أوامر قبض دولية على 6 إيرانيين مطلوبين لصلتهم بعملية ارهابية في الارجنتين
عقب تأييد الحكم الدولي لجلب عدد من قادة النظام الإيراني، أعلنت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل
المجلس الوطني للمقاومة الايرانية السيدة مريم رجوي: ان التعامل والحوار مع هكذا نظام أمر لا مبرر له وغير مشروع. وفيما يلي نص بيان المجلس الوطني للمقاومة الايرانية:
هنأت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الشعب الايراني وعوائل جميع ضحايا العمليات الارهابية للفاشية الدينية الحاكمة في ايران في عموم العالم بفشل محاولات النظام الايراني في اجتماعات الجمعية العامة للشرطة الدولية (الانتربول) لالغاء الأوامر بالقبض على 6 من المسؤولين في
النظام الايراني، داعية مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوربي الى فرض عقوبات شاملة على النظام وقالت ان التعامل والحوار مع نظام يتورط قادته ومسؤولوه بشكل مباشر في الارهاب اضافة الى انتهاك صارخ لحقوق الانسان، أمر لا مبرر له وغير مشروع.
ان خامنئي زعيم النظام ورفسنجاني الرئيس الاسبق للنظام واحمدي نجاد الرئيس الحالي وفلاحيان وولايتي وزيرا المخابرات والخارجية السابقان ومستشارا خامنئي حاليًا ومتكي وزير الخارجية الحالي ومحسن رضائي واحمدي وحيدي قائدان سابقان لقوات الحرس وفيلق القدس وعدد آخر من الوزراء والسفراء للنظام الإيراني مطلوبون من قبل أجهزة القضاء في مختلف دول العالم لتورطهم بشكل مباشر في أعمال ارهابية.
وأضافت السيدة رجوي تقول: ان مصافحة الارهابيين أي قادة النظام وقتلة 120 ألفًا من السجناء السياسيين من جهة والصاق تهمة الارهاب بضحايا ارهاب هذا النظام اي منظمة مجاهدي خلق الايرانية من جهة أخرى يعد استهتاراً بانجازات الانسانية المعاصرة واهانة للديمقراطية وسخرية لمكافحة الارهاب.
وأكدت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية: حان الوقت لمحاكمة قادة النظام الإيراني أمام محاكم دولية باعتبارهم «المصرف المركزي للارهاب» لتورطهم في مئات الاعمال الارهابية في عموم العالم واستنادًا إلى آلاف الوثائق الدامغة والغير القابلة للشك فيها.
وبحسب تقارير موثوقة تمتلكها المقاومة الايرانية فان عملية التفجير في بوينس آيرس كانت خطة مشتركة من قبل قوات الحرس ووزارة المخابرات تم تبنيها في اجتماع المجلس الاعلى للأمن القومي للنظام الإيراني برئاسة علي اكبر هاشمي رفسنجاني رئيس النظام آنذاك وذلك في يوم 14 من آب 1993 وتم مباركته لاحقاً من قبل زعيم النظام علي خامنئي. واوكل تنفيذ المهمة إلى احمدي وحيدي قائد فيلق القدس آنذاك وكان احمد اصغري أحد ضباط فيلق القدس المعين في منصب السكرتير الثالث في سفارة النظام في الارجنتين هو المكلف بتنفيذ الخطة والذي عاد بعد تنفيذها الى ايران.
وأعلن النظام الإيراني في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري في وسائل الاعلام الحكومية ان اصدار «الاشارة الحمراء» بمعنى أن المشتبه بهم هم مطلوبون دولياً. ورفض الانتربول اصدار الاشارات الحمراء لهاشمي رفسنجاني وعلي اكبر ولايتي وزير الخارجية آنذاك وسفير النظام آنذاك في الارجنتين. وكانت وسائل الاعلام الحكومية الايرانية أبدت مخاوفها من تصريحات السلطات الارجنتينية لاصدار «اشارات حمراء» ضد هؤلاء الافراد في اجتماعات المغرب يوم الاربعاء.
ورغم محاولات النظام الإيراني لوقف طلب السلطات القضائية الارجنتينية للقبض على قادته من قبل الشرطة الدولية، قالت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها من المغرب ان ممثلي 145 بلداً عضواً في الانتربول المجتمعين في اجتماعات الجمعية العامة للشرطة الجنائية الدولية رفضوا طلب حكام إيران، وبذلك أصبح محسن رضائي وفلاحيان وعدد آخر من قادة النظام الايراني الذين أصدر القضاء الارجنتيني مذكرة اعتقال بحقهم تشملهم «الاشارات الحمراء» وأنهم أصبحوا مطلوبين دولياً.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية في تقريرها من المغرب: من بين اولئك الذين صدر الحكم باعتقالهم، وزير المخابرات الاسبق علي فلاحيان والقائد الاسبق لقوات الحرس محسن رضائي.
وكانت الارجنتين قد أصدرت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 أوامر باعتقال 8 ايرانيين بينهم الرئيس الاسبق هاشمي رفسنجاني ووزير الخارجية الاسبق علي اكبر ولايتي.