موقع مجاهدي خلق الايرانية: إن قضية اعطاء الرشوة الى نواب البرلمان الايراني أججت النزاع بين الزمرتين الرئيسيتين في النظام اكثر مما كان عليه وإن احدى حالات الصراع بين العقارب هي الانتخابات النيابة القادمة.
في سياق متصل قررت زمرة رفسنجاني روحاني ان تستغل الفرص السانحة لها بغية التستر على فضيحة السرقة من قبل عناصر الزمرة فضلا عن طرد او اخراج مرشحي الخامنئي من المنافسة الانتخابية المقبلة وذلك بترديد شعار ” السارق ، السارق”. ولذلك يتركز على قضية تسديد الرشوة من قبل رحيمي الى النواب من بين سلسلة السرقات والاستغلال في ملف رحيمي.
وأشارت صحيفة «جمهوري» المحسوبة على زمرة رفسنجاني 3 شباط/فبراير 2015 الى تفشي الفساد في البرلمان السابق والجديد وكتبت تقول : أذهان الرأي العام منشغلة بجملة أسئلة كيف تكون نزاهة البرلمان؟ من اولئك الـ170 في البرلمان الثامن كم منهم يزاولون النيابة في البرلمان التاسع؟ ليس المبلغ التي استلموه مهم وانما المهم انهم بهذا العمل أصبحوا رهينة فلان وأصبحوا وكلاء الدولة بدلا من أن يكونوا وكلاء الشعب.
إن القضاء بامكانه الكشف عن اسماء 170 شخصا واعلانها بغية كشف السر وحل الرموز ومساعدة” مجلس صيانة الدستور” في التعامل مع الناقضين في الانتخابات المقبلة.
صحيفة ” آرمان ” المحسوبة على زمرة رفسنجاني هي الأخري أشارت في عددها الصادر 3 فبراير 2015 الى الموضوع نفسه وقالت: يبدو ان الاحداث الاخيرة كانت بشأن إدانة محمد رضا رحيمي و انها هزيمة نكراء للمحافظين وبالاحرى الحديث عن مبالغ مالية ضخمة من قبل السيد رحيمي الذي عرض على 170 نائبا من المحافظين في البرلمان الثامن . كل الكلمات التي أطلقها السيد رحيمي اما انها كذبة ولابد من التحقق منها أو هي رؤوس خيط لابد أن تتضح نهايتها. لا ينبغي التغاضي عنها».
وأما الزمرة المنافسة فقد استدركت ما تنويه زمرة رفسنجاني – روحاني وأشارت الى الموضوع وقالت ان هذه الزمرة جعلت موضوع اخذ الرشوه ذريعة لابعادهم عن الانتخابات النيابية القادمة.
على صعيد متصل كتبت صحيفة ” سياست ” المحسوبة على زمرة الخامنئي في عددها الصادر يوم 3 فبراير/ شباط 2015 تقول: القاء اللائمة على احمدي نجاد من قبل محمد رضا رحيمي اثارت اهتمام الرأي العام الى الموضوع و هو اعطاء الرشوة من قبل شخص محدد الى 170 نائبا في البرلمان السابع لغرض الانتخابات المقبلة وليس إلا. وبذلك طرح اسم الاصوليين ليتم استغلال هذه الرسالة أكثر الاستغلال ضد الاصوليين.
وحاول الاصلاحيون المتشددون والصحف التابعة لهم أن ينسبوا الدعم لرحيمي لدى البرلمان الى الاصوليين ويتهمون البرلمانات الاصولية بالمقايضة مع الحكومة».
لم يكذب نائب رئيس البرلمان محمد رضا قضية اعطاء الرشوة وانما ربط طرح قضية اعطاء الرشوة من قبل الزمرة المنافسة الى الانتخابات القادمة قائلا : انني اعتقد ان سوء التعامل يرتبط الى الانتخابات القادمة والسؤال الذي يطرح نفسه وهو أتعرفون محافظا يحضر في البرلمان دون توزيع المال. وتابع باهنر أن جميع نواب البرلمان دون استثناء يستلمون مبالغ من المال من مصادر وأضاف يقول: اذا كان لدى شخص معرفة ليعلن لنا أي مرشح سواء أكان من الاصلاحيين أو مستقلا أو من الاصوليين اذا أراد أن يدخل البرلمان فهم بالتأكيد استلموا مبالغ من النقود من مصدر ما. الان لا أريد أن أذكر بالاسم عن مؤسسة خاصة ولكن هناك أشخاص يذهبون أثناء الانتخابات لدى مؤسسة ويتوسلون بها أو يستغلون بشكل غير مباشربعض الشركات الحكومية أو التابعة للمؤسسات العامة ويجب أن الانتباه اليه».
ولو أن زمر النظام يحاولون جعل فضائحهم في السرقة والفساد المستشري في نظام الملالي مادة للصراع على السلطة ولكن الفساد الذي عم كل النظام حاله أكثر فضحا من أن يتم تصغيره في الصراعات بين العصابات. ان عمليات الفساد والنهب واسعة جدا بحيث وصف جهانغيري نائب روحاني نموذجا منها كأكبر فساد في القرن وادعى أن حكومة احمدي نجاد أطلقت أكثر الشعارات لمكافحة الفساد الا أنها لم تفعل شيئا في هذا المجال وانما وقعت أكثر عمليات الفساد في تلك الحكومة وقال «علينا جميعا أن نعلم أن في البلاد رفعنا شعارات كثيرة. واذا كان من المقرر أن تحل المشاكل من خلال رفع الشعار فان أكثر الشعارات لمكافحة الفساد الاقتصادي تم اطلاقها في عهد الحكومة السابقة ولكنه حصل أكبر عمليات الفساد في ذلك العهد».
وأشار نائب الملا روحاني الى الفساد الواسع والشعارات الفارغة لمكافحة الفساد في الماضي ولكنه لم ينبس بكلمة حول استمرار الفساد الممنهج في هيكلية نظام الملالي في حكومة روحاني. السبب واضح كون حكومة روحاني وسلطاتها بينهم جهانغيري نفسه وليد نظام ولاية الفقيه وتعشعش في فساد نظام الملالي لأنه کُلُّ إناءٍ بالّذي فيهِ يَرشَحُ.