انتهاكات تمارس ضد معارضين ايرانين
ايران | ريتاج نيوز | خاص :تمهيد: رغم الوعود والالتزامات التي كان الملا حسن روحاني قد تعهد بها في حملته الدعائية للانتخابات بشأن تحسن أوضاع حقوق الإنسان في إيران، لكنه وخلال الأشهر العشرة الماضية التي تمر من وصوله إلى سدة الحكم ليس لم يُشهد أي تحسن في وضع حقوق الإنسان في إيران فحسب بل أنه وبناء على ما يقوله الشهود والإحصائيات التي يعلنها النظام الإيراني نفسه فإن أحوال حقوق الإنسان في البلاد تحول من السيء إلى الأسوأ وفي هذا السياق:
يوم الخميس 28 آذار/ مارس الجاري صوت مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة قراراً بأغلبية الاصوات يقضي بتمديد مهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بانتهاك حقوق الانسان في ايران.
ويذكر القرار على القرارات السابقة لمجلس حقوق الانسان والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الانسان في ايران مبديا اسفه لعدم تعاون النظام الايراني مع مطالبات المجلس والجمعية العامة في تلك القرارات.
عقب تمديد فترة مهمة أحمد شهيد المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران وإحباط محاولات النظام للحيلولة دون انتخاب مجدد للمقرر الخاص لعام آخر أطلق نظام الملالي صرخاته بعد الضربة التي تلقاها حيث بدأ يهين إلى المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة.
وأكد «حسين نقوي حسيني» المتحدث باسم لجنة الأمن في برلمان النظام الرجعي في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الرسمية للنظام «إيرنا» في هذا الشأن قائلا: إن أحمد شهيد يهيئ ويكتب تقاريره الكذبة وفقا للمعلومات التي تصلها من «موساد» وكذلك «مجاهدي خلق». وليس هذا المقرر يهيئ ويكتب تقارير كذبة ضد النظام.
وبشأن وضع حقوق الإنسان في إيران في عهد حسن روحاني كتبت صحيفة لوموند الفرنسية بتاريخ 4 أبريل 2014، تقول:
بعد مضي 10 أشهر على مجيئ «حسن روحاني» على السلطة وضع حقوق الإنسان لم يتحسن. تظهر التقارير الرسمية عن الإعدامات في إيران أن 369 شخصا قد أعدموا خلال العام المنصرم في حين أفادت مصادر أخرى عن مئات إعدامات غير معلنة بحسب منظمة العفو الدولية.
في محافظة «سيستان وبلوتشتان» قد أصيب أهالي المنطقة بالصدمة بسبب الإعدام الجماعي لـ16 سجينا من البلوش. وأشارت «لوموند» في جزء من مقالها إلى مصير الشابة «ريحانة» المحكوم عليها بالإعدام حيث تم المصادقة عليه من قبل المجلس الأعلى للقضاء رغم مضي 7 أعوام و يكاد أن تعدم في أي لحظة.
هكذا، قامت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، في ا نيسان/أبريل، بتمرير مسودة قرار تفيد بأن الانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران في يونيو (حزيران) 2013 لم تتمتع بـ«معايير الديمقراطية للاتحاد الأوروبي».
كما أشارت مسودة القرار الأوروبي إلى أن «إيران ما زالت تمارس انتهاك حقوق المواطنين الرئيسة بشكل منهجي ومستمر».
وتعد الفقرة الأخيرة من مسودة القرار أحد الأجزاء اللافتة للنظر حيث ترحب بالمبادرة التي قدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني لصياغة ميثاق لحقوق المواطنة، كما تعرب هذه الفقرة عن قلقها الشديد بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران بما فيها تنفيذ أحكام الإعدام بحق المواطنين، والحريات الدينية، ووضعية البهائيين في البلاد.
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا حذرت فيه من اعدام مرتقب لمواطنين عربيين من أهالي خوزستان. وجاء في هذا البيان نقلا عن عائلتي خالد موسوي وعلي جبيشاد ان وزارة مخابرات نظام الملالي نقلت هذين السجينين الى جهة مجهولة وهذا يمكن أن يكون اشارة الى اعدام مرتقب ينتظرهما.
واعتقل هذان السجينان في تشرين الأول/ اكتوبر 2012 مع عدد آخر في أهواز وحكم عليهما بالموت قبل 8 أشهر في محكمة النظام بتهمة المحاربة. عوائل السجناء تقول ان السجينين لم يحصلا على محام وتم انتزاع اعترافات منهما تحت التعذيب.
اودري غوغهران، مديرة الشؤون الدولية في منظمة العفو الدولية (امنستي) إن ‘بلدين هما سبب زيادة عدد الإعدامات في العام 2013: إيران والعراق’، وهذا الرقم هو ادنى من الواقع كون النظام الإيراني لا يقر بالارقام الصحيحة.
قالت اودري غوغهران، عن قلقها العميق ازاء وضع المحاكم الصورية في ايران وصدور أحكام الموت على المتهمين وقالت منذ مجيء حسين روحاني للسلطة لم نر أي انفتاح ايجابي في مقولة الاعدامات بل بالعكس اننا نرى زيادة في الاعدامات في هذا العام. وبحسب التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية فان عدد الاعدامات المعلنة عبر المصادر الرسمية بلغ في عام 369 حالة بالمقارنة مع عام 2012 حيث كان عدد الاعدامات 314 حالة.
وكانت مفوضية حقوق الانسان للأمم المتحدة قد أعلنت في الشهر الماضي أن مالايقل عن 500 شخص أعدموا في ايران في العام الماضي.
في غضون ذلك أعربت المقاومة الإيرانية عن تضامنها وتعاطفها مع أسر الضحايا وأهالي محافظة سيستان وبلوشستان، داعية المجتمع الدولي خصوصا الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية لشؤون حقوق الإنسان والمقرر الخاص لشؤون حرية المذاهب والعقيدة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بانتهاك حقوق الإنسان في إيران والهيئات والمؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إدانة صارمة لجرائم القتل والاغتيالات العشوائية والوحشية، مطالبة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للنظر فيها.
وكانت النظام الحاكم في إيران العاجزة عن مواجهة الشعب المسكين في محافظة سيستان وبلوشستان، لجأت في عمل إرهابي إلى اغتيال رجال الدين من أهل السّنّة والوجهاء والمواطنين في هذه المحافظة حيث قُتل إمام جماعة جامعة شيرآباد في مدينة زاهدان مولوي عبدالله باجي زهي الأحد 30 آذار/مارس الماضي لدى خروجه من الجامعة بإطلاق 4 طلقات نارية على رأسه ليسقط قتيلاً في الحال.
وفي اليوم ذاته قُتل اثنان من المواطنين البلوش البالغ عمرهما 34 و40 عاما ملقبين بـ «شاهو زهي» إثر نيران القتلة التابعين لنظام الملالي.
وتعرّض السيد مراد كهرا زهي 45 عاما لهجوم بـ 8 طلقات نارية الاثنين 31 آذار/مارس في مدينة زاهدان ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة، حيث يعيش حاليا في حالة الغيبوبة.
هذا هو جزء ضئيل من حقيقة وضع حقوق الإنسان وحقوق الأقليات القومية والعرقية في إيران بعد مرور 10 أشهر من مجيء ”حسن روحاني“ إلى سدة الحكم.
..حسن محمودي
