الثلاثاء,29نوفمبر,2022
EN FR DE IT AR ES AL

مؤتمر إيران حرة 2021

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

مريم رجوي: كارثة كورونا في إيران- يجب القيام بحماية الشعب الإيراني وصحته وأمنه ومستقبله

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

رسالة بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: الارهاب والتطرف الدينيتداعيات كشف النقاب عن سجن تابع لوزارة الداخلية العراقية يدار من...

تداعيات كشف النقاب عن سجن تابع لوزارة الداخلية العراقية يدار من قبل عملاء النظام الإيراني

Imageأفادت قناة سي ان ان عصر يوم الثلاثاء أنه وخلال عمليات تفتيش قامت بها القوات الامريكية فيي مبنى لوزارة الداخلية العراقية اكتشف عن مركز للاستجواب والتعذيب والقتل يخضع فيه 170 معتقل للتعذيب وهم في حال وخيمة. وهكذا كُشِف الستار عن جرائم عديدة ارتكبها عناصر النظام الايراني المتوغلة في هذه الوزارة . وأضافت سي ان ان أن القوات الامريكية بدأت التحقيقات مع المعتقلين الذين تم العثور عليهم في هذا المبنى في بغداد كما تلقى بعض المعتقلين رعايا طبية. ونقل مراسل سي ان ان رابروتسون عن المشهد قوله: هناك عراقيون معتقلون من قبل وزارة الداخلية العراقية. واكتشفت القوات الامريكية أثناء بحثها يوم الاحد عن صبي بالغ من العمر 15 عاماً اختفى منذ سبتمبر الماضي مبنى مليء بالمعتقلين وبدأت القوات الامريكية التحقيق لمعرفة ماذا جرى في هذا المبنى العائد الى وزارة الداخلية. وقال شرطي عراقي ان بعض المعتقلين تعرضوا للتعذيب حسب مشاهداته.

