أعدت الحكومة الكندية ومعها 39 بلداً آخر مشروع قرار لادانة انتهاك حقوق الانسان في ايران
وقدمتها الى اللجنة الثالثة التابعة للجميعة العامة للامم المتحدة.
وقال معاون المندوب الكندي لدى الامم المتحدة آنري بول نرماندين لدى تسليمه مشروع القرار: ان وضع حقوق الانسان في ايران بعد عام من تبني آخر قرار أممي بشأن النظام الايراني ليس لم يتحسن فحسب وانما زاد تدهوراً مضيفاً: ورداً على هذا الوضع فان كندا ومعها 39 بلداً آخر تقدم مشروع قرار الى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة.
ومن بين معدي هذا المشروع يمكن الاشارة الى أمريكا وبريطانيا وفرنسا وأعضاء دائمين آخرين في مجلس الأمن الدولي. وأضاف معاون المندوب الكندي في الامم
المتحدة: ان هذا المشروع تم اعداده على ضوء الاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتناول مشروع القرار حالات انتهاك حقوق الانسان من قبل النظام الايراني منها بتر أطراف المتهمين والاعدامات أمام الملأ دون مراعاة المعايير الدولية وعملية الرجم واعدام القاصرين واعتقال وقمع النساء وممارسة التمييز بحقهن وكذلك ممارسة التمييز اليومي بحق الاقليات الدينية والقومية وفرض قيود ومضايقات منتظمة على التجمعات السلمية وحرية التعبير والمعتقد.
كما يدعو مشروع القرار النظام الايراني الى القيام باتخاذ خطوات لتحسين واقع حقوق الانسان في ايران وأن يحترم تعهداته الدولية. كما يدعو مشروع القرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الى مراقبة وضع حقوق الانسان في ايران وايفاد مبعوثين الى ايران.