءات قانونية اتخذت بحق عشرات الموظفين الكبار بتهم التزوير فأحيل 40 مسؤولاً حكومياً الى المحاكم المختصة، بعضهم يعمل في الحكومة المركزية في بغداد وآخرون في المحافظات».
وأوضح ان الهيئة «شكلت لجنة خاصة للتدقيق في الشهادات الدراسية الصادرة من جمهورية ايران لمعادلتها»، وأضاف أن «مهمة هيئة النزاهة التحقيق في قضايا الفساد وإحالة المتهمين على المحاكم المختصة».
وأكد: «إحالة المدير السابق لدائرة الرقابة والشفافية على القضاء بعد ثبوت تزويره الشهادة الجامعية التي تم تعيينه بموجبها في وظيفته ونتابعه قانونيا لاسترداد الرواتب التي تقاضاها».
وكانت هذه القضية تفجرت عندما كُشف تزوير محافظ بابل ومسؤولين في محافظة كربلاء والناصرية شهاداتهم الدراسية.
واعترفت وزارة الداخلية في بيان بأن 9 آلاف من عناصر الشرطة والضباط وموظفين كبار في الوزارة زوروا شهاداتهم.