الثلاثاء,29نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةمحامحو اعضاء المقاومة الايرانية في ملف17 حزيران يطالبون القضاء باغلاقه

محامحو اعضاء المقاومة الايرانية في ملف17 حزيران يطالبون القضاء باغلاقه

Imageسجل هانري لكلرك محامي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية و9 أعضاء آخرين من المحامين الفرنسيين المتميزين المتولين الدفاع عن أعضاء المقاومة الايرانية في ملف 17 حزيران، (سجلوا) في النيابة الفرنسية لائحة لانهاء هذا الملف الذي تم فتحه نتيجة صفقة مشينة مع ديكتاتورية الملالي ضد المقاومة الايرانية.
وأعلنت وكالة الصحافة الفرنسية يوم الثاني عشر من اكتوبر من باريس ان محامي الملف 17 حزيران أعلنوا يوم الجمعة أنهم سجلوا لائحة تطالب القضاة باعلان وقف التحقيقات وأكدوا أن ختم الملف أمر باعتقادهم يتعلق بـ «نزاهة النيابة الفرنسية».
وأضافت الوكالة: ان المحامين أعلنوا في بيان سلموا نسخة منه للوكالة انهم طالبوا في اللائحة المسجلة بوقف التحقيقات مؤكدين ان الدافع وراء فتح هذا الملف الذي

يتابعه قاضي مكافحه الارهاب منذ عام 2001 هو «المصالح الدبلوماسية والاقتصادية».
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فان المحامين أضافوا ان اصدار حكم لوقف التحقيقات وختم الملف «هو ضرورة ملحة للدفاع عن نزاهة وسمعة النيابة الفرنسية» خاصة وأن أعضاء المقاومة الايرانية وأنصار مجاهدي خلق الايرانية يقيمون منذ سنوات طويلة في فرنسا لم يفتح أي قضية ملاحقة بحقهم.
وأعادت وكالة الصحافه الفرنسية في تقريرها الى الأذهان المداهمه الانقلابية التي شنتها حكومة فرنسا في عهده جاك شيراك وأضافت قائلة: «في حزيران عام 2003 شنت الشرطة حملة واسعة في اوفيرسوراواز بالقرب من باريس ضد مقر مكاتب المجلس الوطني للمقاومة الايرانية أكبر حركة للمقاومة الايرانية المعارضة للنظام الايراني حيث اعتقل خلالها عشرات الاشخاص وتم فتح ملف قضائي لـ 17 منهم بتهمة الارهاب.
واستدل بيان المحامين الفرنسيين العشرة لضرورة ختم الملف بأنه لم يكن هناك أي دليل مقنع وأي سلاح خلال أعمال التفتيش الدقيقة التي قامت بها الشرطة للمكاتب والمقرات في مداهمة 17 حزيران ليثبت بأن المقر كان مقراً لمنظمة ارهابية. وعقب اعتقال طويل تم فتح تحقيق لـ 17 شخصاً ولم يتردد المداهمون في حجز 11 من أعضاء المقاومة بينهم مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الا أنه وبعد أيام أصدرت محكمة الاستئناف بباريس أمراً باطلاق سراحهم. وفي ظل غياب معلومات حقيقية وملموسة فبقت التهمة اليتيمة قائمة بأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية «مصنفة في قائمة المنظمات الارهابية» فيما لم يكن اسم المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي كان المتهمون أعضاءه ضمن القائمة المحظورة.
وأضاف المحامون العشرة: الأمر العجيب أن المسؤولين الفرنسيين تظاهروا بأنهم كشفوا عن وضع جديد، بينما هم كانوا على علم بتواجد والتزامات ونشاطات سكان اوفيرسوراواز منذ عشرين عاماً لكون آلاف الايرانيين في المنفى ولاجئين وشخصيات سياسية من مختلف البلدان وصحفيين كانوا يترددون على المقر وأن الاجهزة الفرنسية لم تبخل اطلاقاً في تأمين الحماية لهؤلاء الاشخاص لكون أعضاء المقاومة الايرانية مستهدفون دوماً من قبل الاجهزة الاستخبارية للنظام الايراني. من الواضح أن حراسة الشرطه الفرنسية قد وفرت مراقبة ورصداً مستمراً طيلة هذه السنوات ولم يسجل اطلاقاً أي حالة من نشاط غير مرخص من قبل أعضاء وأنصار المقاومة الايرانية.
كما أكد المحامون الفرنسيون المتميزون في تسجيل اللائحة ان ابقاء اسم المنظمة في قائمة المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد الاوربي الذي يشكل الحجر الاساس لهذه الاتهامات لم يعد له مبرر لأن محكمة العدل الاوربية ألغت في 12 ديسمبر الماضي وبشكل صريح وعلني قرار مجلس وزراء الاتحاد الاوربي لهذه التسمية وجاء في حكم المحكمة ان الغاء قرار مجلس الوزراء بمعنى كأنه لم يكن من الاساس موجوداً.
وأما بخصوص سكان مدينة أشرف فقد شدد المحامون على أن سكان مدينة أشرف ولو أن حياتهم عرضة للخطر بسبب عدم الاستقرار في الوضع السياسي في العراق مما يتطلب لفت انتباه الرأي العام العالمي الى ذلك، الا أنه وبعد تحقيقات دامت عدة أشهر قامت بها  (اف بي آي) ووزارة الخارجية الامريكية ووكالات أمريكية أخرى أعلن أنهم أفراد محميون طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة. لذلك انهم ليسوا ارهابيين وانهم عناصر مقاومة لم يحظروا على أنفسهم أعمال عشوائية ضد المدنيين فحسب وانما قاموا بمقاومة مسلحة ضد نظام قمعي وارهابي. وهنا جدير ذكره أن في ظل هذا النظام أعدم 164 شخصاً منذ تموز العام الجاري أي خلال ثلاثة أشهر فقط.
ويؤكد بيان محامي المقاومة في الختام ان منظمي ملف 17 حزيران بذلوا جهداً لتحريف مسار التحقيقات ويقول: في غياب أي اتهام حقوقي فانه أصبح من الضروري اصدار قرار قضائي لختم الملف ووقف التحقيق بحق اولئك الذين تعرضوا للاعتداء والايذاء الحقيقي وأن سمعة ونزاهة الجهاز القضائي قائم على ذلك.
المحامون: ماريو استازي وهانري لكلرك وفيليب شامبوتيه ريب وماري لوباره وباتريك بودوئن ووليام بوردن وبرنارد دارتول وناتالي سنيك ودولفين موكارزل وفرانسوا سر.