بحزاني – اسراء الزاملي: بعد أن صار کل شئ و شأن يتعلق بالعراق، لابد من أخذ تصاميمه و قياساته و حجومه وکل الامور الاخرى المتعلقة به من طهران، وبعد أن صار المناخ السياسي العراقي يتم تحديده صحوا أو مطرا من قبل أصحاب العمامات في إيران، ليس بغريب او مثير للعجب أن يکون المسؤول عن السلطة القضائية في العراق هو نفسه صادق لاريجاني المسؤول عن السلطة القضائية للنظام الايراني!
لاريجاني الذي إستقبل(کما يبدو)،
ممثله في العراق مدحت المحمود و الذي يشغل منصب رئيس السلطة القضائية في العراق، وطلب منه(وفي الحقيقة أمره، لأنه مسؤوله المباشر الاعلى)، بأن تبادر السلطات العراقية الى إرجاع سکان مخيم ليبرتي من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الى النظام الايراني کي يتم تقديمهم للعدالة، ولکي يتبين للعالم کله أن القضاء العراقي بفعل سياسات نوري المالکي و تداعياته صار مجرد تابع و ملحق لقضاء النظام الايراني، فإن مدحت المحمود لم يبادر أبدا الى إبداء أي رد فعل قانوني او سيادي عراقي يؤکد من خلاله مثلا أن هؤلاء السکان هم لاجئون سياسيون معترف بهم دوليا و لذلك فإنهم محميون بموجب القوانين الدولية المعمولة بها، ولا قال مثلا أن هذا شأنا عراقيا خالصا وان القضاء العراقي هو الذي يجب أن يبت في هکذا حالة، بل انه إستقبل و رحب بتصريح هذا المسؤول الذي بفضل دمويته و قسوته و تطرفه يصدر کل فترة و أخرى مجموعة أحکام أعدام حتى صارت إيران ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث تنفيذ أحکام الاعدام.
سکان مخيم ليبرتي الذين کانوا قبل ذلك في معسکر أشرف، عانوا ولايزالوا يعانون من تعرضهم لمخططات معدة من قبل النظام الايراني و يعهد الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي تنفيذها، حيث أن 9 هجمات دموية و الحصار بمختلف أنواعه من 6 أعوام، والتضييق و الحرب النفسية و نهب أموالهم غير المنقولة في أشرف، کل هذا لم يرضهم وهاهم يأمرون السلطة القضائية العراقية(التي نرى أنها قد صارت أيضا تابعة لهم)، بإعادتهم الى طهران لکي يتم قتلهم و تصفيتهم هناك على يد النظام نفسه.
طلب لاريجاني و بموجب القوانين و الاعراف الدولية يعتبر تدخلا سافرا و صارخا في الشؤون الداخلية العراقية و تجاوزا و إنتقاصا جليا من السيادة الوطنية للعراق مما يتطلب موقفا دوليا للوقوف بوجه هذا المخطط الجديد و ضرورة شجبه و التنديد به و مطالبة الحکومة العراقية بضمان أمنهم و سلامتهم وانهم يتحملون کافة المسؤوليات في حالة حدوث أي مکروه لهم.