السيدة مريم رجوي تطالب باحالة ملف انتهاك حقوق الانسان الى مجلس الامن الدولي ومحاكمة قادة النظام في محكمة دولية
تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة مساء الثلاثاء قرار الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان في ايران. ويعد هذا القرار هو الرابع والخمسون من القرارات الصادرة عن مؤسسات عديدة تابعة للامم المتحدة ضد انتهاك حقوق الانسان من قبل نظام الملالي. وكان 41 بلداً عضواً في الجمعية العامة قد قدم مشروع القرار. ويعرب القرار عن بالغ قلقه ازاء «الانتهاك المنظم لحقوق الانسان والحريات الاساسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية منها حالات عديدة» من «التعذيب والعقوبات والمعاملات اللاانسانية مثل الجلد وبتر الأطراف» و«الاعدامات في الشوارع» و «عقوبة الموت بالرجم» و«اعدام أشخاص كانت أعمارهم دون الثامنة
عشر عاماً أثناء ارتكاب الجريمة» و«اعتقال وايذاء النساء اللاتي يطالبن بحقوقهن العادلة» و«استمرار التمييز وانتهاك حقوق الاقليات الدينية والقومية والطوائف الأخرى» و«المضايقات الجدية والمستمرة لحرية المعتقد والتعبير والتجمعات السلمية والاجتماعات وتصعيد حالات الايذاء والاعتداء وترويع ومطاردة المدافعين عن حقوق الانسان».
ان هذا القرار وخلافاً للقرارات الصادرة في السنوات الماضية لا تحتوي على أي ترحيب بنظام الملالي ويطالب في آخر فقرته الامين العام للامم المتحدة باعداد تقرير كامل عن انتهاك حقوق الانسان لتقديمه الى الجمعية العامة نظراً الى أن النظام الايراني لم يحترم القرارات السابقة الصادرة عن الامم المتحدة.
وهنأت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الشعب الايراني وعموم المدافعين عن حقوق الانسان في أرجاء العالم بتبني القرار وأضافت قائلة: رغم أن القرار يغطي جزءاً ضئيلاً فقط من جرائم نظام الملالي الا أنه يثبت بوضوح أن هذا النظام العائد الى العصور الوسطى لا يستحق العيش في الاسرة الدولية وينبغي أن يطرده المجتمع الدولي.
وأكدت السيدة مريم رجوي ان نظام الملالي اللاانساني حطم رقما قياسياً جديداً في العام الجاري في انتهاك حقوق الانسان منها الاعدامات الجماعية في الشوارع قد تضاعفت بالمقارنة مع العام الماضي. فجرائم هذا النظام قد تعدت الحدود الايرانية لتشمل جميع دول المنطقة منها العراق وافغانستان ولبنان وفلسطين. الحقيقة أن الفاشية الدينية الحاكمة في ايران أشعلت حرباً شاملة ليس ضد الشعب الايراني فحسب وانما ضد جميع دول المنطقة.
وأضافت السيدة رجوي: حان الوقت لكي يحال ملف جرائم نظام الملالي الى مجلس الأمن الدولي وأن يحاكم قادته في محكمة دولية لاعدامهم 120 ألف سجين سياسي وكذلك لارتكابهم جرائم ارهابية خارج البلاد. ان جرائمهم طيلة ثلاثة عقود مضت تشكل الامثلة البارزة للجريمة ضد الانسانية.
يذكر أن مندوبي نظام الملالي الرسميين وغير الرسميين في الامم المتحدة وفي عديد من العواصم حاولوا طيلة الأشهر الماضية وعلى نطاق واسع ليمنعوا تبني القرار. انهم حاولوا وبمعاونة بعض الدول الأخرى المنتهكة لحقوق الانسان أن يقدموا مشروع قرار لاسكات قرار ادانة انتهاك حقوق الانسان في ايران الا أن هذه المحاولات باءت بالفشل وتم التصويت عليه فتم تبنيه بأغلبية الاصوات.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
20 تشرين الثاني (نوفمبر( 2007