الإثنين,30يناير,2023
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: أخبار الاحتجاجات في ايرانتقرير مؤتمراليوم بمناسبة الاول من أيار عيد العمال

تقرير مؤتمراليوم بمناسبة الاول من أيار عيد العمال

بمناسبة 1 مايو، نود أن نقيم حالة العمال الايرانيين.

تقديم: شاهين قبادي عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

منذ أن تم إختيار حسن روحاني رئيسا للبلاد وعد بتحسين الحالة الاقتصادية للشعب الايراني، ويظهر إستعراض سريع من أنه ليس فقط لم يکن هناك أي تحسن في الوضع بالنسبة للعمال الايرانيين وانما کان على العکس من ذلك تماما فقد تدهورت الاحوال کثيرا و بصورة غير مسبوقة.

الواقع خلال 70 عاما، منذ الحرب العالمية الثانية، لم يصبح العمال فقراء کما هم عليه الان حيث إنعدم الامان الوظيفي و عدم الحصول على الرواتب بصورة منتظمة.

وإعترف مسٶولون في النظام أن 90٪ من المجتمع العمالي في البلاد يعيشون تحت خط الفقر، وان ال10٪ المتبقية ليست کثيرا فوق الخط. ووفقا لإحصاءات الدولة، خلال الاعوام 2003- 2012، تزايد عدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر 150٪، رغم أن عائدات النفط خلال هذه الاعوام تحديدا قد تضاعفت عدة أضعاف.

من وجهة نظر مختلفة منذ عام 2005، انخفض القوة الشرائية للعمال بنسبة 73٪. وفي هذه الاثناء أصبحت البطالة متفشية، ووفقا لإحصاءات الدولة، فإن قوة العمل بلغت 64 مليون والنشطين 41 مليون الى جانب 1.2 مليون قوة عمل إضافية تدخل السوق سنويا. ومع ذلك، وفقا لإحصاءات رسمية، فإن عدد العاملين يبلغ 21 مليون نسمة. وبعبارة أخرى، أكثر من نصف السكان النشطين هم العاطلين عن العمل. وقال علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى يوم 25 ابريل ان 42 في المئة من خريجي الجامعات عاطلون عن العمل. وغلق المصانع ووحدات الإنتاج يستمر ويزيد من عدد العاطلين عن العمل. وفقا لرئيس غرفة الصناعة والمناجم والتجارة قال: فقط “40٪ من الوحدات الصناعية والانتاجية للبلاد تعمل.”. في نظام الملالي العمال يفتقرون الى الحماية القانونية و أصحاب العمل الذين هم في الغالب مسٶولي النظام و الحرس الثوري وليست هنالك من قيود في تسريحهم من العمل او الاعتداء على حقوقهم. “ووفقا لإحصائيات وزارة العمل، يعملون 7٪ فقط من العاملين على أساس ‘العقود الرسمية’ و 93٪ يعملون على أساس عقود مؤقتة.”.

يعمل حسن روحاني بنشاط في سياسة إلحاق الاذى بالعمال حيث إقترح مشروع قانون الى البرلمان ل”إزالة عقبات الإنتاج”. صادق عليه الأسبوع الماضي مجلس صيانة الدستور، ومشروع القانون في الواقع يزيل العقبات أمام اطلاق النار على العمال  وتعزيز الأرضية لفرض العقود المؤقتة.

ما الذي يفسر هذا الوضع؟

سياسات النظام:

وقد أنفقت كل الثروة ورأس المال وثروة الشعب الإيراني لقمع وتصدير التطرف والإرهاب والسعي الى امتلاك اسلحة نووية.

في العام الإيراني بدءا من شهر مارس عام 2015، على الرغم من كل المشاكل الاقتصادية، وزيادة ميزانية القوات القمعية 53 في المئة. تفاخر حسن روحاني في 25 أبريل أنه عندما يتعلق الأمر بالقوات القمعية كان ميزانية القوات القمعية تزداد 100 في المئة.

نظام الملالي ينفق الأرقام الفلكية لتصدير الإرهاب والتطرف الديني. مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، قال مؤخرا في اجتماع خاص في واشنطن أن إيران تقوم سنويا بإرسال 35 مليار دولار سنويا إلى سوريا.

وفقا لبعض التقديرات نظام الملالي أنفق ما يصل إلى 300 بليون دولار لبرنامجه النووي على مر السنين.

تفشي الفساد:

لقد أصبح الفساد متفشيا داخل نظام الملالي. أصبحت أخبار الفساد التي تورطت فيها شخصيات کبيرة. وجميع هذه الحالات تتعلق بالنظام وعملائه وكبار الضباط فيه.

في إشارة الى حالات الفساد، أدلى وزير الداخلية بتصريح في 26 أبريل قال على سبيل المثال بأنه تم تسجيل أكثر من 3000 شركة مع عنوان واحد أو أكثر من 4000 شركة تم تسجيلها مع رمز واحد.

نطاق التهريب إلى إيران يتجاوز إلى أكثر من 25 مليار دولار سنويا، وذلك هو سر معروف في إيران بأن الجهة الرئيسية التي تشارك هي الحرس الثوري والأجهزة الحكومية الأخرى.

وهذا ما يفسر الثروة الخيالية التي تراكمت لدى الشخصيات الرئيسية في النظام وكبار المسؤولين. وفقا للمعلومات فإنه في عام 2014، يسيطر خامنئي، على”اللجنة التنفيذية لاوامر الإمام” تقدر ثروتها ب 95 مليار دولار، وهذا ليس سوى جزء صغير من أمواله. ويتم الحصول على أصول هذه الإمبراطورية المالية من خلال مصادرة ممتلكات الملايين من المواطنين الإيرانيين، بما في ذلك أسر من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصارهم، وكذلك غيرهم من المنشقين والأقليات الدينية.

وبالإضافة إلى ذلك،  قسم كبير من الشرايين الحيوية لاقتصاد البلاد في أيدي الحرس الثوري الإيراني وهذه المؤسسات باعتبارها مؤسسة المحرومين التي هي تحت سيطرة خامنئي مباشرة ومعفاة من الضرائب، مثل جميع الممتلكات الأخرى التابعة له.

وذكرت وسائل الاعلام الرسمية ان “الفجوة بين الطبقات الاجتماعية في إيران قد زاد 30 ضعفا” و “إيران لديها أكبر الفوارق الطبقية في العالم.”

تزايد الاضطرابات والاحتجاجات:

في مثل هذه الظروف، إزدادت المواجهات بين العمال و النظام الايراني.

حدث ما لا يقل عن 1300 إضرابا و إعتصاما و تظاهرات للعمال خلال العام الماضي، وتحديدا العشرات من الاحتجاجات حدثت في الاسابيع الاخيرة.

كان هناك في أبريل وحده، أكثر من 250 حرکة  احتجاج وإضرابات واعتصامات،. وكان الرقم لشهر مارس 120 من الاحتجاجات والإضرابات والاعتصامات.

في 16 نيسان، تظاهر المعلمون في 128 مدينة في 31 محافظة. هناك أكثر من مليون معلم في البلاد، حيث يخدمون 13 مليون طالب، ولهم تأثير واسع النطاق في المجتمع الإيراني.

وقد دعوا الى أسبوع من الاحتجاجات إعتبارا من يوم 1 مايو، ليصل إلى ذروته يوم 6 مايو.

الحل

الحل ليس اقتصاديا، فهو متجذر في هيكل وأساس النظام، ولا يمكن إصلاحه. فإن احتمال تغيير الاقتصاد الايراني و إصلاحه يتم فقط مع إسقاط نظام الملالي.