 وكان حسين كمال نائب وزير الداخلية العراقي قال لرويترز ان عدد المحتجزين 161 شخصا وانهم جميعا كانوا يتعرضون لمعاملة غير لائقة وكانت ترتكب بحقهم انتهاكات. وقال لشبكة (سي.ان.ان) ”لم أر مثل هذه الحالة قط خلال العامين الماضيين في بغداد.. هذه أسوأ حالة.“ وأضاف "رأيت آثار انتهاكات جسدية عن طريق الضرب الوحشي.. كان هناك معتقل أو اثنان مصابان بالشلل .. وبعضهم جلده مقشر في أكثر من موضع“ ونقلت سي ان ان عن وكيل وزارة الداخلية قوله ان هناك 160 معتقلاً كانوا في المبنى يخضعون للاستجواب من قبل وحدات خاصة. وكانت اشاعات سابقة متفشية في العراق تشير الى تورط عدد من قوات وزارة الداخلية العراقية الموالية للميليشيات الشيعية في هذه الاعمال. ونقلت قناة العراقية عن رئيس الوزراء العراقي الذي أكد الخبر انه أبلغ بانه كان هناك 173 محتجزا في سجن تابع لوزارة الداخلية وبدا عليهم سوء التغذية وان هناك بعض الحديث عن تعرضهم لنوع من التعذيب. ونقلت قناة بي بي سي ان المحتجزين المعثور عليهم من قبل القوات الامريكية في مبنى لوزارة الداخلية كانوا محتجزين بشكل غير قانوني ودون أي سند قانوني وانهم كانوا في حالة سيئة جداً. وأضافت بي بي سي: قال لنا شرطي ان أعضاء قوات بدر كانوا يعملون في هذا المبنى وهذه مشكلة جدية في العراق أن ميليشيات توغلت في قوات الشرطة. وكانت صحيفة لوس أنجليس تايمز كتبت يوم الاثنين بعنوان «القوات الامريكية شنت حملة على مجموعة في وزارة الداخلية مدعومة من قبل النظام الايراني» وأشارت الى جوانب من هذا الخبر وذكرت «أن رجال الشرطة الحراس قالوا للجنود الامريكان هناك 40 محتجزاً في السجن غير أن القوات الامريكية اكتشفت أربعة أضعاف مما ذكروه من المحتجزين في الموقع. وقال سياسي عراقي يقيم بالقرب من الموقع ان هذا الموقع هو الموقع المركزي لضباط شرطة تابعين لقوات بدر. وأضافت الصحيفة ان فلاح النقيب وزير الداخلية السابق والعضو الحالي في الجمعية الوطنية العراقية قال انه على علم بالنسبة لملفات تشير الى أن الشرطة العراقية أساءت المعاملة مع المحتجزين». وكتبت صحيفة لوس أنجليس تايمز ان السلطات الامريكية أبدوا خلال الاسابيع الأخيرة مخاوفهم عن توغل ميليشيات في الشرطة العراقية وحالات قتل مشبوهة وأن عدداً كبيراً من الجثث تم العثور عليها لاشخاص قتلوا مكتوفة الايدي برصاص في الرأس في بغداد وأماكن أخرى في العراق. ويقول ذوو القتلى أنهم رأوا آخر مرة أعزائهم عندما اقتادتهم قوات الشرطة.
يذكر أن هناك حالات عديدة من الخطف والقتل قامت بها عناصر النظام الايراني المنتحلة في زي الشرطة التابعة لوزارة الداخلية العراقية . سبق وأن ذكرت قناتا العربية والديار في 7 من تشرين الاول 2005 أن 22 جثة من العراقيين اكتشفت في منطقة قريبة من الحدود الايرانية العراقية كانت قوات الامن العراقية التابعة لوزارة الداخلية قد اعتقلهم. ونقل صحيفة الايندبندنت الصادرة في بريطانيا في الثالث و العشرين من اكتوبر الماضي نقلاً عن المحامي العراقي خليل الدليمي ان فرق الموت التابعة لوزارة الداخلية يشرف عليها المجلس الأعلى للثورة الاسلامية العراقية والايرانيين المتدربين المنخرطين في ميليشيات بدر.
وأفادت قناة الجزيرة في الرابع والعشرين من اكتوبر الماضي في برنامج ماوراء الخبر تشكيل فرق الاعدامات في القوات الامنية العراقية تديرها قوات بدر الموالية للنظام الايراني وحالات من الجرائم ارتكبتها هذه العناصر بزي الشرطة العراقية. و كانت الجزيرة نقلت في التاسع والعشرين من آب الماضي عن الحزب الاسلامي العراقي أن 36 جثة عثر عليها في بغداد مكتوفة الايدي معدومين كانت الشرطة العراقية قد اختطفتهم بعجلات الشرطة وقتلوا بشكل بشع. واتهم الحزب الاسلامي بالتحديد وزارة الداخلية العراقية وحملها المسؤولية تجاه هذه الجريمة البشعة اللاانسانية. وقال سرمد عبدالكريم مدير وكالة الاخبار العراقية لقناة الجزيرة: لايخفى على احد في العراق الآن أن القتل على الهوية وانا أؤكد ذلك, وتوجد فرق اغتيالات خاصة مدعومة من قبل وزارة الداخلية اقولها بلا خوف وبلا تردد, وتوجد مكاتب للميليشيات مدعومة بشكل رسمي وكذلك وجود المخابرات الايرانية بشكل رسمي لحد انها تحتل العراق الان بشكل كامل.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصطفى الجنابي ان هناك استخبارات ايرانية تعمل في احد طوابق الوزارة تتولى استجواب المعتقلين من السنة الذين يتعرضون للتعذيب واجتذابهم لاغتيال الشخصيات العراقية السابقة».
