قال السفير الامريكي زلماي خليل زاد إن الولايات المتحدة تتوقع أن يفرض مجلس الامن التابع للامم المتحدة خلال الاسابيع القادمة عقوبات جديدة على ايران بسبب طموحاتها النووية على الرغم من اعتراضات روسيا والصين.
وتجاهلت ايران ضغوطا مالية ودبلوماسية من حكومة الرئيس جورج بوش وحلفائها الاوروبيين لحملها على الكف عن تخصيب اليورانيوم. ومن المقرر ان تجتمع القوى الكبرى في واشنطن يوم الجمعة لمناقشة استصدار قرار ثالث من مجلس الامن الدولي لتشديد العقوبات على طهران.
وفي واشنطن قال بوش يوم الخميس ان الامل مازال يحدوه في اقناع ايران عبر القنوات الدبلوماسية بالتخلي عن طموحاتها النووية.
وقال بوش الذي سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك الاسبوع القادم انه سيؤكد على السعي من اجل فرض عقوبات اقتصادية على ايران في محادثاته مع اعضاء مجلس الامن الدولي.
وقال خليل زاد ان الولايات المتحدة تتوقع ان تنتقل المسألة من واشنطن الى مجلس الامن خلال الاسابيع القليلة القادمة وانه يتوقع التوصل الى اتفاق "في الاسابيع القليلة القادمة".
وقال في مقابلة مع ثلاث وكالات للانباء "هذا ما نعمل من أجله. الاسابيع القليلة القادمة ستكون حرجة."
وكان مجلس الامن اصدر قرارين بفرض عقوبات على ايران. وتسعى واشنطن الى استصدار قرار ثالث يفرض مجموعة اشد من العقوبات وهو ما تعارضه الصين وروسيا.
وتساند بريطانيا وفرنسا بقوة الموقف الامريكي لكن دولا اوروبية اخرى لها تحفظات على فرض مزيد من العقوبات.
واقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي فرض عقوبات من جانب الاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 دولة اذا عرقلت روسيا والصين اي قرارات في مجلس الامن. واقترح ان تستهدف العقوبات قطاعات المال والتأمين والائتمان في ايران.
وتقول روسيا انه ينبغي منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا المزيد من الوقت لدراسة برنامج ايران النووي قبل التفكير في فرض اي عقوبات جديدة.
وحذر سفير موسكو لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين في وقت سابق من هذا الاسبوع من أن فرض عقوبات جديدة قد يزيد من التوتر ويكون غير بناء ولا يحل "هذه المشكلة البالغة التعقيد".
ويجتمع مسؤولون من القوى الكبرى في واشنطن يوم الجمعة لمناقشة ما يمكن ان يتضمنه القرار الثالث.
ويقود المحادثات وكيل وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية نيكولاس بيرنز ويشارك فيها مسؤولون من ألمانيا والدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن التي تمتلك حق النقض (الفيتو) وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا إلى جانب الولايات المتحدة.
وتصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط لكن الولايات المتحدة والدول الأخرى تعتقد أنه ستار لصنع أسلحة نووية. وفرض مجلس الأمن في 23 ديسمبر كانون الأول عقوبات تجارية استهدفت الأنشطة النووية الحساسة في ايران وبرامج الصواريخ. وفي مارس اذار جمد المجلس أصول 28 منظمة وشركة وفردا كما حظر صادرات الاسلحة لإيران.
وقال دبلوماسيون إن الاجراءات الجديدة الخاضعة للدراسة تشمل المزيد من العقوبات المالية وتفتيش الشحنات من وإلى إيران بحثا عن مواد محظورة مرتبطة بالبرنامج النووي.
وأكدت القوى الكبرى لإيران أنها ستحصل على الوقود إذا علقت تخصيب اليورانيوم وقال خليل زاد إن من الخطر الشديد أن تخصب إيران اليورانيوم على نطاق صناعي "نظرا لسجل هذا النظام على وجه الخصوص".
ووصف برنامج إيران النووي بأنه "أحد أهم القضايا التي تواجه العالم" مضيفا أن العقوبات الجديدة قد تقنع إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم.
وقال بوش خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "اننا نعمل مع حلفائنا واصدقائنا لنبعث برسالة متسقة الى الايرانيين بان هناك وسيلة افضل امامهم للتقدم غير العزلة.. العزلة المالية و/او العقوبات الاقتصادية."
وقال "اعتقد انه من المحتم ان نواصل العمل بطريقة متعددة الابعاد كي نبعث بتلك الرسالة. والامم المتحدة احد الاماكن لعمل ذلك."
