المقاومة الايرانية تحتفل بنصرها القضائي في فرنسا ضد النظام الايراني

وكالة سولاپرس-  مثنى الجادرجي:  إحتفلت المقاومة الايرانية بمناسبة النصر القضائي الذي أحرزته في المحاکم الفرنسية الاسبوع الماضي ضد دعاوي و تهم ملفقة ضدها أکدت بأن النظام الايراني کان يقف خلف جميعها، حيث أقامت يوم الاربعاء المصادف 24 أيلول سبتمبر الجاري، مٶتمرا ضخما شارك فيه عدد کبير من الشخصيات السياسية و أبرز الحقوقيين الفرنسيين و هيئة الدفاع عن الملف،

وقد وصفت مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية انهاء هذا الملف بانه انتصار للعدالة والمقاومة وفشل حملة الشيطنة والنجاح لكل أبناء البشرية الذين ضاقوا ذرعا من الديكتاتورية والتطرف. وأكدت قائلة: في هذا الملف كان القضاء الفرنسي قد اصبح أداة بيد نظام الملالي. ولكن حاليا كما قال هانري لوكلرك «بينت العدلية الفرنسية انها تستطيع ان تجتنب عن الركون للملاحظات السياسية» حان الوقت ان تخلص السياسة والدبلوماسية والمؤسسات المخابراتية ايضا نفسها عن التسمم بولاية الفقيه. ولقد حان الوقت لابداء الحزم وتفكيك شبكة عملاء النظام والشركات الوهمية لقوات الحرس من فرنسا وكل اوروبا. الاسبوع الماضي وخلال حكم تاريخي أصدره القضاة الفرنسيون اسقطت جميع التهم الموجهة الى المقاومة الايرانية في هذا الملف في فرنسا والتي كانت فعالة في غضون 14 سنة. ان هذا الملف الذي يعتبر من أطول الملفات القضائية في التاريخ الفرنسي الحديث حسب ما قاله المحامون وخبراء الحقوق، تم غلقه للأبد. واضافت رجوي: اولئك الذين فتحوا ملفا خاليا للقضاء على المقاومة الايرانية وبالتواطؤ مع الملالي ليس ذنبهم فقط انتهاك القانون وتخطئة العدالة أو استغلال القضاء بل ذنبهم الاصلي هو فتح الطريق أمام غول التطرف. وأكدت: أفرز عن الخطأ القاتل لسياسة فرنسا والدول الغربية انحراف مأساوي في مكافحة الارهاب خلال السنوات الماضية. ان نمو وظهور الجماعات المتشددة مثل داعش ناجمة عن اعتماد الدول الغربية سياسة المساومة الطويلة المدى مع عراب داعش أي نظام الولي الفقيه. فبركة ملفات خاوية ومفضوحة ضد المقاومة الايرانية التي تعتبر نقطة النقيض والبديل المؤثر للتطرف كانت أفضل تشجيع لنظام نثر بذور القاعدة وداعش في كل الشرق الاوسط وافريقيا خاصة العراق وسوريا ولبنان واليمن خلال العقود الثلاثة الماضية بلا انقطاع. وبثت رسالة هانري لوكلرك الحقوقي البارز الفرنسي ومحامي السيدة مريم رجوي في المؤتمر كما القى كل من ألخوفيدال كوادراس نائب رئيس سابق للبرلمان الاوربي وجيلبرت ميتران رئيس مؤسسة فرانس ليبرته- مؤسسة دانيل ميتران والمحامون البارزون وليام بوردون وباتريك بودوئن وجان بير اسبيتزر وبرنارد دارتويل وماري لورباره وكذلك السادة السيد احمد غزالي رئيس الوزراء الجزائري الاسبق وألن فيفين وزير سابق ومحافظ شرف وايف بونه رئيس أسبق لجهاز المخابرات (د اس ت) وجان بير بكه عضو مجلس محافظة والدواز وجان بير مولر نيابة عن رؤساء البلديات الفرنسية واينغريد بتانكور المرشحة السابقة للرئاسة الكولومبية والقاضي فرانسوا كولكومبه المؤسس ورئيس مشترك للجنة الفرنسية من أجل ايران ديمقراطية وكريستين اوكران الصحفية والمفسرة وبيار برسي رئيس منظمة حقوق الإنسان الحديثة ألقوا كلمات في المؤتمر. كما القى عدد من الضحايا والشهود واولئك الذين تأثروا نوعا ما من خلال الجور الناجم عن الصفقات خلف الكواليس كلمات في المؤتمر. رجوي في جانب آخر من كلمتها اذ رحبت بمبادرة فرنسا لرفع الأزمة في العراق والتصدي لداعش محذرة الأطراف التي يصرون على اشراك النظام الإيراني قائلة : هذا الأمر يعد الوقوع في فخ الملالي ويثير الحرب الطائفية بين السنة والشيعة ويعيد سلطة النظام الايراني على العراق بدلا من احتواء الأزمة في البلاد. نقيض ولاية الفقيه والتطرف والبربرية الناجم عنها هو الاسلام الديمقراطي الذي تمثله مجاهدي خلق الايرانية. اسلام متسامح بريء من الاجبار والترويع والذبح والاستبداد ويثير ضد هذه الأعمال وهو اسلام رسالته هي التآخي والحرية والرأفة والعدالة. ودعت رجوي الحكومة الفرنسية الى