وكانت منظمة مجاهدي خلق الايرانية وخلال عملية اختطاف اثنين من مجاهدي خلق في يوم الخميس الرابع من آب الماضي قد كشفت عن شهود عيان أن عملية الاختطاف تمت بواسطة عناصر من النظام الايراني تعمل في وزارة الداخلية. وجاء في البيان الصادر عن المنظمة بتاريخ 8 آب الماضي: « في الساعة (12.30) ظهر يوم الخميس 4 آب (اغسطس) 2005 اختطف اثنان من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية وهما السيدان (حسين بويان) و (محمد علي زاهدي) في شارع كرادة خارج ببغداد من قبل القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية العراقية بينما المخطوفان من الافراد المحميين طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
وحسب شهود في الموقع وأهالي المنطقة وأصحاب المحلات القريبة من موقع الخطف فان الخاطفين بادروا بهذه الجريمة اللاانسانية مستقلين عجلتين للشرطة العراقية ذات اللون الازرق – الابيض الخاصة للشرطة وخطان مزدوجان أصفرا اللون (يمتدان من أعلى سطح السيارة الى البانيد). وكان في كل سيارة أربعة ركاب ملتحين وهم من قوات 9 بدر في جناح الامن الخاص في وزارة الداخلية العراقية حسب قول مركز الشرطة في الموقع. وكانت احدى السيارتين من طراز (شوفير) موديل 2002 والأخرى من طراز نورميكا. وحسب التقارير فان المخطوفين وتحت عنوان المعتقلين تم اقتيادهما الى احد طوابق وزارة الداخلية في بداية الامر.
لاتزال المساعي لمراجعة الشرطة والسلطات الحكومية لم تؤد الى نتيجة ولم يتبن أحد في وزارة الداخلية المسؤولية وليس هناك أي معلومة عن المخطوفين. ومع مضي (4) أيام على الحادث فتم انتفاء أي ضرب من الاشتباه والمشكوكية للاعتقال.
ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية تحمل بالتحديد وزارة الداخلية العراقية والقوات الخاصة التابعة لها مسؤولية سلامة المخطوفين وتطالب قيادة قوات متعددة الجنسيات في العراق باتخاذ اجراءات حازمة وفورية للحفاظ على سلامة وأمن «الأفراد المحميين» طبقاً لاتفاقية جنيف الرابعة.
ان عناصر النظام الايراني في وزارة الداخلية وعمليات الخطف والقتل التي يرتكبونها قد أثارت غضب المواطنين العراقيين حيث شهدت بعقوبة والكوت خلال الايام القليلة الماضية مظاهرات ضد هذه الاجراءات. ونقلت قناة الحرة عصر يوم الثلاثاء الخامس عشر من تشرين الثاني أن أنصار مقتدى الصدر تظاهروا في مدينة الكوت مطالبين بوقف الاعتقالات واطلاق سراح المحتجزين التابعين لهذا التيار. كما طالب المتظاهرون بتغيير الاجهزة الامنية التابعة للنظام الايراني. هذا وكانت قناة الشرقية العراقية قد نقلت يوم الاثنين أن أهالي مدينة بعقوبة في محافظة ديالى العراقية نظموا تظاهرة ضد الاعتقالات التي قامت بها وزارة الداخلية العراقية. وشهدت مدينة بعقوبة مسيرات قام بها مئات من أبناء محافظة ديالى مطالبين باطلاق سراح المعتقلين خلال حملة شنته وزارة الداخلية العراقية صباح يوم الاحد الماضي. وكانت قناة الشرقية قد ذكرت تقرير وتحذير صادر عن الامم المتحدة بشأن الانتهاكات لحقوق الانسان في العراق وقالت: حذرت الامم المتحدة في تقرير لها من انتهاكات في حقوق الانسان في العراق من قبل جميع الاطراف وأعربت عن قلقها من تصاعد عمليات اعتقال اشخاص بتهم تتعلق بالارهاب.
  وأوضحت الامم المتحدة في تقريرها ان “الهجمات وعمليات الاغتيال وحالات الإعدام التي تمت خارج نطاق القانون ادت إلى قتل وجرح مئات المدنيين”. واستنكرت الجرائم التي ترتكب تحت ستار الزي الرسمي للشرطة وكذلك العنف الطائفي في بعض المناطق.