نكتب هذا البيان باسم جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان اشرف وليبرتي والتي تمثل اكثر من تسعة الاف محامي وحقوقي عربي من ثلاثة عشر دولة عربية والمرتبطة با(اللجنة الدولية للحقوقيين من أجل الدفاع عن أشرف) والمنظمات الدولية والعربية لمتابعة الحالة القانونية والإنسانية لمخيمي أشرف والعديد من قضاة مصر ومختلف الدول العربية.
فقد استمرت الحكومة العراقية في منع دفن جثامين الخمسة الموتى نتيجة القصف الصاروخي الاخير علي المخيم وكذلك جثمان احدي الاشخاص الذي توفي نتيجة عدم توفير العلاج الملائم والمناسب لها في الوقت الملائم .
ان تلك القضية التي نتحدث عنها والتي استمرت العديد من الشهور بلا سبب قانوني او مسوغ شرعي نتيجة اصرار الحكومة العراقية علي منع تسليم الجثامين رغم اتخاذ سكان مخيم ليبرتي لكافة الاجراءات القانونية السليمة لتمكينهم من استلام الجثامين ولكن تصر الحكومة العراقية علي عدم احترام القانون منع تسليم الجثامين .
ان الاستمرار في تلك الجريمة والتي تخرج عن القوانين الوضعية ولكنها جريمة سماوية والتي طالب رب العزة بسرعة دفن الموتى لتهدا مشاعر الحزن وتقل الضغوط النفسية والعصبية علي اهل واصدقاء المتوفي .
ولكن المالكي يصر علي زيادة وسائل الضغط النفسي والعصبي علي سكان المخيم واهل المتوفين في تأخير تسليم الجثامين ودفنهم .
ان صمت القضاء العراقي ومجلس النواب العراقي ويونامي العراق علي تلك الفعلة الشنيعة هي الغطاء علي تلك الجرائم الارهابية والاجرامية في حق سكان مخيم ليبرتي .
اننا نناشد القضاء العراقي ومجلس النواب العراقي ويونامي العراق وكذلك الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي وكافة المنظمات الدولية المستقلة بسرعة العمل علي انهاء امر تسليم الجثامين لدفنهم وانهاء الضغوط النفسية والعصبية التي يتعرض لها سكان المخيم وعوائل المتوفين من عدم دفنهم .
مع كامل الاحترام والتقدير
جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سكان اشرف
عنهم: د/ وليد فرحات
رئيس الجمعية
حرر بتاريخ 1/4/2014