وكالة سولاپرس – أمل علاوي…….بعد النجاح الکبير الذي حققته سيدة المقاومة الايرانية مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية في مواجهاتها الضروس ضد النظام الايراني على صعيد الملف النووي و جر أقدام النظام الى طاولة المفاوضات الدولية خانعا مجبرا، تقود اليوم السيدة رجوي منازلة أخرى ضد النظام الايراني على صعيد ملف حقوق الانسان في إيران، والذي يعتبر أهم و أخطر ملف بالنسبة للنظام لأسباب متباينة.
النظام الايراني الذي بني أساسا على أساس نظرية ولاية الفقيه التي تعني منح سلطات و صلاحيات مطلقة لمرشد النظام وفق الاسس الدينية التي بنيت عليها النظرية، وهي بذلك تلغي و تصادر الحريات و الاجواء الديمقراطية و أغلب مرتکزات و اسس و مبادئ حقوق الانسان، وان الانتهاکات الواسعة و الفريدة من نوعها التي جرت في ظل هذا النظام، تعتبر العديد منها و من وجهة نظر منظمات و هيئات دولية بمثابة جرائم ضد الانسانية، کما هو الحال مع جريمة تنفيذ أحکام الاعدام بثلاثين ألف سجين سياسي إيراني من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق المعارضة في عام 1988، بموجب فتوى من جانب خميني، رغم أن هؤلاء السجناء کانوا يقضون أحکاما قضائية بالسجن، لکن هذه الفتوى ألغت کل القرارات القضائية(وهنا تتجسد خطورة نظام ولاية الفقيه و بعده اللاإنساني)، وحکمت بالموت على 30 ألف إنسان لمجرد أن خميني قد أفتى بذلك في لحظة إنفعال و غضب، وهذا مادفع بمنظمة العفو الدولي حينها لإعتبار هذه الجريمة ضد الانسانية و قامت بتوثيقها على هذا الاساس.
أما في فترة التسعينيات، فقد قام النظام الايراني و عن طريق أجهزته القمعية و بنائا على أوامر و توجيهات عليا، بحملة إغتيالات واسعة ضد وجوه سياسية و فکرية و إجتماعية و إعلامية بارزة في المجتمع الايراني لکونها لاتؤيد النظام او تقف موقفا رافضا له، وسميت وقتها تلك الاغتيالات بجرائم القتل المتسلسل و أثارت الشعب الايراني کما لفتت أنظار المجتمع الدولي إليها مما دفع النظام للفلتها عبر سيناريو خاص تم وضعه في أقبية وزارة الامن، لکن اللعبة لم تنطلي على أحد و ظلت أصابع التهمة موجهة للنظام نفسه!
مساحة الحريات في ظل نظام ولاية الفقيه، تتقلص يوما بعد يوم، وليس هناك أي معلم او مؤشر يدل على إحتمال حدوث إنفراج بهذا الصدد، و المثير للسخرية ان إنتهاکات حقوق الانسان قد بلغت ذروتها في عهد الرئيس الحالي حسن روحاني الذي يفترض انه إصلاحي و معتدل و وعد و تعهد بإجراء إصلاحات في مجال حقوق الانسان، لکن وکما رأينا فإن نسبة الاعدامات في عهده قد بلغت أعلى حد کما أن مساحات الحريات باتت تتقلص بوضوح حيث إزدادت حملات مداهمة و منع الاطباق اللاقطة”الستلايت”و تحديد الانترنت و سن قوانين تعسفية ضد النساء و سوء الاوضاع في السجون الى الدرجة التي قادت الى أحداث سجن إيفين، وماقد تداعى عنها لحد الان، ناهيك عن أن أکبر مجزرة بحق سکان أشرف من المعارضة الايرانية قد جرت في عهده في 1/9/2013، ولهذا فإن السيدة رجوي التي سبق لها وفي بداية إنتخاب روحاني أن قامت بتحذير المجتمع الدولي من الانخداع بشعارات روحاني وانه مجرد حلقة من حلقات النظام، وقد جاءت الايام لتؤکد مصداقية ماقالته و أکدته ولذلك فإن مطلبها الاساسي و الاهم الذي رفعته منذ أکثر من عام بشأن إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الى مجلس الامن الدولي، ترکز عليه حاليا بصورة إستثنائية لأنه ثبت للعالم وفي ظل العهد الذي يفترض أنه الافضل طوال التأريخ الاسود لهذا النظام، بأن لاأمل أبدا بتحسن أوضاع حقوق الانسان في ظل هذا النظام أبدا و ان الدائرة تضيق يوما بعد يوم بالشعب الايراني ولهذا فإن إحالة ملف حقوق الانسان الى مجلس الامن الدولي هي الضمانة الوحيدة لجعل الشعب الايراني في مأمن من شرور هذا النظام و عدم إنتهاك حقوق الانسان.