وكالة سولا پرس – يلدز محمد البياتي.….مايدور عن حديث بشأن إحتمال توجيه تهمة الخيانة العظمى لبعض القادة العسکريين، على خلفية سقوط الموصل في شهر حزيران المنصرم، ومايذکر بشأن إستدعاء کل من يرد ذکره في مجريات التحقيق، بالاضافة الى ماقد ذکر سابقا عن إحتمال إستدعاء أکثر من 33 مسؤولا عراقيا عسکريا و أمنيا و سياسيا للتحقيق معهم بشأن فضيحة سقوط الموصل، انما کل ذلك يحدث من أجل التغطية على الخائن الاکبر و المسبب الرئيسي و المباشر في سقوط الموصل و الذي يمکن إختصاره في شخص نوري المالکي، رئيس الوزراء سابقا، ونائب رئيس الجمهورية حاليا.
8 أعوام من فترتي ولايتين فاشلتين لنوري المالکي و التي أغرق فيها العراق في دوامة من المشاکل و الازمات المختلفة، إنعکست و بصورة ملفتة للنظر على الامن و الاستقرار و بدلا من بناء العراق مجددا و تعزيز وحدته الوطنية فإن المالکي قام عوضا من ذلك بنشر الافکار الطائفية و ساهم في خلق أجواء مناسبة للإحتقان الطائفي و دفع أبناء الوطن الواحد للإقتتال و المواجهة ضد بعضهم البعض، بل وان المالکي و عوضا من توجيه الانظار الى الخطر و التهديد الاکبر للشعب العراقي و المتمثل في النظام الايراني و مخططاته المشبوهة، فإنه و عوضا عن ذلك قام بالترکيز على سکان مخيم ليبرتي، من المعارضين الايرانيين المنتمين لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة، واوعز و بنائا على أوامر صادرة إليه من طهران، بشن 9 هجمات دموية ضدهم تسببت في قتل 116 فردا و جرح مالايقل عن 600 آخرين الى جانب إختطاف 7 آخرين 6 منهم من النساء، لکن هذه الهجمات الاجرامية ليس لم لم تساهم في خدمة مصالح العراق وانما أضرت أيضا بسمعته الدولية عندما أبرزته کمنتهك للقوانين و المقررات الدولية بشأن اللاجئين.
المالکي الذي جعل العراق بمثابة حديقة خلفية للنظام الايراني، و عمل کل مابوسعه من أجل الوقوف بوجه أي تيار او إتجاه وطني عراقي معارض او مخالف لتوسع نفوذ هذا النظام في العراق، فإنه قام أيضا بالسماح لهذا النظام بالتحرك في العراق کيفما يشاء وان تشکيله للميليشيات الشيعية و توجيهها لإرتکاب جرائم و مجازر دموية تستهدف الطائفة السنية هي التي قادت بالاوضاع في العراق نحو الهاوية و اوصلته الى مرحلى دخول تنظيم داعش و إستيلائه على مناطق شاسعة بالعراق، ومن هنا، فإن المجرم و المتهم و الخائن الاکبر الذي يجب محاسبته و مسائلته انما هو نوري المالکي دون غيره!