وكالة سولا پرس – فاتح عومك المحمدي: کما کان متوقعا و منتظرا من حکومة نوري المالکي، بدأت التقارير و الانباء التي تتحدث الفساد الذي يضرب بجذوره بقوة وسط مسؤولي هذه الحکومة خصوصا من قيادات حزب الدعوة، تنتشر رويدا رويدا و تميط اللثام عن النهب و السرقة المنظمة التي قام و يقوم بها عتاة مسؤولي هذه الحکومة التي يلعنها الله في الدنيا قبل القيامة!
منظمة السلام، المعنية بشؤون محاربة الفساد و حقوق الانسان، أعدت تقريرا أثار إهتماما واسعا لما تضمنه من معلومات جديدة مذهلة عن الحکومة التي زعمت بأنها راعية للقانون و حافظة له، هذا التقرير أکد قيام مسؤولين بحكومة المالكي وزوجاتهم وأبنائهم بنقل نحو 4.3 مليار دولار إلى خارج البلاد من خلال عمليات تحايل بنكية كغسل أموال، وحوالات مالية عبر شركات خاصة وبعلم من الحكومة نفسها، ويأتي ذلك تحسبا لفشل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من نيل الولاية الثالثة، وعدم حسم الانتخابات البرلمانية لهذا العام، حسب التقرير.
الاکثر إثارة و لفتا للأنظار، أن مصدرا من التحالف الوطني قد أکد” أکثر مايخشاه المالکي هو الملاحقة القضائية و القانونية الناتجة عن سوء إدارته للحکومة خلال الاربع سنوات الاخيرة و عمليات الفساد الاداري و المالي التي رافقت عمله وهي تتجاوز 300 مليار دولار.”، والذي يثير السخرية هو أن حکومة المالکي لم تدع أحدا يسلم من شر فسادها و إفسادها المالي و الاداري على حد سواء، بحيث انها قامت بسرقة و نهب الأموال غير المنقولة للمعارضين الايرانيين من سکان أشرف على الرغم من أن حکومة المالکي قد وقعت على مذکرة التفاهم الخاصة بالحل السلمي لقضية أشرف و التي سمحت لسکان أشرف بتصفية و بيع ممتلکاتهم البالغة قيمتها قرابة 500 ألف دولار و الاستفادة منها لأغراض إعادة التوطين و الانتقال لبلدان ثالثة، لکن العالم کله قد لاحظ أن حکومة المالکي قد بادرت لإرتکان أبشع مجزرة و جريمة ضد الانسانية بحق المتبقين من سکان أشرف لغرض تصفية و بيع الممتلکات عندما هاجمتهم في الاول من أيلول/سبتمبر2013، وأردت 52 فردا منهم و جرحت العشرات و إختطفت 7 آخرين الى مکان مجهول لحد الان من أجل أن يخلو لها الاجواء لسرقة و نهب هذه الممتلکات التي هي اساسا تخدم تطلعات و طموحات الشعب الايراني للحرية و الديمقراطية و التخلص من نير و جور الاستبداد الديني المقيت.
المطلوب اليوم من أبناء الشعب العراقي و خصوصا أولئك الذين إکتووا بنار الفساد و التدهور الامني، وکذلك من القوى الوطنية العراقية المحبة و المخلصة للعراق و شعبه، أن يبادروا للحيلولة دون السماح للصوص و قطاعي الطرق من أشباه مسؤولي حکومة المالکي بنهب ثروات و أموال الشعب العراقي دونما وجه حق وان يوقفوهم عند حدهم و يقتادونهم الى أمام المحاکم کي ينالوا جزاءهم العادل.