تبنت اللجنة الثالثة التابعة للامم المتحدة القرار الثاني والخمسين لادانة انتهاك حقوق الانسان في ايران. وأكدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية أن تبني هذا القرار لا يبقي أي ذريعة لمواصلة سياسة المساومة مع النظام الايراني ويجب احالة ملف حقوق الانسان في ايران الى مجلس الامن الدولي. وأصدرت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية بياناً بهذا الخصوص جاء فيه:تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة في اجتماعها يوم الجمعة قراراً أدانت فيه الانتهاك الصارخ والمستمر لحقوق الانسان في ايران. وأدان هذا القرار الذي تبنته غالبية الدول الاعضاء في الامم المتحدة بشدة ، مواصلة التعذيب والعقوبات القاسية وغير الانسانية واستمرار الاعدامات العلنية وغير العلنية علي نطاق واسع خاصة اعدام الاشخاص الذين كانت أعمارهم حين ارتكاب الجريمة أقل من 18 عاماً وكذلك الخرق المستمر لحرية التعبير وحرية الاجتماعات وانتهاك حقوق النساء والاقليات الدينية والقومية
وجاء تبني هذا القرار في الوقت الذي بذل فيه النظام الايراني وبكل طاقته وعبر استخدام كافة امكاناته الدبلوماسية وبمساعدة عدد آخر من الدول المنتهكة لحقوق الانسان جهوداً للحيلولة دون التصويت على مشروع القرار غير أنه تم تبني القرار الذي هو أقوى بأضعاف بالمقارنة مع القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في العام الماضي وبأغلبية أكثر. وكانت 45 دولة قدمت مشروع القرار الى اللجنة الثالثة للامم المتحدة وصادقت 77 دولة على القرار.
وهنأت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية عموم الشعب الايراني بمناسبة قرار ادانة اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للانتهاك الصارخ والمنهجي لحقوق الانسان من قبل النظام الايراني اللاانساني وذكرت أن هذا القرار هو اعتراف المجتمع الدولي بتصعيد خطير لانتهاك حقوق الانسان في ايران ولو أنه يشمل جزءاً صغيرا من جرائم النظام الايراني ضد الشعب الايراني. كما أكدت السيدة مريم رجوي أن القرار الصادر عن اللجنة الثالثة التابعة للامم المتحدة والذي هو القرار الثاني والخمسون الصادر عن المؤسسات المختلفة للامم المتحدة في ادانة الاعدامات والتعذيب والقمع وحالات التمييز البشعة واللاانسانية ضد النساء والاقليات القومية والدينية ، يسقط أي ذريعة لتمرير المساومة مع النظام الظلامي الحاكم في ايران ويبين أن السياسة الفاشلة المسماة بحوار حقوق الانسان شجعت فقط النظام الايراني على تصعيد الانتهاكات في حقوق الانسان فيجب التخلي عن هذه السياسة. وتابعت السيدة رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية أننا وكما أعلنت المقاومة الايرانية منذ أربعة أشهر فان النظام الايراني قد صعد بعد مسك الحرسي احمدي نجاد دفة الرئاسة ، دق طبول الحرب والقمع ضد الشعب الايراني وأعلن حربه ضد المجتمع الدولي في تصدير الارهاب والتطرف وحصوله على السلاح النووي مضيفة أن الشعب الايراني يدين أي شكل من أشكال المساومة مع النظام الايراني ويطالب باتخاذ سياسة قاطعة ضد الملالي المصاصين للدماء وكذلك احالة ملفات انتهاك حقوق الانسان وتصدير الارهاب ومشاريع الاسلحة النووية الى مجلس الامن الدولي.
ويدين القرار الصادر عن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة بقوة مواصلة ممارسة التعذيب والعقوبات القاسية واللاانسانية مثل الجلد وبتر الاطراف ومواصلة الاعدامات العلنية وغير العلنية على نطاق واسع وعدم احترام الضمانات المعترف بها دولياً وخاصة يعلن استنكاره لاعدام الافراد الذين أعمارهم أثناء ارتكاب الجريمة دون الثامنة عشرة الذي يتناقض مع تعهدات النظام الايراني حسب المادة السابعة والثلاثين لاتفاقية حقوق الاطفال والمادة السادسة لميثاق الامم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية واعلان تعليق اعدام الاطفال.
وهنأت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية عموم الشعب الايراني بمناسبة قرار ادانة اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للانتهاك الصارخ والمنهجي لحقوق الانسان من قبل النظام الايراني اللاانساني وذكرت أن هذا القرار هو اعتراف المجتمع الدولي بتصعيد خطير لانتهاك حقوق الانسان في ايران ولو أنه يشمل جزءاً صغيرا من جرائم النظام الايراني ضد الشعب الايراني. كما أكدت السيدة مريم رجوي أن القرار الصادر عن اللجنة الثالثة التابعة للامم المتحدة والذي هو القرار الثاني والخمسون الصادر عن المؤسسات المختلفة للامم المتحدة في ادانة الاعدامات والتعذيب والقمع وحالات التمييز البشعة واللاانسانية ضد النساء والاقليات القومية والدينية ، يسقط أي ذريعة لتمرير المساومة مع النظام الظلامي الحاكم في ايران ويبين أن السياسة الفاشلة المسماة بحوار حقوق الانسان شجعت فقط النظام الايراني على تصعيد الانتهاكات في حقوق الانسان فيجب التخلي عن هذه السياسة. وتابعت السيدة رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية أننا وكما أعلنت المقاومة الايرانية منذ أربعة أشهر فان النظام الايراني قد صعد بعد مسك الحرسي احمدي نجاد دفة الرئاسة ، دق طبول الحرب والقمع ضد الشعب الايراني وأعلن حربه ضد المجتمع الدولي في تصدير الارهاب والتطرف وحصوله على السلاح النووي مضيفة أن الشعب الايراني يدين أي شكل من أشكال المساومة مع النظام الايراني ويطالب باتخاذ سياسة قاطعة ضد الملالي المصاصين للدماء وكذلك احالة ملفات انتهاك حقوق الانسان وتصدير الارهاب ومشاريع الاسلحة النووية الى مجلس الامن الدولي.
ويدين القرار الصادر عن اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة بقوة مواصلة ممارسة التعذيب والعقوبات القاسية واللاانسانية مثل الجلد وبتر الاطراف ومواصلة الاعدامات العلنية وغير العلنية على نطاق واسع وعدم احترام الضمانات المعترف بها دولياً وخاصة يعلن استنكاره لاعدام الافراد الذين أعمارهم أثناء ارتكاب الجريمة دون الثامنة عشرة الذي يتناقض مع تعهدات النظام الايراني حسب المادة السابعة والثلاثين لاتفاقية حقوق الاطفال والمادة السادسة لميثاق الامم المتحدة للحقوق المدنية والسياسية واعلان تعليق اعدام الاطفال.