تولي قيادة مبادرة انسانية لتأمين الحدود الدنيا الضرورية لضمان الأمن والسلامة لمجاهدي درب الحرية في ليبرتي الى حين نقلهم جميعا الى خارج العراق. كما حثت الحكومة الفرنسية على دعم المطالبة برفع كامل الحصار اللاانساني المفروض على مخيم ليبرتي خاصة الحصار الطبي ووضع حد للواقع الذي يماثل السجن في ليبرتي وكذلك الاعتراف بهذا المخيم الذي ما هو الا معتقل كمخيم للاجئين تحت رعاية الأمم المتحدة وقالت ان الشعب الايراني يريد أن تقف فرنسا بجانبهم ولا بجانب الاستبداد الديني. هذا وقد عقدت السيدة مريم رجوي قبل أن يبدأ هذا المٶتمر أعماله، مٶتمرا صحفيا تلت فيه کلمة أکدت فيها بإسم الشعب الايراني و المقاومة الايرانية على جملة أمور بمناسبة صدور القرار القضائي الفرنسي وکانت بحسب ماجاء في کلمتها: 1. يعترف القضاء الفرنسي بان منظمة مجاهدي خلق تقوم بمقاومة مشروعة ولا يشملها مفهوم الإرهاب. غير انه في 17 حزيران / يونيو 2003، قام 1300 شخص من منتسبي الشرطة بمداهمة مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنازل عوائل الشهداء بذريعة الإرهاب الحقيرة وتمويله. 2. ان هذا الهجوم كان قد خطط له قبل شهرين من تنفيذه اثناء زيارة وزيرالخارجية الفرنسي وقتذاك إلى طهران وحسب ما اكدت السلطات الفرنسية في حينه والغاية منه هي القضاء على المقاومة الإيرانية. وكان هناك عقد تجاري ضخم بين النظامين الإيراني والفرنسي في أيار 2003 رصيدا لهذا الهجوم. وساهمت مختلف الاجهزة التابعة للنظام الإيراني في فبركة مكونات الملف في تعاون قريب مع الاجهزة الفرنسية. 3. اقدم جهاز مكافحة الإرهاب للقضاء الفرنسي على جمع كميات هائلة جدا من الوثائق وترجمتها ونفق عليها عشرات الملايين يورو ولم تكن فيها ادنى علامة او أثر من الإرهاب. 4. ان مخابرات الملالي وكذلك ” بروگير” و الجهاز الفرنسي المعني منذ 17 حزيران جميعها كانوا يواجهون فضيحة اسمها ” انعدام وثائق”. وللتعويض عن هذه الفضيحة، تم توظيف سبعة عملاء المعروفين التابعين لوزارة المخابرات بصفتهم شهود. ان توظيف المتعاونين مع العدو من اجل تقديم شهادات ضد المقاومين هو اجراء مخجل جدا. وفي ظرف كهذا فان كثيرا من الصحف الفرنسية التي تتابع مصلحتها المحددة، دأبت على تكرار اكاذيب الجستابو للملالي دون ان يعطى للمقاومة حقها بالرد. 5. هذا الملف حرف اهتمام السلطات الفرنسية من مكافحة الإرهاب. وبدلا من مواجهة نظام نثر بذور داعش وحزب الشيطان والإرهاب منذ ثلاثة عقود، صارت تقمع بديل النظام اي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وكذلك منظمة مجاهدي خلق التي تمثل إسلاما ديمقراطيآ ومتسامحا. ان هذه السياسة الخاطئة فسحت المجال أمام التطرف الديني بحيث اصبح اليوم يجند من بين الشباب الفرنسيين ايضا. واما اليوم هولاء الذين يدعون إلى التعاون مع النظام الإيراني لمواجهة داعش، يقعون في الخطأ بصورة كارثية لان مواجهة التطرف الديني لا يمكن أن تجدي الا بممارسة الصرامة والحزم ضد النظام الإيراني. 7. كما قال اميل زولا للدفاع عن الحقيقة والعدالة : انني اتهم الذين ذبحوا مقاومة شعب ينضال من اجل الحرية من خلال التعاون مع دكتاتورية الملالي. انني اتهم الذين ساعدوا الملالي في ايغالهم في ممارسة القتل والتعذيب والقمع ضد الشعب الإيراني بمسايرتهم ومهادنتهم مع الملالي. انني اتهم الذين يسحقون القيم والتقاليد الديمقراطية الفرنسية لقاء مصالح اقتصادية ويسمحون لنظام قمعي يجعل من عدالة الجمهورية اداة طية له. كل ذلك ليس لسان حال المقاومة الإيرانية فحسب بل انه صرخة ضمير الشعب الفرنسي بعينها. والآن حان وقت الرد والجواب نعم يجب مقاضاة الذين سسببوا هذه اللا عدالة الكارثية أمام المحاكم. 8. طيلة 11 عاما كبد هذا الملف ضغوط هائلة على اعضاء المقاومة في أشرف وليبرتي بصورة مباشرة وغيرمباشرة. والأن وفي الوقت الذي أخذت فيه فرنسا دورا رياديا لحل أزمة العراق فيتوقع منها ان تأخذ بزمام مبادرة إنسانية لحماية سكان ليبرتي الذين هم لاجئؤن واشخاص محميون وفقا لمعاهدة جنيف الرابعة وتقوم بضمان حمايتهم وإنهاء الحصار اللا انساني المطبق عليهم.