السياسة الكويتية -لندن – يو بي اي, ا ف ب: دعت منظمة العفو الدولية, أمس, السلطات الإيرانية للتحقيق في تعرض السجناء السياسيين وسجناء الرأي للإعتداء والضرب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبية الملائمة, في القسم 350 من سجن إيفين, سيئ الصيت.
وذكرت المنظمة, في تقرير, أن ناشطين محليين أطلقوا على الحوادث التي وقعت في سجن إيفين اسم “الخميس الأسود” (17 ابريل الماضي), حين جوبه العشرات من السجناء بالقوة غير المبررة من قبل مسؤولي الأمن أثناء إجراء تفتيش شهري لزنزاناتهم, وقاموا بوضع عُصابة على عيني كل سجين وتقييد يديه قبل الزج به في نفق يعج برجال الأمن الذين حملوا هراوات وانهالوا بالضرب على ظهور ورؤوس ووجوه من يمر أمامهم من السجناء.
وأضافت أن ما لا يقل عن 32 سجيناً جرى زجهم في الحبس الإنفرادي في القسم 240 من سجن إيفين مباشرة بعد وقوع الحادثة, فيما أجبر آخرون على التجرد من ملابسهم تماماً قبل إدخالهم إلى الزنزانات, وأعلن العديد منهم إضراباً عن الطعام احتجاجاً على تلك المعاملة, في حين أُبلغ عن نقل خمسة سجناء إلى المستشفى قبل أن تتم إعادتهم إلى السجن لاحقاً من دون أن يتلقوا الرعاية الطبية الملائمة.
وأشارت المنظمة إلى أن عائلات سجناء سُمح لها بزيارة أبنائها في سجن إيفين وصفت ما شاهدته بأنه “صادم ومؤلم”, وأنها رأت السجناء وقد غطت الكدمات وجوههم وأجسادهم جراء تعرضهم للضرب المبرح.
وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية سعيد بوميدوحة إن مسؤولي الأمن الإيرانيين “لجأوا إلى استخدام مستويات مروعة من الوحشية لقمع احتجاج نزلاء سجن إيفين, حيث اعتدوا عليهم بالضرب وقاموا بسحلهم على الأرض وكيل الشتائم لهم, ويُعد تعريض السجناء لهذا الشكل من أشكال سوء المعاملة سوء استخدام فادح للسلطات الممنوحة لمسؤولي السجن”.
وأضاف ان السلطات الايرانية “حاولت حتى الآن إخفاء أحداث الخميس الأسود, ويُعد غياب الرغبة لديها في التحقيق بالحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها أمراً غير مقبول, كما أن الإفلات من العقاب لا يزال يمثل احدى المشكلات القائمة في إيران منذ أمد طويل, ويتعين عليها أن تتوقف عما اعتادت عليه من ممارسات, وأن تبادر فوراً إلى فتح تحقيق مستقل وشامل ومحايد في تفاصيل الحادثة”.
وكان نائب الرئيس الايراني محمد باقر نوباخت أعلن الأربعاء الماضي أن الحكومة الايرانية فتحت تحقيقاً في أعمال العنف ضد المعتقلين في السجن, مشيراً إلى أن “وزارتي العدل والاستخبارات ستضعان تقريرا حول هذه الحوادث”, وان “التقرير سينشر”.