وكالة سولاپرس- غيداء العالم: طوال 14 عاما، بذل النظام الايراني الغالي و النفيس في سبيل إبقاء ملف مشبوه للقضاء الفرنسي ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة مفتوحا على الرغم من أن معظم دول العالم قد شطبت اسم المنظمة من قائمة الارهاب، وظلت تبذل مساع و محاولات حميمة في سبيل بقاء هذا الملف مسلطا کسيف ديموقليس على رأس منظمة مجاهدي خلق بصورة خاصة و المقاومة الايرانية بصورة عامة.
ترکيز النظام الايراني على بقاء ملف منظمة مجاهدي خلق مفتوحا في فرنسا، يأتي من کون المقر الرئيسي للمقاومة الايرانية في باريس، وهو أي النظام الايراني يريد من خلال ذلك شل تحرك و نشاط المقاومة و إيجاد العراقيل و المعوقات في طريق نضالها الذي تخوضه من أجل الحرية و الديمقراطية و العدالة الاجتماعية، لکن إصرار المنظمة و المقاومة الايرانية على مواصلة النضال و مقاومة کافة أنواع الضغوطات و المخططات المشبوهة للنظام الايراني و التي تستهدف عرقلة و إنهاء هذا النضال، حقق النجاح الباهر بالانتصار في إقتناع القضاء الفرنسي بأن النضال الذي خاضته و تخوضه منظمة مجاهدي خلق في إيران، انما هو نضال مشروع من أجل حرية و مستقبل شعب وليس إرهاب کما صورت قلعة الظلام و الظلم و الاستبداد في طهران. الملف الذي إستغرق 14 عاما، وکان بإعتراف معظم الاوساط الحقوقية و القضائية الفرنسية أطول ملف في التأريخ الفرنسي المعاصر، کان يستهدف إعتبار النضال الذي خاضته المنظمة إرهابا وان الاصول المالية للمقاومة الايرانية مشبوه فيها و امور أخرى من هذا القبيل، لکن و طوال تحقيق إستمر 14 عاما، لم يتمکن القضاء الفرنسي على الحصول ولو على دليل واحد يؤکد حقيقة و واقع هذه التهم، مما جعلها في النهاية تقر بالحقيقة و الحق الذي لامناص منه بأن النضال الذي خاضته المنظمة في إيران کان مشروعا و عادلا مثلما ان کل التهم الاخرى الموجهة لها هي باطلة قلبا و قالبا. الاحتفال الکبير الذي أقامته المقاومة الايرانية بمناسبة نصرها القضائي الکبير هذا و الذي أثبت مجددا إفلاس النظام الايراني و عدم جدوى محاولاته المشبوهة للنيل من النضال المشروع الذي تخوضه المقاومة الايرانية و الشعب الايراني في سبيل إسقاط الاستبداد الديني و تحقيق نظام سياسي حر و ديمقرطي ينعم في ظله الشعب الايراني بالعدالة الاجتماعية، وان ذلك اليوم الذي سيتم للشعب الايراني خلاله تحقيق أمله المنشود هذا لم يعد ببعيد بل هو قريب